استجواب يطالب بسحب الثقة من حكومة نظيف

طالب النائب د.إبراهيم الجعفرى فى استجواب تقدم به إلى رئيس الوزراء وأربعة وزراء هم وزراء الاتصالات والمالية والتخطيط والتعليم العالى بسحب الثقة من الحكومة متهما رئيس الوزراء بإهدار المال العام والتدليس على الشعب لتحقيق منافع ذاتية بتأسيس جمعية أهلية لإنشاء جامعة خاصة من أموال الشعب وأيلولة الأرض والتجهيزات والمبانى التى تقدر ب4 مليار جنيه لصالح مجموعة من الأصدقاء.
واتهم الاستجواب وزراء الإسكان والمالية والتخطيط والتعليم العالى بالتواطؤ مع رئيس الوزراء وتسهيل صفقة التنازل، حيث قاموا الوزراء الثلاثة بإهدار المال العام لصالح جمعية أهلية هى المؤسسة المصرية لتطوير التعليم والتكنولجيا مما يعد جريمة سياسية ومالية.
واتهم النائب من خلال استجوابه وزير التعليم العالى بإهدار كل الأعراف والتقاليد الجامعية مجاملة لرئيس الوزراء وجامعة النيل، أما وزير الاتصالات فاتهمه بالتنازل عن المال العام دون وجه حق لصالح إحدى الجمعيات الخاصة وكشف النائب عن أسباب تلك الاتهامات والتى تمثلت فى قيام نظيف وقت أن كان وزيرا للاتصالات فى حكومة د.عاطف عبيد بتأسيس جمعية أهلية مع مجموعة من الوزراء والشخصيات العلمية وتم إشهار الجمعية باسم المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولجى فى 2003 وترأسها وزير الاتصالات وكان هدفها إنشاء جامعة بحثية خاصة هى جامعة النيل من أجل تنمية المهارات الإدارية للقيادات العليا لا تهدف إلى الربح ولتمرير الموضوع وقتها تم النص على أن تظل وزارة الاتصالات هى الجهة المالكة للأرض والمرافق والمنشآت والتجهيزات التى تقام على أرض الجامعة.
وأشار الاستجواب إلى أن وزارة الإسكان جاملت رئيس الوزراء وخصصت الأرض للجامعة الأهلية بمساحة 127 فدانا، وكان سعر المتر وقتها ألفى جنيه أى أن سعر الأرض كلها بلغ مليار وربع مليار جنيه.
وكشف النائب عن أن هذه الأرض كانت مخصصة لجامعة الدكتور زويل التى تم وأدها كفكرة وزيادة فى المجاملة وكشف النائب عن أن المال العام تم منحه لجمعية أهلية من خلال قيام وزارة الإسكان بالاتفاق مع التخطيط والمالية على البدء فى سداد أقساط الأرض من الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات، وأوضح الاستجواب قيام وزارة الاتصالات بإقامة المنشآت والمانى والتجهيزات من موازنة الدولة بتكلفة بلغت مليارى جنيه ثم جاءت النقلة الكبرى فى المجاملات وإهدار المال العام.
وذكر الاستجواب تقديم الحكومة بشكل سريع قانون الجمعيات الأهلية والخاصة إلى مجلس الشعب الدورة الماضية، وذلك من أجل حل إشكالية ظهرت أمام رئيس الوزراء ومجموعته المتعاونة والمتواطئة وهى كيف تؤول ملكية الأرض والمبانى والتجهيزات وهى جميعها مال عام إلى الجمعية التى يترأسها د.نظيف رئيس الوزراء حاليا ووزير الاتصالات سابقا.
وجاء الحل كما يقول النائب فى قانون الجمعيات الأهلية، حيث نصت إحدى مواده على "أنه وبعد حصول الجامعة الخاصة والأهلية على القرار الجمهورى بإنشائها فإن ذلك يقتضى التنازل عن الأرض والمبانى لصالح الجامعة".
وذكر النائب أنه طبقا لهذا النص وبالقانون امتلكت الجامعة الأهلية الأرض والمنشآت التى لم تتكلف فيها المؤسسة المصرية لتطوير التعليم مليما واحدا.
وقال النائب بعد ذلك الشغل على المكشوف فبعد أن كانت الجامعة تقول إنها لا تهدف للربح بلغت مصروفات هذه الجامعة ثلاثة أضعاف الجامعات الأخرى الخاصة، حيث يدفع الطالب 166 ألف جنيه وكانت الجامعة تقول إنها بحثية وتهتم بالدراسات العليا ثم بدأت تقبل خريجى الثانوية العامة أيضا أشار النائب إلى قيام وزير التعليم العالى بمجاملة هذه الجامعة بأن أصدر قرارا يخالف العقل والمنطق والأسس وما درجت عليه الجامعات بأن فتح باب القبول لكليات الهندسة من خيجى الثانوية العامة الأدبى وشعبة علمى علوم.
وكشف النائب عن أن وزارة الاتصالات تكلفت 4 مليارات ثمن الأرض والمبانى والتجهيزات فى مقابل بخس وهو توفير عدد من المنح الدراسية لصالح الوزارة، وأكد النائب أن هذه التكاليف كلها التى تحملتها الدولة كانت من أجل عيون رئيس الوزراء وأصدقائه فى الداخل والخارج.
وانتقد الاستجواب دفاع المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء والذى تحول فى رأى المستجوب إلى اعتراف واتهام لرئيس الوزراء بأنه مؤسس وراعى الجمعية وبأنها تضم 55 وزيرا وشخصية عامة.
وأكد الاستجواب أن فضيحة النيل ليست الأولى التى كان بطلها رئيس الوزراء وإنما سبقتها فضيحة أخرى تتمثل فى قيامه ببيع شركة المعدات التليفونية لمجموعة من أصدقائه ومنهم هانى عسل بمبلغ 90 مليون جنيه وقت أن كان وزيرا للاتصالات، ثم قامت مجموعة هانى عسل وبالأمر المباشر من وزير الاتصالات بتوريد معدات وسنترالات وكابلات وكبائن وأجهزة تليفون للوزارة بحيث ربحت خلال ستة أعوام فقط مليارا و750 مليون جنيه.
وأكد الجعفرى أن فضيحة جامعة النيل تؤكدها صفقة المعدات التليفونية، مما يؤكد أن النهب مستمر لثروات الوطن تحت سمع وبصر كل الأجهزة الرقابية.