مخالفات مثيرة في قضية المعدات التليفونية

كشفت مستندات حصل عليها الأهرام المسائيعن مخالفات كبيرة في العديد من ملفات قضية العاملين بالشركة المصرية للمعدات التليفونية خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية الجماعية التي تتعلق بتعيين‏300‏ من العاملين بالشركة في المصرية للاتصالات والانتاج الحربي
وتأكيد حدوث تواطؤ من جانب رئيس اللجنة النقابية اسهم في تفاوت كبير في قيمة المعاش المبكر لعدد من العاملين تراوح ما بين‏180‏ ألف جنيه لبعض العاملين وقفز إلي‏1,6‏ مليون جنيه لرئيس اللجنة ذاته في حين لا يحصل‏500‏ عامل علي أي معاشات‏.‏
وأشارت المستندات التي قال العاملون بالشركة انهم قدموها لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب إلي أن المصرية للاتصالات كانت منحت المعدات التليفونية أوامر شغل بقيمة‏1,8‏ مليار جنيه فقط في‏5‏ سنوات في حين كانت تمنح شركة هواوي الصينية أعمالا بقيمة ملياري جنيه سنويا وأن الشركة الصينية تجري مفاوضات مع المستثمر الأردني الذي اشتري المعدات التليفونية لشرائها بهدف إغراق السوق واحتكارها‏.‏
وتضمنت أيضا أن المستثمر الأردني اشتري الشركة مقابل‏90‏ مليون جنيه رغم أن قيمة الأرض المملوكة لها تصل إلي‏1,3‏ مليار جنيه وأنه حقق من ورائها ارباحا وصلت إلي‏2‏ مليار جنيه في‏5‏ سنوات‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات عبر الهاتف من فرنسا أن الاتفاقية الجماعية تضمن حقوق جميع العاملين وأن شركة المعدات التليفونية عليها ديون تصل إلي‏211‏ مليون جنيه وأنه لا توجد أي شركات أجنبية تقدمت لشرائها وأن أصحابها لجأوا إلي تصفيتها لوقف الخسائر وأكد أيضا أنه لا توجد نية لبيع أراضيها لمخالفة ذلك لقرار رئيس الوزراء بعدم تغيير نشاط الشركات الصناعية‏.‏
وقال عمال الشركة إن المصرية للاتصالات طلبت من العمال تقديم استمارة‏6‏ والعمل لمدة‏6‏ شهور تحت الاختبار وأن الاتفاقية التي وقعتها وزيرة القوي العاملة والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لم يتم التوقيع عليها من جانبهم كما أعلنوا أمام الرأي العام‏,‏ وأن كل ما جاء بها مخالف للتعليمات الواضحة التي أصدرها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت صريحة بتعيين‏300‏ عامل من الشركة في المصرية للاتصالات بنفس رواتبهم وظروفهم والمجموعة الثانية يتم نقلهم إلي الانتاج الحربي بنفس الرواتب‏,‏ وأن من لا يرغب في هذا أو ذاك فإن الحكومة سوف تدبر مبلغ المعاش المبكر لمن ليست لديه الرغبة في الاستمرار ونشر هذا التصريح في الصحف بتاريخ‏30‏ ابريل الماضي‏.‏
وكشفت المستندات تواطؤ رئيس النقابة بالشركة مع مجلس الإدارة للاطاحة بالعمال‏,‏ وقالت ان محمد صبيح أعد كشوفا لخروج ال‏228‏ عاملا المنقولين من القطاع العام للمعاش المبكر ومنهم من تم تعيينه قبل بقية العمال ال‏500‏ بعام أو عامين علي الأكثر يحصل علي حد أدني‏180‏ ألف جنيه والحد الأقصي‏700‏ ألف جنيه‏,‏ ويحصل رئيس النقابة نفسه علي مليون و‏600‏ ألف جنيه معاشا مبكرا‏,‏ بينما بقية العاملين وعددهم‏500‏ عامل ليس لهم الحق في المعاش المبكر حسب قول رئيس النقابة بالشركة بأن المبلغ المطروح للمعاش المبكر هو‏51‏ مليون جنيه فقط ولم يتبق منه شيء وبالتالي علي باقي العاملين الدخول في صدام مع المستثمر‏!!.‏