خبراء: البنوك المصرية آمنة من آثار الأزمة العالمية والحكومة بعيدة عن خصخصة "الأهلى" و"مصر" وقريبة من بيع "القاهرة"

"ما الذى يدفع المستثمرين الأجانب للتسابق فيما بينهم من أجل شراء البنوك المصرية؟ وهل هناك صفقات سرية وعمولات تجعل البنوك المصرية أرخص من غيرها وبها ضمانات ائتمانية غير متوافرة بالبنوك الأخرى؟ ذلك ما حاولت صحيفة الفايننشيال تايمزالبريطانية، الكشف عنه متوقعة بدء خصخصة البنوك العامة التى تسيطر على السوق المصرفية المصرية، بعد اقتراب انتهاء الأزمة المالية التى ضربت الأسواق العالمية..
وتناولت الصحيفة الاتفاق الذى أبرمته شركة أكتيس المتخصصة فى الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، لاستثمار 244 مليون دولار فى شراء حصة من أسهم البنك التجارى الدولى بمصر والتى تعادل 9.3% من أسهم البنك، حيث قالت إن الصفقة تؤكد استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاع المصرفى بمصر، والذى تشير احتمالات كبيرة بنموه.
وقال بول فليتشر رئيس أكتيس "أعتقد أن هناك نموا على المدى الطويل فى مصر التى تمتلك القدرة الكبيرة على اختراق السوق المصرفية " وأضاف "أن قيم أسهم الأصول المصرفية لدى الأسواق الناشئة هى مغرية، حيث إنها غير مرتبطة بشكل وثيق بالأزمة المالية العالمية"، وأشار إلى أن قطاع التجزئة المصرفية بمصر لا زال فى مرحلة النشأ.
يذكر أن مصر قد شهدت قبل ثلاثة سنوات استحواذ بنك ساوبولو الإيطالى على 80% من أسهم بنك الإسكندرية ثالث أكبر بنك عام بمصر مقابل 1.6 مليار دولار، ثم بعد بضعة أشهر اشترى بنك سوسيتيه جنرال بنك مصر الدولى فى صفقة استحقت 2.43 مليار إسترلينى.
ومن المتوقع أن تحتل أكتيس مقعدا فى مجلس إدارة البنك التجارى الدولى المكون من 11 مقعد عضوية، والذى يبلغ مجموع أصوله 11.1 مليار دولار، ولديه 155 فرعا و492 ماكينة صرف آلى، الذى تم إنشاؤه عام 1975 كمشروع مشترك بين البنك المركزى المصرى وبنك تشيس مانهاتن لتعزيز عملية الإقراض للشركات المصرية.
واستحوذت أكتيس على الأسهم التى تمثل 50% من حصة كونسورتيوم المساهمين بقيادة ريبلوود القابضة، المجموعة الأمريكية للاستثمارات المباشرة، التى أشترت 18.7% من أسهم البنك التجارى الدولى قبل ثلاثة سنوات مقابل 230 مليون دولار، وبذلك تصبح أكتيس أكبر مساهم منفرد فى رأسمال البنك التجارى الدولى.
وقد أثار الاتفاق الذى أبرمته شركة أكتيس الجدل حول الجدوى المتوقعة من بيع البنوك المصرية فى ظل إقبال واضح من المستثمرين لشراء وحدات مصرفية فى مصر ويتركز الجدل حول مدى إمكانية تحقق الهدف الرئيسى من وراء عملية البيع، وهو تطوير الجهاز المصرفى المصرى عبر جذب خبرات جديدة تضفى على السوق قدرا من المنافسة الفعالة بدلا من سيطرة البنوك العامة.
من جانبه أكد محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلى أن السوق المصرية مازالت سوقا جاذبة للاستثمار، وأن ما حدث فى أمريكا وأوروبا من انهيار للبنوك وعدم تأثر القطاع المصرفى بالأزمة أظهر الاستقرار الذى يشهده القطاع المصرفى المصرى، لافتا إلى أن اتجاه شركة أكتيس لشراء حصة من البنك التجارى الدولى جاء نتيجة نجاح البنك فى تحقيق أرباح كبيرة، بالإضافة إلى اعتدال سعر السهم مقارنة بالبنوك الخارجية.
وحول وجود رغبة لدى الحكومة لخصخصة البنوك العامة أكد منتصر أنه لا نية لخصخصة البنك الأهلى وبنك مصر، إلا أنه أكد عدم استبعاد طرح الحكومة لبيع بنك القاهرة بعد انتهاء آثار الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى احتمالية أن يجد البنك فرصا بيعية أفضل عما كان قبل عامين نتيجة إعادة هيكلته، حيث استطاع البنك تحقيق أرباح.
وقال منتصر إن البنوك المصرية آمنة من الآثار السلبية للأزمة العالمية، حيث تخضع لرقابة قوية من البنك المركزى الذى وضع ضوابط وأساليب رقابية جنّبت القطاع المصرفى المصرى الآثار السلبية للأزمة، فقد جاءت النتائج جيدة فى البنوك المصرية ولم تتأثر بالأزمة.
أما الخبير المصرفى الدكتور أحمد آدم فأكد أن البنك التجارى الدولى من البنوك التى استطاعت تحقيق أرباح كبيرة تخطت المليار جنية سنويا، فى الوقت الذى أثرت فية الأزمة المالية العالمية على باقى البنوك الأخرى.
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية كان لها بالغ الأثر على البنوك المصرية، لافتا إلى أنها كانت سببا فى تأخير طرح بنك القاهرة للبيع.
وقال آدام إن البنك المركزى يعلم جيدا حجم التأثير جراء الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفى، حيث إن البنوك تأثرت بالأزمة منذ نهاية شهر مارس الماضى، نتيجة انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية، والقطاعات النشطة تصديرين، بالإضافة إلى قطاع السياح والتى تتعامل مع الجهاز المصرفى الأمر الذى أدى إلى انخفاض على معدلات نمو الودائع والقروض.
وأكد آدام أن الأزمة المالية أدت إلى توقف بيع بنك القاهرة بسبب عدم وجود سعر مناسب، لافتا إلى إعدام 8 مليارات جنيه ديون متعثرة، الأمر الذى أدى إلى انخفاض حجم الديون المتعثرة داخل البنك لتحويلة إلى بنك مصر، مما دفع بالبنك لتحقيق أرباح تصل إلى 600 مليون جنيه، مقارنة بما حققه البنك الأهلى، والذى بلغت نحو 300 مليون جنيه، ومصر 160 مليون جنيه.
وقال آدام إن السبب وراء تسابق المستثمرين العرب لشراء البنوك المصرية يرجع نتيجة إعداد دراسات خاطئة عن السوق المصرية للتعامل مع الموظفين من خلال التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية، إلا أنهم صدموا بالواقع وهو تدنى مرتبات الموظفين الأمر الذى يجعلهم لا يستطعيون التعامل مع البنوك.
وقال آدام إن البنك المركزى يدرك جيدا تأثر البنوك بالأزمة المالية العالمية والدليل أنه أعلن أنه سيطرح حصصه فى البنك العربى الأفريقى والمصرف المتحد فى البورصة وليس مستثمر إستيراتيجى.
وقال الخبير الاقتصادى شريف دلاور أنه لا توجد أية مميزات فى البنوك المصرية حتى يتسابق على شرائها الأجانب، محذر من اتجاة الحكومة لخصخصة البنوك خاصة مع ارتفاع الدين المحلى، وشراء البنوك لأذون الخزانة المصرية، حيث إن اتجاه البنوك الأجنبية لشراء أذون الخزانة بنسب كبيرة يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصرى نتيجة خروج الاستثمار من مصر بسبب حصول البنوك الأجنبية على فوائد شراء أذون الخزانة وإخراجها من السوق المصرية فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن وسائل لجذب الاستثمار الأجنبى لتحقيق معدل نمو فى حدود ال6 و7%.
وطالب دلاور بضرورة إفصاح المركزى عن حجم البنوك الأجنبية داخل السوق، وحجم إقبالها على شراء أذون الخزانة المصرية.
وقال دلاور إن أغلب البنوك العاملة فى مصر تتوجه نحو الاستثمار الاستهلاكى وبطاقات الائتمان، لافتا إلى إقبال البنوك على شراء أذون الخزانة نتيجة ضعف القروض، ووجود فائض سيولة لديها، مؤكدا أن السوق المصرية سوق جاذبة ومحدودة المخاطر.
وتعد صفقة أكتيس الأكبر فى سوق الاستثمارات المباشرة بأفريقيا هذا العام، حيث تمثل مراهنة من الشركة على استمرارية نمو النظام المصرفى بمصر الذى يسيطر عليه ثلاثة بنوك كبرى مملوكة للدولة إلى جانب عدد قليل من البنوك الخاصة الصغيرة التى تمتلكها جهات أجنبية مثل باركليز وإتش إس بى سى.
الفايننشيال تايمز: الأزمة المالية عطلت عملية خصخصة البنوك المصرية