طالبت المبادرة المصرية في بلاغ للنائب العام، باستخراج جثث ضحايا حادث قسم شرطة ميت غمر، وإعادة التشريح وتحديد أسباب الوفاة؛ حيث كانت تصاريح الدفن، صدرت دون تحديد أسباب للوفاة في حالة المواطن السيد العادل محمد عبد اللطيف، الذي قُتل بطلق ناري، وبسبب التدافع والاختناق في حالة المواطن عاطف المنسي، الذي توفي نتيجة التعذيب، وطالبت المبادرة المصرية النائب العام أيضًا بنقل التحقيق إلى النيابة الكلية بمدينة المنصورة؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات. واتهمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عددًا من ضباط قسم شرطة مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بقتل وتعذيب وإصابة مواطنين، مساء الأحد 16 سبتمبر، وفجر الاثنين 17 سبتمبر، وطالبت بالتحقيق الفوري في الوقائع، ووقف الضباط المتهمين عن الخدمة، لحين الانتهاء من التحقيقات.
ووصف كريم عنارة، الباحث بقسم العدالة الجنائية بالمنظمة الواقعة ب"المزعجة للغاية"، بعد أن نتج عنها قتلى نتيجة لعنف الشرطة في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحادث يوضح أن قوات الشرطة فقدت أي احترام للقانون وللكرامة الإنسانية، حسب قوله.
وكشفت تحقيقات أجرتها المبادرة المصرية عن رواية مغايرة تمامًا لرواية وزارة الداخلية، والتي جاء فيها أن عددًا من الأهالي والمسجلين خطرًا، حاولوا اقتحام قسم الشرطة، وذلك بعد القبض على سبعة من المسجلين.
وأكدت تحقيقات المبادرة المصرية، التي تتضمن شهادات طبية وصورًا وفيديوهات، وجمعت المبادرة المصرية عددًا من الشهادات المتطابقة عن مقتل السيد محمد عبد اللطيف وإصابة رامي محمد، من شهود العيان، بالإضافة إلى محامين تصادف أن وجودهم داخل قسم الشرطة، عندما بدأت الاشتباكات.
وتلقت المبادرة المصرية صباح اليوم، رسالة «تلغرافية» يعلن فيه أهالي الضحايا والمتضامنون معهم بدء إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على قتل اثنين والشروع في قتل الثالث، وعلى تعامل الشرطة معهم بالرصاص الحي.
