المبادرة المصرية تتهم ضباط ميت غمر بقتل وتعذيب مواطنين والامن يطلق قنابل مسيله لتفريق المتظاهرين

اتهمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضباطاً بقسم شرطة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بقتل وتعذيب وإصابة مواطنين يومي، الأحد والإثنين الماضيين، مطالبةً بالتحقيق الفوري في الوقائع، ووقف الضباط المتهمين عن الخدمة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأشار بيان صادر،عن المبادرة إلى أن تحقيقاتها في مركز ميت غمر كشفت عن رواية مختلفه تماما لرواية وزارة الداخلية التي نقلتها وسائل الإعلام، واكدت فيها أن عددا من الأهالي وكذلك (المسجلين خطر) قد قاموا بمحاولة اقتحام لقسم الشرطة وذلك بعد القبض على سبعة من المسجلين.
وتابع البيان: «أكدت تحقيقات المبادرة المصرية، أن المشكلة قد بدأت مساء الأحد، بقيام قوة من القسم بالهجوم على عدد من المقاهي، وضرب المتواجدين فيها، وتوجيه السباب لهم وتكسير المحال، وهو ما دفع الأهالي إلى أن يعترضوا على هذه المعاملة التعسفية، وتجمهر عدد منهم أمام القسم احتجاجا عليها.
وحول ملابسات وفاة «عاطف المنسي» أحد مرتادي تلك المقاهي، قالت المبادرة، أنها حدثت بعد توجهه إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر ضد ضابط اعتدى على والدة صاحب المقهى بالضرب، وأن «ضباط وأمناء القسم اعتدوا عليه بكعوب البنادق، واصطحبوه داخل القسم لتعذيبه. وكرروا الأمر مع مصطفى محمد، عامل بإحدى الورش، وكان بصحبة عاطف وقتها، مؤكدة أن الضباط أطلقوا سراح الإثنين «فخرج مصطفى ماشيا على قدميه، إلا أن عاطف كان فاقدا للوعي، وتوفي قبل وصوله لمستشفى التأمين الصحي
وتابعت أن الضابطان لم يتوقفا عن إطلاق النار طوال الوقت، وفي هذه اللحظة قتلا السيد عبد اللطيف، وأصابا رامي محمد، والذي كان واقفا أقرب إلى الكورنيش. ويؤكد الشهود أن جثة سيد عبد اللطيف ظلت ملقاة أمام الجزيرة التي تتوسط شارع البحر، وأن الضباط التفوا حولها ثم تركوها عائدين إلى داخل قسم الشرطة.
وكشفت المبادرة في ختام بيانها عن تلقيها رسالة من «أهالي الضحايا والمتضامنون معهم يعلنون فيها بدء إضراب عن الطعام «احتجاجا على قتل اثنين، والشروع في قتل الثالث، واعتراضاً على سياسة التعامل بالرصاص الحي المستمرة».
كما أعلنت المبادرة عن تقدمها ببلاغ للنائب العام يطالب باستخراج جثث الضحايا وإعادة التشريح وتحديد أسباب الوفاة، حيث كانت تصاريح الدفن قد صدرت دون تحديد أسباب للوفاة في حالة سيد الذي قتل بطلق ناري، وبسبب التدافع والاختناق في حالة عاطف الذي توفى نتيجة التعذيب. وطالبت النائب العام أيضا بنقل التحقيق إلى النيابة الكلية بمدينة المنصورة «حفاظا على سلامة التحقيقات.
ومن جانبها قامت قوات الأمن المسئولة عن تأمين قسم شرطة ميت غمر، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين أمام قسم الشرطة فى محاولة منهم لتفريقهم، مما أدى إلى تفريق عدد كبير من المتظاهرين فى الشوارع الجانبية.
كان المئات من أهالى ضحايا أحداث ميت غمر والمصابين، ومجموعة كبيرة من الأهالى والمتضامنين معهم، قد انطلقوا فى مسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد سيدى أبو سيف ب منطقة "وش البلد" بمدينة ميت غمر، وذلك للتنديد بالأحداث التى جرت أحداثها فى ميت غمر الأسبوع الماضى، والتى راح ضحيتها ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، مطالبين بسرعة التحقيق ومعاقبة المسئولين عن الأحداث
و قامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى حول قسم الشرطة والمنطقة المحيطة بها، تحسبا لحدوث أى تداعيات من قبل الأهالى أو أى أطراف أخرى تدنس وسط المتظاهرين