اتهمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عددًا من ضباط قسم شرطة مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية؛ بقتل وتعذيب مواطنين يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، وطالبت المبادرة المصرية بالتحقيق الفوري في الوقائع، وإيقاف الضباط المتهمين عن الخدمة، لحين الانتهاء من التحقيقات. ووصف كريم عنارة، الباحث بقسم العدالة الجنائية الحادثة، "بالمزعجة للغاية"، "خاصة عندما نضعها جنبًا إلى جنب مع حوادث عدة مماثلة، نتج عنها قتلى نتيجة لعنف الشرطة في الأشهر الأخيرة".
وأضاف كريم، أن هذا النمط من الحوادث، يوضح أن قوات الشرطة فقدت أي احترام للقانون وللكرامة الإنسانية، وتتعامل مع الشعب باعتباره عدوًا، يجب فرض السيطرة عليه، ولو بالقتل العمد.
وكشفت تحقيقات المبادرة المصرية، التي قضى باحثوها الأيام الأربعة الماضية في ميت غمر، عن رواية مختلفة لرواية وزارة الداخلية، والتي تبنتها معظم وسائل الإعلام، وادعت فيها أن عددًا من الأهالي، وكذلك المسجلين خطرًا، قد قاموا بمحاولة اقتحام قسم الشرطة، وذلك بعد القبض على سبعة من المسجلين.
وأكدت التحقيقات، أن المشكلة بدأت مساء الأحد 16 سبتمبر، بقيام قوة من القسم بالهجوم على عدد من المقاهي، وضرب المتواجدين فيها، وتوجيه السباب لهم وتكسير المحال، وهو ما دفع الأهالي إلى أن يعترضوا على هذه المعاملة التعسفية، وتجمهر عدد منهم أمام القسم احتجاجًا عليها.
