حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم كلا من رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة على إظهار الإرادة السياسية اللازمة للتعامل مع ملف إصلاح الأجهزة الأمنية بجدية، وذلك بعد أن تجاهلته الحكومات الانتقالية المتعاقبة مما أدى إلى تدهور أداء جهاز الشرطة. وقالت المبادرة المصرية في بيان لها اليوم إن عهد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم شهد عودة ممارسات التعذيب والقتل العشوائي بمعدلات مرتفعة للغاية، كما شهد حالات كثيرة من الاحتكاكات بين الشرطة وفئات مختلفة من المجتمع، بالإضافة إلى تدهور في مستوى الأمن العام. وطالبت المبادرة المصرية الوزارة الجديدة بإعادة أجندة إعادة هيكلة الشرطة وإصلاح القطاع الأمني إلى أولويات عمل الحكومة بعد أن أسقطها تماما الوزير محمد إبراهيم من أولويات عمل وزارته. وأكد كريم مدحت عنارة، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه لن تعود الثقة بين المواطنين والشرطة إذا استمرت الشرطة في اتباع نفس سياسات العنف المفرط، وطالما لا توجد خطوات جادة وعملية منظمة لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية تضطلع بها هيئات مدنية مستقلة، وبدون الشروع في تغيير الإطار الإداري والقانوني الحاكم لعمل رجال الشرطة ووضع ضوابط لاستخدام القوة والأسلحة. وتابع عنارة أننا رصدنا في سبعة أشهر فقط، هي فترة إدارة الوزير محمد إبراهيم، ارتفاعا ملحوظا في حالات التعذيب والقتل العشوائي على يد رجال الشرطة، في حين رصدنا تقاعس الشرطة و فشلها في حماية الأرواح في حوادث خطيرة مثل إستاد بورسعيد واعتصام وزارة الدفاع، مما أدى إلى مقتل العشرات من المواطنين. ووفقا لرصد المبادرة، فقد شهدت فترة تولي محمد إبراهيم لوزارة الداخلية وفاة شخصين على الأقل أثناء احتجازهما داخل أقسام الشرطة في ظروف تشير إلى تعرضهما للتعذيب، الأولى كانت لمريض نفسي تعرض للتعذيب في قسم الشرابية يوم 6 ديسمبر وعثر عليه أشخاص أسفل كبري الساحل في اليوم التالي وتم نقله إلى المستشفى حتى توفي في مارس 2012 متأثرا بجراحه، والثانية حالة تعذيب أفضت إلى الموت في قسم مصر القديمة في يوليو 2012، وفي 26 يونيو ،وهو اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب تعرض المواطن وحيد مصطفى السيد من مدينة بدر للتعذيب والضرب بالبنادق وهتك عرضه في منزله وفي حضور زوجته من ضابط مباحث قسم بدر. وأوضحت المباردة أنه بينما لا يزال الكثير من الحالات قيد التحقيق أو تم في بعضها إحالة ضباط إلى المحاكمة الجنائية، إلا أن أيا من هذه القضايا لم ينته حتى الآن إلى محاسبة حقيقية ومازال رجال الشرطة يعملون في مناخ من عدم المحاسبة والإفلات من العقاب ، ولعل أسوأ حالات القتل التعسفي في عهد الوزير محمد إبراهيم كانت حالة رزة شعث التي قتلت تحت عجلات سيارة ترحيلات الشرطة في دمنهور في 21 يوليو 2012 بعد أن رفضت السماح للشرطة بأن تأخذ ابنها عاريا من المنزل وأصرت أن يسمح معاون المباحث له بارتداء ملابسه فما كان من معاون المباحث إلا أن أمر السائق بالتحرك فدهسها وقتلها. وأعربت المبادرة أن جميع وزراء ما بعد الثورة وخاصة الوزير محمد إبراهيم تميزوا بالإكثار من التصريحات الإعلامية التي تسعى إلى طمأنة المجتمع على الحالة الأمنية وتحسين صورة الشرطة، إلا أن الوضع الأمني قد شهد في الواقع تدهورا ملحوظا في الفترة الأخيرة. فبالإضافة إلى حالات العنف والتعذيب يوجد الكثير من الوقائع التي فشلت فيها الشرطة أو تقاعست عن أداء مهمتها في حفظ الأمن وحماية الأرواح. كما رصدت المبادرة في عهد الوزير الأخير العشرات من حالات العنف المتبادل والاحتجاج خارج أقسام الشرطة على ممارسات رجال الأمن،ومن بين هذه الحالات واقعتان شهيرتان نتج عنهما احتكاكات عنيفة وواسعة بين المحامين ورجال الشرطة في الشهر الأخير في كل من قسم شرطة دمنهور بالبحيرة وقسم أول مدينة نصر بالقاهرة.
