كتب محمد حجاب: طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والحكومة الجديدة بضرورة اظهار الارادة السياسية اللازمة للتعامل مع ملف اصلاح الاجهزة الامنية بجدية, واعادة هيكلة الشرطة واصلاح القطاع الامني إلي أولويات عمل الحكومة وذلك بعد أن تجاهلته الحكومات الانتقالية المتعاقبة مما أدي إلي تدهور اداء جهاز الشرطة. وقالت المبادرة المصرية ان عهد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم شهد عودة ممارسات التعذيب والقتل العشوائي بمعدلات مرتفعة للغاية, كما شهد حالات كثيرة من الاحتكاكات بين الشرطة وفئات مختلفة من المجتمع, بالاضافة إلي تدهور في مستوي الامن العام.وأكدت المبادرة في بيان لها ان الثقة لن تعود بين المواطنين والشرطة اذا استمرت الشرطة في اتباع نفس سياسات العنف المفرط, وعدم وجود خطوات جادة وعملية منظمة لإعادة هيكلة المؤسسة الامنية تضطلع بها هيئات مدنية مستقلة, وبدون الشروع في تغيير الاطار الاداري والقانوني الحاكم لعمل رجال الشرطة ووضع ضوابط لاستخدام القوة والاسلحة. وأضاف البيان قيام المبادرة المصرية برصد مصرع ثمانية علي الاقل نتيجة اطلاق الرصاص العشوائي من رجال الشرطة في كمائن الشرطة وفي أماكن أخري في حالات لجأت الشرطة فيها إلي اطلاق الرصاص رغم عدم وجود ضرورة وفي الكثير من الحالات في غياب أي تهديد بالاضافة إلي تقاعس الشرطة عن حماية الاطباء مع تزايد حالات التعدي علي المستشفيات وهو ما دفع العديد من الاطباء والعاملين بالمستشفيات للاضراب وتعليق العمل تحديدا خلال الشهرين الاخيرين.