المشروع الغائب فى الحكومة الجديدة

تشكيل الحكومة المصرية الجديدة يثير أكثر من سؤال حول وجهتها ومشروعها، الأمر الذى يحتاج إلى مناقشة ومراجعة، ذلك أن البدايات مهمة لا ريب، إلا أن المآلات أهم.

(1)

لقد رحبت بتشكيل الحكومة باعتبارها مولودا جديدا. رغم أننا لم نسمه ولم نعرف له ملامح بعد. وتمنيت أن تكون الخطوة قرينة على نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى المدنيين. كما اعتبرتها بمثابة حكومة الحد الأدنى التى كانت الخبرة العنصر الأهم فى تشكيلها وليس الهوية السياسية. وإذ قدرت واحترمت تحفظات الإخوان والسلفيين وبعض ممثلى الجماعات السياسية على ما قلت، إلا أن أكثر ما أثار انتباهى فى أصداء تشكيل الحكومة ان أغلب المعلقين اهتموا بلونها بأكثر من اهتمامهم بدورها. أعنى أنهم شغلوا بحصة الإخوان والملتزمين دينيا ومن غاب ومن حضر فيها بأكثر مما شغلوا بمهمتها ومشروعها. الأمر الذى يعد كاشفا عن أحد أمراض البيئة السياسية الراهنة فى مصر، حيث القوى السياسية مشغولة بحضورها وأنصبتها بأكثر من انشغالها بهموم المجتمع وتحدياته الحقيقية. تشهد بذلك العناوين التى ما برحت تثير الصخب واللغط طوال الأشهر الماضية، والتى ظلت تجسد مشكلات المثقفين وصراعاتهم المنفصلة عن مشكلات الناس. أعنى المعارك التى أثيرت حول التعديلات الدستورية، والدستور أولا أم الانتخابات أولا، وحدود التوافق وشروطه، والدولة الدينية والمدنية، ونسب التمثيل فى تأسيسية وضع الدستور. كما يشهد به سيل الطعون القانونية التى لم تسلم منها أية خطوة أو إجراء اتخذ.

لقد قلت لمن سألنى إن تشكيل الحكومة يمثل نجاحا بدرجة «مقبول» فى اختبار تأسيس النظام الجديد، لكننا لن نستطيع أن نرفع من تقديرنا لها إلا إذا عرفنا إلى أين هى ذاهبة وماذا ستفعل. أضفت ان التشكيل الراهن إذا كان قد تجنب بصورة نسبية إغضاب الكتل السياسية، فأتى بوزراء أغلبهم من خارج السياسة، فان الحكومة ينبغى أن تسعى من خلال أدائها إلى استرضاء الناس وتهدئة خواطرهم، لان تلك مسئوليتها الحقيقية، فضلا عن ان مصيرها والحكم النهائى عليها مرهون بمدى وفائها باستحقاقات تلك المسئولية.

(2)

لو أن مبارك أراد أن ينقذ نظامه بعدما أدرك أنه آيل للسقوط، فربما فكر بدوره فى تشكيل حكومة كتلك التى اطلت علينا فى مصر أخيرا. أعنى أن يأتى بفريق من خارج السياسة أغلبه من الخبراء، ويطعمهم بعناصر من الإخوان، فيهدئ الشارع ويدغدغ مشاعر الاخيرين. وقد فعل اللواء عمر سليمان شيئا من ذلك، بعد تعيينه نائبا للرئيس. حين نظم جهاز أمن الدولة اجتماعا له مع بعض السياسيين وكان بينهم عدد من الإسلاميين والإخوان الذين يكن لهم الرجل بغضا شديدا. الاحتمال بعيد لان الرجل كان غارقا فى عالمه الخاص وواثقا من سيطرة الأجهزة الأمنية على كل شىء فى البلد، لكننى أطرحه من باب الجدل لكى أصل إلى سؤال آخر هو، ما الفرق فى هذه الحالة بين حكومة الخبراء المعدلة والمحسنة التى كان يمكن ان يأتى بها مبارك وبين الحكومة الجديدة التى أفرزتها الثورة؟ ردى على السؤال ان الحكومة قد تتطابق حتما حيث الخبراء جاهزون للقيام بالواجب فى الحالتين، لكن الفرق الأساسى يتمثل فى مشروع كل من الحكومتين. إذ لابد أن يكون الفرق شاسعا بين حكومة خبراء فى نظام تابع ومستبد وفاسد، وحكومة مماثلة فى نظام يسعى للاستقلال ويقوم على أساس ديمقراطى فضلا عن أنه رافض للفساد ومتطهر منه. ثم ان هناك فرقا مهما بين نظام مهجوس بالاستمرار فى السلطة ونظام آخر يتولى الرئاسة فيه عضو سابق فى جماعة الإخوان التى تمثل مع إسلاميين آخرين أغلبية فى برلمانه المنتخب، حيث يفترض أن له رسالة تستند إلى مرجعيته الدينية.

مثل هذه الفروق ينبغى أن تكون واضحة ومحسومة فى برنامج وأداء الحكومة الجديدة. وقبل ذلك ينبغى أن تتحقق بذات الدرجة من الوضوح والحسم فى خطاب الرئيس محمد مرسى. فنحن لا نريد حكومة همها الاستمرار وموصوفة فقط بجودة الأداء ونظافة اليد، وملتحية كما قال البعض، ولكننا نريد حكومة تتمتع برؤية واعية لكرامة الوطن والمواطنين ومنحازة بوجه أخص إلى عافية الوطن وفقراء المواطنين.

فى الأول من شهر أغسطس الحالى نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لمندوبها إلى القاهرة رود فوردلاند قال فيه ان حكومة الإخوان لم تتخذ أى خطوة إسلامية واحدة. إذ «لا يزال بيع واستهلاك الكحول مباحا، الأمر الذى كان يقلق المشتغلين بالسياحة. ولم يدع أحد من أركان الدوائر الحاكمة إلى فرض الحجاب أو حظر موسيقى البوب أو إعادة النظر فى اتفاقية السلام مع إسرائيل».

صاحبنا هذا لم ير فى الأداء الإسلامى سوى مجموعة من القيود والمحظورات فى الداخل، إلى جانب خوض مختلف المعارك فى الخارج، وهى ذات النظرة الاستشراقية التى يتبناها بعض المثقفين والسياسيين المصريين والعرب. الذين لم يروا فى خطاب الإسلاميين سوى أتفه وأتعس ما فيه. ومنهم من لا يريد ان يرى فضيلة أو بادرة نُضج فى ذلك الخطاب توحى بأن ثمة شيئا إيجابيا يمكن المراهنة عليه فى مجمل مشروعهم.

لست ألوم حسنى النية من هؤلاء، لكنى أزعم أن اللوم ينبغى أن يوجه إلى الذين لم يحسنوا تقديم مشروعهم. وأساءوا إليه حين اختزلوه أو ابتذلوه فى السعى لتغيير أشكال الناس وأزيائهم أو تطبيق الحدود ومراقبة سلوكيات الخلق، أو النضال لإحلال لافتة الخلافة محل عنوان الجمهورية أو الملكية...الخ.

(3)

انتقدنى أيضا بعض الإخوان حين قلت أخيرا إنهم ليسوا جاهزين لتولى مسئولية الحكم، وهو رأى ليس جديدا عبرت عنه أكثر من مرة. وعاتبنى بعض السلفيين لاننى قلت إنهم غير مقبولين من شرائح واسعة فى المجتمع، لانهم لم يحسنوا تقديم أنفسهم. وهم بحاجة إلى إعادة النظر فى الكثير من أفكارهم التى تصوغ علاقتهم بغيرهم. وحين شرحت وجهة نظرى فيما قلت، دعوت إلى الكف عن تبادل النقد ومحاولة الالتقاء حول أرضية مشتركة تجمع ولا تفرق، وتصل ما انقطع بين عناصر الجماعة الوطنية. وأزعم أن ذلك المشترك لم يتوفر بعد، وأذهب فى ذلك إلى أن مشروع «النهضة» الذى بذل فيه الإخوان الكثير من الجهد لا يلبى تلك الحاجة الملحة.

إذا جاز لى أن ألخص رأيى فى ذلك المشروع فإننى أوجزه فى أمرين جوهريين، الأول انه يفتقد إلى الخيال والابداع، بمعنى أنه فى أفضل أحواله يسعى إلى تحسين ما هو موجود واقتباس خبرات الآخرين، دون أن يبلور جديدا نابعا من بيئة المجتمع وعمقه، ومستلهما قيم المرجعية الإسلامية التى يستند إليها. ان شئت فقل انه يعتمد على الاقتباس والاستنساخ بأكثر مما يجتهد فى إبداع الأفكار والتجارب (كما هو الحاصل مثلا بالنسبة للخصخصة وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبى). وذلك لا يعنى بأى حال القطيعة مع الآخرين، ولكنه يعنى الإفادة من الآخرين فى استنباط خبرات تنسجم مع الواقع وتعبر عنه.

تجسد المعنى الذى اتحدث عنه فكرة بنك الفقراء، التى نفذت فى بنجلاديش واستفادت من مشروع النظام المصرفى الذى هو خبرة غربية بامتياز، ولكنه وظفها لصالح إقراض الفقراء وتحفيز طاقاتهم الإنتاجية فى بلد فقير، ولم يوجهها لصالح الأثرياء والمستثمرين.

ملاحظتى الثانية على مشروع النهضة انه لم يوجه عناية كافية لقضية العدل الاجتماعى، التى لها فى المرجعية الإسلامية جذور قوية للغاية. فنصوص القرآن تعتبر المال مال الله، وان الناس مستخلفون فيه لأجل عمارة الكون، ثم إن للفقراء فيه حقا يتعين أداؤه، فى الوقت الذى يحظر فيه احتكار الأغنياء للثروة أو استئثارهم بها. إلى غير ذلك من المعانى الجليلة، التى لم نرها واضحة فى أفكار مشروع النهضة.

(4)

أزعم أن قضية العدالة الاجتماعية يمكن أن تشكل الأرضية المشتركة التى تحقق لنا هدفين كبيرين فى آن واحد. من ناحية لأنها محل إجماع وطنى من جانب مختلف القوى باختلاف مرجعياتهم الإسلامية والليبرالية واليسارية. من ناحية ثانية، فإن عائدها يصب فى صالح الأغلبية الساحقة من أبناء الوطن. والهدف الأول مهم والثانى أهم.

الزكاة مهمة لا ريب وهى تستر ملايين المعوزين، والأوقاف بذات الدرجة من الأهمية لانها ظلت إحدى الوسائل الفعالة فى تحقيق التنمية الاجتماعية فى التاريخ الإسلامى. لكن الضرائب التصاعدية فكرة مهمة فى الخبرة الغربية لها أسهامها فى تقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما أن بنوك الفقراء إبداع جيد يمكن الافادة منه، والمشروعات التعاونية إبداع آخر حبذا لو جرى تعميمه وإحسان تطبيقه. كما أن الصناعات الصغيرة والصناعات التقليدية، والتصنيع الزراعى. هذه كلها فضاءات تشمل قطاعات عريضة من المجتمع. وتحريكها وتنشيطها من شأنه أن يضفى حيوية على خلايا المجتمع، ومن ثم يحوله إلى ورشة عمل واسعة تحرك ما يعتوره من بطالة وركود وتخلف.

ان القضية التى تستحق دراسة جادة من جانب أهل الخبرة والاختصاص هى كيف يمكن أن تتحول امكانيات المجتمع إلى فرص للتنمية؟ وكيف يمكن ان ننتقل من مجتمع المستهلكين الخاملين، إلى مجتمع المنتجين المثابرين. والتفكير فى الموضوع من هذه الزاوية يتطلب وعيا ورؤية وعزيمة مخلصة تسعى للنهوض بالوطن والمواطن. أما الحلول الجاهزة المستوردة ومشروعات تسليم المفتاح، فهى إذا لم تعبر عن الكسل العقلى والفقر فى الإبداع، فإنها تخدم مصالح فئات من المنتفعين، الذين لا يشغلهم الوطن أو المواطن فى شىء، ومصالحهم فوق كل شىء.

إن تفكيرا بهذه الطريقة هو أحد الفروق الأساسية بين حكومة الخبراء التى يشكلها مبارك وبين حكومة الخبراء التى تشكلت فى ظل الثورة.