تباينت الآراء حول إعلان وزارة الصحة والسكان عن توجهها إلى رفع أسعار أدوية منخفضة التكلفة، ما بين مؤيدين لهذا التوجه ومطالب بتطبيقها على نطاق أوسع من خلال إصدار قرار وزارى فى أقرب وقت ممكن، وبين رافضين لرفع الأسعار لأن المواطن المصرى لا يحتمل أعباء جديدة، خاصة أن إنفاقه على العلاج يلتهم جزءا كبيرا من دخله، فى ظل غياب نظام للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل وضعف ميزانية وزارة الصحة، التى تقف حائلا أمام تقديم خدمة طبية وعلاجية معقولة لهذا المواطن الكادح. وزارة الصحة أكدت أن التفكير فى رفع أسعار بعض الأدوية جاء استجابة للطلبات الرسمية التى تقدمت بها بعض الشركات عدة مرات، بما يسمح باستمرارها فى إنتاج هذه الأدوية ويحل أزمات نقص بعض الأصناف، حسب رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة د. محسن عبدالعليم.
وقال عبدالعليم ل«الشروق»: إن «مطلب الشركات مطلب عادل، لأن الكثير منها تخسر بشكل يومى، مما جعل بعضها يوقف الإنتاج وهو ما يؤثر على المرضى»، مشيرا إلى أن «السعر الذى تباع به بعض الأصناف لا يغطى مصاريف التعبئة والتغليف للعبوات فقط».
وأشار إلى أن «بعض المستحضرات الدوائية ثمنها أقل من ثمن أكياس المناديل الورقية، وبعضها يباع بعشر ثمن تكلفتها، وهو ما جعل الشركات تواجه العديد من المصاعب فى استمرارها». وتساءل عبدالعليم عن سبب عدم السماح لهذه الشركات بتحريك أسعارها رغم تقدمها بالعديد من الطلبات للمسئولين السابقين، رغم معرفتهم بالخسائر التى تواجهها الشركات، مشددا على أن تحريك السعر هو إعادة النظر فى سعر هذه المنتجات، لحل أزمة الشركات، وفى نفس الوقت توفير الأدوية التى خسرت شركاتها وتسبب فى توقف إنتاجها.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، أن نسبة الزيادة فى أسعار الأدوية غير ثابتة، وتتم وفقا لمعايير محددة لنظم التسعير، وأن رفع الأسعار سيتم وفقا لأهمية كل صنف دوائى، ومدى احتياجه بين المرضى.
ولم يحصر عبدالعليم عدد الأدوية التى بدأت الوزارة فعليا فى رفع أسعارها، إلا أنه أعطى مثالا بذلك بأحد الامبولات التى كانت تباع ب20 قرشا، وهو أقل من ثمن العبوة الذى يتعدى ال75 قرشا، ولذلك تم رفعه إلى 2 جنيه، بما يضمن الوصول إلى ثمن التكلفة مع تحقيق هامش ربح للشركة المنتجة.
وأشار إلى أنه بمجرد العلم ببدء نقص أى من الأدوية بالسوق يتم مخاطبة جميع الشركات لاستيراد المستحضر وأخذ خطوات للاستيراد مثل ما تم خلال أزمة مستحضر «بروتامين سلفيت» أمبول، الذى يستخدم فى جراحات القلب المفتوح، والذى تسبب نقصه فى أزمات متتالية وصلت من معهد القلب القومى إلى قبة البرلمان.
من جانبه، شدد مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسى د. عبدالحميد أباظة على أنه شرط أساسى فى إصدار قرار وزارى خاص برفع أسعار بعض الأدوية ألا يؤثر هذا الرفع على القوة الشرائية للمريض، وتجعل الدواء فى متناوله، مؤكدا وجود 422 صنفا دوائيا استراتيجيا لا يمكن المساس بأسعارها. وقال مساعد وزير الصحة: إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات وحلول لمواجهة مشكلة نقص الدواء، حيث تم إنشاء إدارة لنواقص الأدوية تشمل ممثلين عن كل من قطاع الصيدلة بالوزارة والنقابة وشركات التوزيع بالتعاون مع شركات برمجة لحصر قائمة الأدوية الأساسية ومتابعة بدائل كل مستحضر.
فيما كشفت مصادر مطلعة، عن أن نسبة الزيادة المقترحة هى 5% سنويا على هذه المنتجات، لأنه من الصعب إعادة التسعير بشكل مستمر، لذلك فإن نسبة ال5% ستكون سنوية وغير مؤثرة بشكل كبير على المواطن.
