أموال سوريا مرهونة بصدور قرارات دولية

فى الوقت الذى تتدهور فيه الأوضاع السياسية وعمليات القتل فى سوريا، فإن البنوك المصرية لم تخطر حتى الآن بكيفية التعامل مع الحسابات السورية الموجودة لديها، على الرغم من وجود عقوبات أقرتها جامعة الدول العربية تحظر التعامل مع عدد من أفراد النظام السورى، وسط حزمة من العقوبات الدولية التى تمارس على نظام الرئيس الأسد الذى يواجه انتفاضة شعبية مستمرة منذ عشرة أشهر.

وأكد مصدر مصرفى رفيع المستوى ل«الشروق» أنه حتى الآن لم يخطر البنك المركزى المصرى البنوك بكيفية التعامل على الحسابات السورية، خاصة أن أهم قرارات الجامعة العربية فى ذلك الملف تتعلق بوقف التعامل مع المصارف السورية، وتقليص عدد رحلات الطيران إلى النصف، مما يعنى شل حركة التجارة التى تعتمد بشكل أساسى على التعاملات المصرفية.

كانت الجامعة العربية عبرت يوم الأحد الماضى عن تأييدها للمعارضة السورية ودعت إلى قوة مشتركة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والجامعة، لوقف العنف مما يضغط على روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) فى الرابع من فبراير ضد قرار من مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة.

وأضاف المصدر أن الحكومة ممثلة فى الخارجية المصرية والبنك المركزى أصدرا قرارات بشأن أموال الأنظمة العربية التى شهدت تغيرات سياسية «تونس وليبيا»، وهو الأمر الذى لم يطبق فى سوريا بسبب تشابك قضايا الأمن القومى، وكذلك عدم صدور قرارات من الأمم المتحدة نهائية بشأن الأموال السورية، بعد الفشل فى التوصل إلى قرار يتعلق بالحرب نتيجة الفيتو.

وأرجع المصدر عدم التحرك الرسمى المصرى حيال أموال النظام السورى إلا فى حالة صدور قرارات دولية أو حتى عربية تتعلق بالموقف النهائى من حكم بشار، خاصة أن القرار العربى حتى الآن لم يخرج عن طرد سفراء نظام الأسد من منطقة الخليج والذى تم الأسبوع الماضى.

كانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سوريا قد وضعت قائمة لكبار الشخصيات والمسئولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، بالإضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه بتورطهم فى تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السورى.

وكشفت المصادر أنه حتى الآن لا يوجد حصر للأرصدة السورية فى البنوك المصرية، لكن من المقرر أن يطلب البنك المركزى من البنوك قوائم بأسماء وأرصدة نظام الاسد، حتى يتسنى معرفة حجم هذه الأرصدة، ليتم تجميدها حفاظا على أموال الشعب السورى، أو على الأقل عدم التعامل عليها حتى يتضح المشهد السياسى فى سوريا.

وقال مصدر يرأس أحد أكبر البنوك المصرية إن الأرصدة السورية فى البنوك المصرية: «ضئيلة للغاية، وتقتصر على أموال السفارة السورية وبعض الشركات الحكومية العاملة فى مصر».

كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد قالت أمس إن بلادها تدعم أحدث خطة تقدمت بها جامعة الدول العربية بشأن سوريا لكنها ترى أن هناك تحديات أمام الحصول على موافقة الأمم المتحدة على إرسال قوات حفظ سلام لوقف العنف الذى تمارسه الحكومة السورية ضد الاحتجاجات الشعبية. كان رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، جوزيف طرابية، قد قال ل«الشروق» فى وقت سابق إن البنوك العربية لديها القدرة على تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام السورى، بما فيها البنوك اللبنانية التى كانت وثيقة الصلة فى وقت سابق بنظام الأسد، مؤكدا انتهاء التعامل المالى بين المصارف السورية واللبنانية منذ خروج الجيش السورى فى 2005، مضيفا أن البنوك العربية سوف تطبق القواعد الدولية تجنبا للعقوبات التى قد تفرض على البنوك التى قد تتساهل فى تنفيذ تلك القرارات الدولية.