البنوك المصرية تنتظر قرار المركزى بشأن الحسابات السورية

رغم انتهاء المهلة التى منحتها جامعة الدول العربية للنظام السورى، أمس الأول، قبل تفعيل حزمة من العقوبات العربية على نظام بشار الأسد، فإن البنوك المصرية لم تخطر حتى الآن بكيفية التعامل على الحسابات السورية الموجودة لديها رغم وجود قائمة دولية تحظر التعامل مع عدد من أفراد النظام السورى.

وأكد مصدر مصرفى رفيع المستوى ل«الشروق» انه حتى أمس لم يخطر البنك المركزى المصرى المصارف بكيفية التعامل على الحسابات السورية، خاصة أن أهم قرارات الجامعة العربية تتعلق بوقف التعامل مع المصارف السورية، مع تقليص عدد رحلات الطيران إلى النصف ما يعنى شل حركة التجارة التى تعتمد بشكل أساسى على التعاملات المصرفية.

وأوضح المصدر أن إجراءات وقف التعامل على الحسابات السورية فى مصر يحتاج مخاطبة رسمية من وزارة الخارجية المصرية وعلى أثرها يعطى البنك المركزى أوامره للبنوك بتجميد هذه الأرصدة، مشيرا إلى أن المركزى كان قد طلب من البنوك المصرية فى وقت سابق، قبل سقوط النظام الليبى، عدم الاستجابة للبنوك الليبية فيما يتعلق بتسييل خطابات ضمان لمستثمرين ليبيين، وهو ما قد يحدث مع الحسابات السورية.

ورجح المصدر أن يفعل البنك المركزى تلك الإجراءات بمجرد وصولها من قبل الخارجية المصرية، خاصة أن ذلك الإجراء سبق وأن تم تطبيقه خلال العام الحالى على دولتى تونس وليبيا.

«حتى الآن لا يوجد حصر للأرصدة السورية فى البنوك المصرية، لكن من المقرر أن يطلب البنك المركزى من البنوك قوائم بأسماء وأرصدة النظام السابق حتى يتسنى معرفة حجم هذه الأرصدة ليتم تجميدها حفاظا على أموال الشعب السورى»، على حد قول المصدر الذى يرأس احد اكبر البنوك المصرية، مؤكدا أن الأرصدة السورية فى البنوك المصرية «ضئيلة للغاية وتقتصر على أموال السفارة السورية وبعض الشركات الحكومية العاملة فى مصر».

وقد أرجا بنك مصر ثانى اكبر البنوك الحكومية قرار تأسيس مصرف تابع له فى سوريا كان يعتزم انشاءه خلال الفترة الماضية، فى ظل رغبة الجانب المصرى زيادة التعاون مع سوريا وهو الأمر الذى تغير عقب الأحداث السياسية الأخيرة فى الدول العربية.

كانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سوريا قد وضعت قائمة لكبار الشخصيات والمسئولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، بالإضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه بتورطهم فى تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السورى.

كان رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، جوزيف طرابية، قد قال ل«الشروق» إن البنوك العربية لديها القدرة على تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام السورى، بما فيها البنوك اللبنانية التى كانت وثيقة الصلة بسوريا قبل خروج الجيش السورى من لبنان فى 2005، مضيفا أن البنوك العربية سوف تطبق القواعد الدولية تجنبا للعقوبات التى قد تفرض على البنوك التى قد تتساهل فى تنفيذ تلك القرارات الدولية.