البنك المركزي يحصر الحسابات السورية تمهيداً لتجميدها

يستعد مسئولو البنك «المركزي المصري» لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تنفيذ قرار جامعة الدول العربية الخاص بتجميد أرصدة النظام السوري في البنوك العربية، وأكدت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي أن بدء الاجراءات يستدعي مخاطبة رسمية من وزارة الخارجية المصرية وعلي اثرها يعطي البنك «المركزي» أوامره للبنوك بتجميد هذه الأرصدة، لافتًا إلي أن البنك «المركزي» طلب في وقت سابق وقبل سقوط النظام الليبي من البنوك المصرية عدم الاستجابة للبنوك الليبية فيما يتعلق بتسييل خطابات ضمان لمستثمرين ليبيين.
وأشارت المصادر إلي أنه حتي الآن ليس هناك حصر للأرصدة السورية في البنوك، لكن من المقرر أن يطلب البنك المركزي من البنوك قوائم باسماء وأرصدة النظام السابق حتي يتسني معرفة حجم هذه الأرصدة ليتم تجميدها حفاظا علي أموال الشعب السوري، وأكدت المصادر أن الأرصدة السورية في البنوك المصرية ضئيلة للغاية وتقتصر علي أموال السفارة السورية وبعض الشركات الحكومية العاملة في مصر.
وأكد الخبراء المصرفيون أن قرار جامعة الدول العربية بتجميد أرصدة النظام السوري في البنوك العربية وايقاف التبادل التجاري معها يأتي لحماية الشعب السوري وحماية أمواله، مؤكدين أن حظر تعامل البنوك العربية مع البنك المركزي السوري من شأنه أن يضيق الخناق علي النظام المتداعي هناك.
وأكدت الخبيرة المصرفية لميس نجم أن قرار تجميد أرصدة النظام السوري في مصر من شأنه أن يحافظ علي أموال الشعب السوري، قائلة: «لابد أن تتخذ جامعة الدول العربية قرارا بأن يتم الكشف عن أرصدة النظام المصري السابق لدي الدول العربية حتي تتم اعادة الأموال المهربة من مصر الي عدد من الدول العربية».
من جانبه قال عمرو طنطاوي مدير بنك مصر إيران للتنمية إن البنوك لم يصلها حتي الآن أي تعليمات من البنك «المركزي» بشأن تجميد أرصدة النظام السابق، مؤكدًا أن إصدار البنك المركزي لمثل هذه التعليمات يستدعي مخاطبات رسمية من وزارة الخارجية والجهات المسئولة في مصر ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تنفيذ التجميد فور صدور القرار من جامعة الدول العربية.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد أعلن أمس الاول أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، علي رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين الي الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية».
الجدير بالذكر أن الاستثمارات السورية بمصر يصل حجمها الي 332 مليون دولار موزعة علي 1009شركات بالمجالات المختلفة ومنها ما هو حكومة ومنها ما يمتلكه القطاع الخاص، وتجميد الأرصدة لن ينفذ إلا علي الحسابات الخاصة بالشركات الحكومية.