الجامعة العربية تقر عقوبات علي سوريا منها منع سفر كبار المسئولين ووقف التبادل التجاري وتجميد المشاريع

قرر مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الإستثنائي بالقاهرة مساء أمس منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلي الدول العربية‏,‏ ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري. والتبادل التجاري مع الحكومة السورية بإستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر علي الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية وتجميد أية مشاريع علي الأراضي السورية ومراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية.
وقال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم الذي يرأس اللجنة الوزارية المعينة بالأزمة السورية إنه تمت الموافقة علي العقوبات من19 عضوا.
وكان اجتماع اللجنة الوزاريةالمعنية بالازمة السورية التي عقدت قبل ظهر أمس برئاسة بن جاسم قد شهد خلافات بين أعضائها بشأن العقوبات التي أوصي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية خلال اجتماعه بالقاهرةمساءأمس الاول علي مستوي وزراء المالية والاقتصاد المقرر توقيعها علي سوريا.
ووفقا لمصادر دبلوماسية عربية فان دولتين علي الاقل من بين أعضاء اللجنة يعتقد أنهما االجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل في اقرار هذه العقوباتا لتداعياتها السلبية ورأتا أنها ستكون كارثية علي الشعب السوري قبل النظام الحاكم وازاء هذا التحفظ فإن الدول المؤيدة للعقوباتوفي مقدمتهاقطر تري ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها علي الشعب السوري.
وتضماللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا قطر رئيسا وعضوية كلمن مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان و الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية كأعضاء وقد شارك في اجتماعها أمس الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الذي طلب حضور الاجتماع كما طلبت كل من الاردن والامارات والعراق الانضمام الي الاجتماع فيما اعتبر محاولة منها لاجراء تعديلات علي حزمة العقوبات باتجاه تخفيفها من جراء تأثيراتها السلبية علي اقتصادياتها ووجود أعداد كبيرة من الجاليات السورية علي اراضيها يمكن أن تتأثر بدورها بهذه العقوبات.
وتتضمن العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية التي أوصي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلي الدول العربية علي أن يقوم مجلس الجامعة علي مستوي المندوبين بتحديد هؤلاء الشخصيات والمسئولين ووقف رحلات خطوط الطيران إلي سوريا, و وقف التعامل مع البنك المركزي السوري. كما تتضمن ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر علي الشعب السوريوكذلك تجميد الأرصدة المالية للحكومة السوريةووقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري. بالاضافة اليوقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري,
وفي دمشق:. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالته للأمانة العامة للجامعة عشية الإجتماع: أن هناك تناقضا بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي يوم24 نوفمبر التي تؤكد حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة علي إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه جر التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه. وفي سياق متصل قررت تركيا لتشديد موقفها ضد إدارة بشار الاسد في سوريا في المجال الاقتصادي, وقررت البدء في تنفيذ عقوبات اقتصادية ضد سوريا, تكون أولي خطواتها ايقاف التعاملات المصرفية فورا. وفي عمان: نفي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة تحفظ بلاده علي القرار العربي الخاص بفرض عقوبات اقتصادية علي النظام السوري. وفي بيروت: حذر رئيس الوزراء اللبناني الاسبق الدكتور سليم الحص من أن ما يصيب سوريا مرشح أن يصيب العرب جميعا.