خلافات في اللجنة الوزارية العربية أخرت اجتماع مجلس الجامعة ساعات

وزراء الخارجية العرب يعتمدون 10 عقوبات اقتصادية علي سوريا

أعتمد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي عقد أمس سلسلة من العقوبات الاقتصادية والمالية علي الحكومة السورية للضغط عليها للتوقيع علي وثيقة البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين وتنفيذ المبادرة العربية لحل الازمة السورية ، وقرر الوزراء منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلي الدول العربية وتجميد ارصدتهم بالدول العربية علي ان تقوم اللجنة التنفيذية برئاسة قطر بتحديد اسماء هؤلاء الشخصيات والمسئولين ، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر علي الشعب السوري ، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية ، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ، وقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
كما قرر الوزراء العرب الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحولات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الي اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا ، وتجميد تمويل اقامة مشاريع علي الاراضي السورية من قبل الدول العربية.
وفيما يتعلق برحلات الطيران من والي سوريا قال الوزراء: تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال اسبوع من تاريخ صدور هذا القرار الي اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من والي سوريا ، وتكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه: الهيئة العربية للطيران المدني ، وصندوق النقد العربي ، وألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها علي الأرض السورية.
وقرر مجلس الجامعة الوزاري تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسئولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من مصر والأردن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والمغرب والأمانة العامة ، تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الانسانية التي تؤثر بشكل مباشر علي حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة كما تقوم ايضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيحية وفقا لمعايير محددة وتحديد قائمة اسماء كبار الشخصيات والمسئولين السوريين ، وتقديم تقارير دورية الي مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية في الوضع بسوريا. وأعلن رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم رئيس الاجتماع الوزاري ان هذا القرار تحفظت عليه العراق فيما نأي لبنان بنفسه عن القرار.
خلافات
وكان قد شهد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية خلافات بين أعضائها حول العقوبات الاقتصادية المقرر توقيعها علي سوريا ، وعلمت "الأخبار" أن 3 دول اعترضوا علي هذه العقوبات داخل اجتماع اللجنة وهم الجزائر وسلطنة عمان والسودان ، وحذرت الدول الثلاث من التعجل في اقرار هذه العقوبات نظرا لان تاثيرها السلبي سيكون كارثيا علي الشعب قبل النظام في سوريا ، أما الدول المؤيدة للعقوبات وفي مقدمتها دولة قطر تري ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها علي الشعب السوري.
وقد طلبت اللجنة الوزارية التي يرأسها الشيخ حمد بن جاسم حضور دول الجوار لسوريا وهم الأردن والعراق ولبنان بالإضافة الي مشاركة وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو في الجزء الأخير من اجتماع اللجنة ممثلاً لتركيا ، وذلك لسماع وجهة النظر ومدي التقييم لجدوي تطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية التي أوصي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه أمس الأول "السبت" وتداعياتها السلبية علي هذه الدول لاتخاذ القرار المناسب لضمان عدم عرقلته في اجتماع وزراء الخارجية العرب.. كما شارك في الاجتماع أيضا من خارج أعضاء اللجنة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الذي طلب حضور الاجتماع ، وكذلك دولة الإمارات..وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان بالاضافة الي الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.
واستمر اجتماع اللجنة عدة ساعات أدي لتأخر اجتماع الوزراء ساعات أخري وقامت اللجنة باتخاذ كافة القرارات ولم يدم اجتماع مجلس الجامعة الوزاري سوي عدة دقائق تلاها المؤتمر الصحفي.
الحل عربي
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور نبيل العربي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، أكد الشيخ حمد بن جاسم علي ان الدول العربية تتخذ مجموعة من الاجراءات بهدف محاولة درء وجود تدخل اجنبي، مشيرا الي انه لو لم تقم الدول العربية بالتعامل مع هذا الموقف بشكل جدي فإنه للاسف سيكون التدخل الاجنبي هو البديل ، مشيرا الي انه حتي الان بوادر الحل العربي ليست ايجابية.. وقال بن جاسم ان سوريا دولة مهمة ومحورية ،موجها نداء للقيادة السورية بالتوقيع علي بروتوكول ارسال البعثة العربية الي سوريا لوصول الي حل لتلك الازمة ،وان تعمل الحكومة السورية علي الاجتماع بالمعارضة ،ووقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن السورية .. واضاف بن جاسم ان قرار مجلس الجامعة ملزم علي الدول العربية التي وافقت علي القرار وامامهم وتنفيذه وهو مسئولية اخلاقية حيث ان 19 دولة عربية وافقت علي القرار .
وردا علي سؤال حول المغزي من مشاركة تركيا في هذه الاجتماعات العربية الخاصة بسوريا قال الشيخ حمد بن جاسم ان العلاقات بين تركيا وسوريا متوترة حاليا ونحن نسعي لجعل تركيا تتحرك معنا بدلا من تحركها بشكل منفرد وقد وجدنا ترحيبا من الجانب التركي علي ذلك.
من جانبه اكد الدكتور نبيل العربي ان هناك لجنة فنية تنفيذية لتلك العقوبات ستجتمع خلال ايام وسوف ترفع اول تقاريرها الي اللجنة الوزارية المعنية بسوريا والتي ستجتمع يوم السبت القادم بالدوحة موضحا ان تركيا وعدت بالالتزام بتنفيذ الحد الادني من هذه العقوبات.
من جانبه قال الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة ان اقرار هذه العقوبات علي سوريا هو للضغط علي النظام السوري ،مضيفا ان تلك العقوبات الاقتصادية لها ابعاد سياسية ايضا.
وردا علي سؤال حول العقوبات الاقتصادية المفروضة علي سوريا ولماذا تمارس الجامعة الدبلوماسية الهادئة مع النظام السوري قال العربي ان هذه العقوبات لايمكن توصيفها أبدا علي أنها دبلوماسية هادئة بل هي عقوبات قوية ومؤثرة علي النظام السوري وفرضها يعد تطورا في أسلوب عمل الجامعة.