قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم غير العادي المستأنف أمس بالقاهرة - دعوة الحكومة السورية الي التوقيع علي البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الي سوريا بالصيغة التي اعتمدها مجلس الجامعة الوزاري في اجتماعه الاخير يوم 16 نوفمبر الجاري الي موعد اقصاه اليوم الجمعة . واشار المجلس في بيان له عقب الاجتماع الي انه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية علي البروتوكول، سيتم اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا السبت للنظر في فرض عقوبات اقتصادية علي دمشق مع مراعاة الا تؤثر تلك العقوبات علي الشعب السوري، مثل وقف رحلات الطيران الي سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف التبادلات التجارية مع حكومة دمشق باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر علي الشعب، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع دمشق ،علي ان تعرض نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم يوم الاحد القادم. واوضح البيان انه في حال توقيع سوريا علي البروتوكول بالموافقة سيقوم الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية بارسال بعثة المراقبين الي سوريا والقيام بمهامها علي الوجه الاكمل .كما قرر الوزراء دعوة حكومة دمشق واطياف المعارضة السورية لعقد مؤتمر حوار وطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الازمة للاتفاق علي تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية . وقرر الوزراء ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بقرارات المجلس الوزاري والطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الازمة . وكان قد بدأ اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس وزراء ووزير خارجية قطر ، والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية..بعد حوالي ساعتين ونصف عن موعدهم المقرر - الواحدة ظهراً - ، وذلك للبحث في صياغة موقف عربي موحد من سوريا علي ضوء موافقتها المشروطة علي مشروع البروتوكول العربي لإرسال بعثة مراقبين لزيارة سوريا علي الأرض..وعلمت "الاخبار" ان هناك خلافات شديدة بين اعضاء اللجنة الوزارية المكونة من مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان وقطر بالاضافة الي الامين العام للجامعة العربية خلال اجتماعهم امس حول التعديلات السورية علي مشروع البروتوكول العربي لإرسال وفد من المراقبين الي سوريا،ادت الي تأخير عقد اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية..وعلمت "الاخبار" من مصادر دبلوماسية مطلعة بالقاهرة ان اجتماع اللجنة الوزارية شهد تغييرا في الموقف الجزائري والعماني ،حيث رحبا بالتعديلات السورية علي مشروع البروتوكول ..وقد شهدت الايام الماضية التي سبقت اجتماع اللجنة الوزارية امس بالقاهرة تبادلا للرسائل بين الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية ووليد المعلم وزير الخارجية السوري واخرها كان اول امس الاربعاء حيث ابدي المعلم موافقته المبدئية علي مشروع البروتوكول العربي لإرسال وفد لسوريا، معربا عن رغبته في تفويض نائبه فيصل المقداد بالتوقيع علي البروتوكول نيابة عن الطرف السوري ،الا انه طلب في رسالته الي العربي ان تكون كل المراسلات السابقة بينهما ملحقا رسميا علي مشروع البروتوكول ..وقد رد الامين العام للجامعة العربية بان مثل تلك الخطوة ستؤدي - من الناحية القانونية- الي نوع من التعارض في مرجعيات عمل بعثة الجامعة . وكان قد ارسل وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي رسالة للامين العام اعرب فيها عن موافقة بلاده علي التعديلات التي طلبتها سوريا علي مشروع البروتوكول واشار الي ان ذلك يعود الي رغبة بلاده في اعطاء الفرصة كاملة للحل العربي في ظل مخاوف من تدويل الازمة ،كما اكدت لبنان رفضها لاي عقوبات اقتصادية يتم فرضها علي سوريا من قبل وزراء الخارجية العرب .. كما علمت الاخبار ان السفير ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية للجامعة العربية قد حدد عددا من المجالات التي يمكن ان يتم من خلالها فرض عقوبات اقتصادية علي سوريا ،مثل قطاعات السفر والتحويلات المالية وتجميد الاموال ووقف التعاملات الاقتصادية ووقف المشروعات المشتركة بين سوريا والدول العربية وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة الحرة .
