تقرير بريطانى يتوقع انخفاض معدلات الأمطار في مصر بسبب التغيرات المناخية

أكد تقرير صدر حديثا عن مركز "هادلي" للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة وجود اتجاهات للاحترار على نطاق واسع في مصر منذ عام 1960 مع زيادة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف عنها في فصل الشتاء، وأن هناك زيادة عامة في درجات الحرارة في الصيف في المتوسط على مدى القطر نتيجة التأثير البشري على المناخ.

وأشار التقرير إلى أنه بين عامى 1960 و 2003 وكانت هناك زيادة في وتيرة الليالي الدافئة وانخفاضا في وتيرة الليال الباردة، موضحا أن أسوأ موجة في ارتفاع درجات الحرارة حدثت في عام 2007، وأدت لوفاة أربعين شخصا، وكشف عن أن درجة الحرارة سوف تستمر في الزيادة وانه من المتوقع ان تتزايد في المتوسط بمقدار من 3 إلى 5 درجات حتى عام 2100.

وتوقع انخفاض معدلات الأمطار على مصر بنسبة لن تقل عن 20 % خاصة في المنطقة الشمالية الغربية، وكذلك شح مياه نهر النيل خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن مصر هي ثاني دول العالم التي سوف تتأثر بارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية، وبالمحاكاة ثبت أن الطلب على المياه سوف يكون في تزايد وأنه سوف يمثل تهديدا لأمن مصر المائي.

وقام المركز بعمل محاكاة لما سيحدث مستقبلا في مصر استنادا لما تم جمعه من نتائج الدراسات السابقة بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة والعواصف والسيول، وأسفرت عن أن العشر سنوات الأخيرة شهدت عدة ظواهر مناخية غير عادية في مصر كارتفاع درجة الحرارة بدرجة جعلتها سببا في موت 45 مواطنا في عام 2007 وكذلك بالنسبة للعواصف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية بالاضافة إلى السيول في شمال البلاد
وجنوبها.

وذكر تقرير مركز "هادلي" للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة الذى نشر على شبكة الانترنت إلى أن مياه نهر النيل سوف تتعرض للشح، وأن هذا النقص في المستقبل سوف يعرض السكان لمخاطر، ولكنه أكد أنه لا توجد تقديرات أكيدة حتى الآن، وأن هناك تغيرا في معدلات الأمطار، وتغير في موعد الفيضان، وأن المناطق الساحلية الغربية من مصر سوف تتأثر نتيجة قلة الامطار، والتي تتجه معدلاتها للانخفاض منذ عدة سنوات، وسوف تواصل الانخفاض بنسبة 20 %.

وأوضح التقرير أنه مع استمرار التغيرات المناخية، فقد ضربت سيول العام الماضي 2010 التي جنوب مصر محافظة أسوان والتي أودت بحياة 15 شخصا، وبالمحاكاة ثبت أن الطلب على المياه سوف يكون في تزايد وانه سوف يمثل تهديدا لامن مصرالمائي. وقال التقرير إن مخاطر عدة ستتعرض لها مصر نتيجة لارتفاع منسوب البحر، وأن مصر تحتل المرتبة الثانية في عدد السكان المتأثر في السواحل، والمرتبة الثالثة فيما يتعلق بتأثير ارتفاع منسوب البحر على إجمالي الدخل القومي والمرتبة الخامسة فيما يتعلق بنسبة المناطق الحضرية المتأثرة، وان حوالي 15 % (7.2 مليون) من سكان السواحل يمكن أن يتأثروا بنسبة اشتداد الرياح الذي يحدث كل قرن بنسبة 10 % بالاقتران مع ارتفاع المياه بنسبة متر.

وبالنسبة للأمن الغذائي، أكد التقرير أن التاثير على المحاصيل الثلاثة الغذائية الأولي في مصر، والمتمثلة في القمح والارز والذرة، و تأثر الزراعات المعتمدة على الأمطار سلبيا، حيث تعاني مصر من زيادة الضغوط على أمنها الغذائي نتيجة لتغير المناخ.