تقرير بريطانى يتوقع انخفاض معدل الأمطار بمصر بسبب التغير المناخى

أكد تقرير صدر حديثا عن مركز "هادلى" للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة وجود اتجاهات للاحترار على نطاق واسع فى مصر منذ عام 1960 مع زيادة ارتفاع درجة الحرارة فى الصيف عنها فى فصل الشتاء، وأن هناك زيادة عامة فى درجات الحرارة فى الصيف فى المتوسط على مدى القطر نتيجة التأثير البشرى على المناخ.
وأشار التقرير إلى أنه بين عامى 1960 و 2003 وكانت هناك زيادة فى وتيرة الليالى الدافئة وانخفاضاً فى وتيرة الليالى الباردة، موضحاً أن أسوأ موجة فى ارتفاع درجات الحرارة حدثت فى عام 2007، وأدت لوفاة أربعين شخصاً، وكشف عن أن درجة الحرارة سوف تستمر فى الزيادة وأنه من المتوقع أن تتزايد فى المتوسط بمقدار من 3 إلى 5 درجات حتى عام 2100.
وتوقع انخفاض معدلات الأمطار على مصر بنسبة لن تقل عن 20% خاصة فى المنطقة الشمالية الغربية، وكذلك شح مياه نهر النيل خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن مصر هى ثانى دول العالم التى سوف تتأثر بارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية، وبالمحاكاة ثبت أن الطلب على المياه سوف يكون فى تزايد وأنه سوف يمثل تهديداً لأمن مصر المائى.
وقام المركز بعمل محاكاة لما سيحدث مستقبلا فى مصر استناداً لما تم جمعه من نتائج الدراسات السابقة بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة والعواصف والسيول، وأسفرت عن أن العشر سنوات الأخيرة شهدت عدة ظواهر مناخية غير عادية فى مصر كارتفاع درجة الحرارة بدرجة جعلتها سببا فى موت 45 مواطناً فى عام 2007 وكذلك بالنسبة للعواصف التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى السيول فى شمال البلاد وجنوبها.
وأشار التقرير، الذى نشر على شبكة الإنترنت، إلى أن مياه نهر النيل سوف تتعرض للشح، وأن هذا النقص فى المستقبل سوف يعرض السكان لمخاطر، ولكنه أكد أنه لا توجد تقديرات أكيدة حتى الآن، وأن هناك تغيرا فى معدلات الأمطار، وتغيراً فى موعد الفيضان، وأن المناطق الساحلية الغربية من مصر سوف تتأثر نتيجة قلة الأمطار، والتى تتجه معدلاتها للانخفاض منذ عدة سنوات، وسوف تواصل الانخفاض بنسبة 20%.
وأوضح التقرير أنه مع استمرار التغيرات المناخية، فقد ضربت سيول العام الماضى 2010 التى جنوب مصر محافظة أسوان والتى أودت بحياة 15 شخصاً، وبالمحاكاة ثبت أن الطلب على المياه سوف يكون فى تزايد وأنه سوف يمثل تهديداً لأمن مصر المائى.
وقال التقرير إن مخاطر عدة ستتعرض لها مصر نتيجة لارتفاع منسوب البحر، وأن مصر تحتل المرتبة الثانية فى عدد السكان المتأثر فى السواحل، والمرتبة الثالثة فيما يتعلق بتأثير ارتفاع منسوب البحر على إجمالى الدخل القومى والمرتبة الخامسة فيما يتعلق بنسبة المناطق الحضرية المتأثرة، وأن حوالى 15% (7.2 مليون) من سكان
السواحل يمكن أن يتأثروا بنسبة اشتداد الرياح الذى يحدث كل قرن بنسبة 10% بالاقتران مع ارتفاع المياه بنسبة متر.
وبالنسبة للأمن الغذائى، أكد التقرير أن التأثير على المحاصيل الثلاثة الغذائية الأولى فى مصر، والمتمثلة فى القمح والأرز والذرة، و تأثر الزراعات المعتمدة على الأمطار سلبياً، حيث تعانى مصر من زيادة الضغوط على أمنها الغذائى نتيجة لتغير المناخ.