أقام رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، مالك شركة أنوال القابضة، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد شرائه 90% من «عمر افندى»، واسترداد الدولة جميع أسهم الشركة مطهرة من الديون والبيوع التى أجراها القنبيط. وكانت المحكمة قد قضت مؤخرا باستمرار تنفيذ الحكم، وكشفت فى حيثياتها 7 وقائع محددة، انتهك فيها القنبيط بمعاونة حكومة نظيف جميع قرارات اللجنة العليا للخصخصة، وضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط الشركة، مما أهدر المال العام واستباح معه حقوق العمال المشروعة. كما أبطلت المحكمة، بيع القنبيط لنسبة 5% من الأسهم لمؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى، كما أكدت أن القنبيط لم يف بالالتزامات الضريبية بالمخالفة للمادة 13 من العقد، وعدم تحمله مصروفات خطة التطوير المتفق عليها، بعدم إنشائه معهدا لتدريب العاملين خلال السنة الأولى، بتكلفة 15 مليون جنيه، ولم يلتزم بحقوق العمال بالشركة، وانتهاكه المادة 12 من عقد الشراء الذى نص على إنهاء خدمة 1200 عامل فقط وفقا لبرنامج المعاش المبكر، و600 عامل آخر خلال السنوات الثلاث الأولى، حيث أنهى خدمة 2433 عاملا حتى 30 يونيو 2009.