نبيل القنبيط مازالت الأحداث تتلاحق بعد الحكم القضائى ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط (مالك شركة أنوال المتحدة)، وذلك فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بكافة ممتلكاتها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها حتى نفاذ العقد، بالإضافة لتحمله كافة الخسائر الناجمة عن سوء إدارته. حيث قضت محكمة القضاء الإدارى فى الطعن 11492 لسنة 65 قضائية ببطلان عقد بيع عمر أفندى لصالح المستثمر السعودى وبطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد، وبطلان بيع جميل القنبيط لما يعادل 5% من الأسهم التى اشتراها إلى البنك الدولى، واعتبرت المحكمة قرار البيع قرارا منعدما لما شاب الإجراءات من إهدار واضح لبيع المال العام. وأكد الحكم على أن إجراءات البيع التى اتبعتها الحكومة كانت تتعامل مع شركة عمر أفندى، وكأنها نبت شيطانى يجب التخلص منه دون النظر لاعتباره مالا عاما يجب الحفاظ عليه، ودون النظر لدور عمر أفندى كصرح كان يلبى احتياجات المصريين.. وطالب الحكم باعتبار حيثياته وأسبابه بلاغا لكل الجهات الرقابية (النيابة العامة- النيابة الإدارية- الرقابة الإدارية) للتحقيق فى وقائع وإجراءات بيع عمر أفندى . وأوضحت المحكمة أن المشترى السعودى نجح فى الحصول على قروض بقيمة 462 مليون جنيه تمثل نحو كامل قيمة الصفقة من خلال رهن 16 فرعا من فروع الشركة للبنوك من إجمالى85 فرعا للشركة، وهو ما يعنى أن تقويم سعر الشركة خلا من العدالة والنزاهة، ويمثل إضرارا بالمال العام، مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسببين فيها. ولعل السؤال الذى يطرح نفسه الآن كيف يمكن استعادة أموال هذه الصفقة، وما مصير الأراضى والأصول التى قام القنبيط ببيعها ومصير القروض التى افترضها من البنوك المصرية. هذا فى الوقت الذى أعلن فيه المستثمر السعودى جميل القنبيط رئيس شركة أنوال السعودية المالكة لشركة عمر أفندى أنه سيلجأ إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأنه سيتجه إلى التحكيم الدولى للحفاظ على حقوقه فى الشركة التى اشتراها فى مزايدة دولية سليمة للمحافظة على أموال المستثمرين فى الشركة. وقال إن إجمالى المبلغ الذى تم تحويله للحكومة المصرية كثمن لشركة عمر أفندى 700 مليون جنيه، وما تم شراؤه شركة لها اسم ومساحات تشكل شركة تجزئة وليست أصولا عقارية، واقترض من بنوك مصرية ودولية نحو 450 مليون جنيه صرفت على تطوير الشركة، وقدر القنبيط، إجمالى القروض على الشركة بنحو 500 مليون جنيه. أكد حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان بيع عمر أفندى أن الشركة لن تتحمل أية أعباء مالية أو ديونا حصل عليها المستثمر السعودى جميل القنبيط مالك شركة أنوال السعودية بهدف إعادة هيكلة الشركة . مشيرا الى أن حكم القضاء الإدارى يقضى بتحمل المستثمر السعودى بمفرده كافة الديون والالتزامات التى تسبب فيها، وكذلك بطلان بيعه لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية . وأضاف أن جميع فروع عمر أفندى المرهونة لصالح بعض البنوك التى أقرضت القنبيط والبالغ عددها نحو 16 فرعا سيتم فك رهنها، وإعادة ملكيتها كاملة إلى الدولة، مشيرا إلى أنه على البنوك استعادة حقوقها من رجل الأعمال السعودى وليس من الشركة. وأكد الفخرانى أن المستثمر السعودى ليس من حقه اللجوء إلى التحكيم بسبب إلغاء التعاقد وذلك نظرا لأن حكم المحكمة ألغى التعاقد ذاته بكافة بنوده، وأن بند اللجوء للتحكيم هو أحد بنود العقد الملغى، مطالبا بعدم الخوف من فزاعة اللجوء للتحكيم الدولى أو المحلى. وقال يحيى حسين منسق حركة لا لبيع مصر وعضو لجنة تقيم عمر أفندى بعدم أحقية القنبيط فى إقامة أى دعاوى للتحكيم الدولى فى حالة نظر دعوى عمر أفندى أمام القضاء الإدارى داخل مصر. وأشار إلى أن دعوى التحكيم المقامة من الشركة القابضة ضد المستثمر السعودى «جميل القنبيط» لا تمت للدعوى القضائية ببطلان العقد المقام من العاملين بعمر أفندى ضد المستثمر السعودى. مؤكدا أنه لا خوف من أن يلجأ المستثمر إلى التحكيم الدولى لأنه سوف يفضل اللجوء إلى التفاوض مع الشركة القابضة للوصول إلى تسوية مناسبة للطرفين.. (وحتى لو لجأ إلى التحكيم الدولى، وتم الحكم له بتعويض مثل حالة سياج فلا ضرر من ذلك لأنه فى هذه المرة لن ندفع التعويض من خزانة الدولة مثلما حدث فى العهد البائد، ولكن سيتم دفعها من جيوب المسئولين الذين ساهموا فى تنفيذ تلك الصفقة الفاسدة بالتساوى فيما بينهم). وفيما يتعلق بالديون قال يحيى إن الحكم ينص على أن تعود الشركة كما كانت منذ 5 سنوات خالية من الديون وحصول العاملين بها على كافة حقوقهم المادية.
