القنبيط يلوح بورقة التحكيم الدولى بشأن "عمر افندى"

قال جميل القنبيط رئيس شركة أنوال السعودية المالكة لشركة عمر أفندى المصرية، اليوم، الأربعاء، إنه سيلجأ للقضاء المصرى والتحكيم الدولى للمحافظة على أموال المستثمرين فى الشركة.
وأضاف: "سوف نرد على القرار الذى صدر من القضاء أمام المحاكم المصرية والدولية للحصول على أموالنا وأموال مستثمرينا"، وفقا لما نشره موقع العربية نت.
وأوضح أنه لا يزال فى المراحل الاستشارية تمهيداً للرد على الحكم داخل وخارج مصر، مضيفا: "نحن جاهزون للتسوية، وطالبنا ب1.2 مليار جنيه للرد على من قاموا بمصادرة الأموال وكل الحقوق، وهذا المبلغ يتضمن الأموال التى دفعت فى الصفقة، بالإضافة للأموال التى قمنا باستثمارها".
ورداً على القضايا المرفوعة على الشركة من قبل الموردين قال القنبيط، "كيف أستطيع أن أمارس عملى وأنا لا أدير الشركة"، ولفت إلى أنه وفقاً لاستراتيجية النهوض بالشركة فإن عملية التطوير كانت ستستغرق من 5 إلى 10 سنوات.
وقال إن إجمالى المبلغ الذى تم تحويله للحكومة المصرية كثمن لشركة عمر أفندى 700 مليون جنيه، وما تم شراؤه شركة لها اسم ومساحات تشكل شركة تجزئة وليست أصولا عقارية، وقمنا بالاقتراض من بنوك مصرية ودولية نحو 450 مليون جنيه صرفت على تطوير الشركة، وقدر القنبيط، إجمالى القروض على الشركة بنحو 500 مليون جنيه.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة "عمر افندى" للمستثمر السعودى جميل القنبيط، وباسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بكافة ممتلكاتها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها حتى نفاذ العقد، بالإضافة لتحمله كافة الخسائر الناجمة عن سوء إدارته.