تدرس شركة «أنوال» السعودية، المالكة 85% من شركة «عمر أفندى»، زيادة رأسمال الأخيرة بنحو 100مليون جنيه، تضخ من موارد أنوال الذاتية، بعد فشل صفقة بيعها إلى شركة «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة»، التى تم الإعلان عن فشلها يوم الخميس الماضى، قبل أسبوعين من انتهاء مدة الفحص الفنى، تبعا لطارق عبدالعزيز، محامى المستثمر السعودى «جميل القنبيط» صاحب أنوال، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «نستهدف مجموعة بدائل لتفادى نتائج توقف صفقة البيع، على رأسها زيادة رأسمال عمر أفندى، بنحو 100 مليون جنيه، وذلك فى حالة عدم قبول أى من العروض الثلاثة المقدمة لنا حاليا، من شركات مختلفة» أضاف عبدالعزيز. ورفض محامى الشركة السعودية الإفصاح عن أسماء الشركات الثلاث التى تفاوضت معها أنوال لشراء حصتها فى عمر أفندى، مكتفيا بالقول إن منها شركتين مصريتين، إحداهما مدرجة فى البورصة، والأخرى مهتمة بنشاط التجزئة، الذى تتخصص فيه عمر أفندى، أما الثالثة فشركة عربية مشتركة تحمل الجنسيتين اللبنانية والعراقية. كانت أنباء ترددت داخل السوق عقب الإعلان عن فشل صفقة البيع إلى الشركة العربية، حول وجود عروض من عدد من رجال الأعمال المصريين، منهم عمرو النشرتى الهارب إلى لندن، والذى مازال يعانى من بعض قضايا التعثر المصرفى، وصدر قرار إفلاسه لصالح بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس، ويجرى مفاوضات بشأن تسوية تلك المديونية. وتم تعزيز عرض النشرتى بما له من سابق خبرة فى نشاط التجزئة، حيث كان يمتلك توكيل سنسبرى فى مصر قبل إغلاقه، على خلفية إحداث مرتبطة بالقضية الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الغربية. كما تردد اسم المستثمر سعيد الحنش، الذى كان ينافس جميل القنبيط على صفقة شراء عمر أفندى من الحكومة قبل أربع سنوات، وان كانت مصادر قريبة من العروض استبعدت كثيرا أن تبيع أنوال للحنش، دون توضيح أسباب ذلك. ويعكف «القنبيط» الموجود فى مصر حاليا، حسب معلومات حصلت عليها «الشروق»، على دارسة العرض الأفضل، مع تجنب الإعلان عنها فى حالة الاتفاق إلا بعد التوقيع النهائى، تفاديا لما أثير حول الصفقة الأخيرة، عن وجود اتفاق بين القنبيط ومحمد متولى، رئيس الشركة العربية، بالإعلان عن أخبارها لرفع أسهم العربية فى البورصة، وهو ما حدث عقب الإعلان عن الصفقة بالفعل. وحول كيفية تدبير المبالغ اللازمة لزيادة رأسمال فى ظل الظروف التى تعانى منها الشركة وتتسبب فى تأخير رواتب العاملين بها، قال عبدالعزيز أن تدبير الزيادة، سوف يتم من خلال موارد أنوال الذاتية، حيث تسمح الملاءة الذاتية للمساهمين السعوديين بذلك «جميل وحده يمتلك أسهم متداولة فى البورصة السعودية، تقدر بنحو مليارى ريال سعودى»، تبعا لعبدالعزيز. وأوضح عبدالعزيز أن موكله «جميل» الذى اشترى مع عائلته عمر أفندى قبل أربع سنوات، فى صفقة أثارت جدلا كبيرا ،لا يمتلك أموالا داخل البنوك المصرية، وان آخر ودائع عمر أفندى تم تسييلها فى 2009، وبلغت نحو 160مليون جنيه. وعن الموعد الزمنى لتلك الزيادة المزمع أن تضخها الشركة السعودية فى عمر أفندى، رهن محامى الشركة السعودية ذلك بجدية العروض المقدمة، نافيا معرفته بالأسباب التى دفعت الشركة العربية للتوقف عن البيع الشركة رغم وضوح الموقف المالى لعمر أفندى من خلال المستندات التى قدمت إليها عن التوقيع المبدئى نهاية أكتوبر الماضى. ونفى عبدالعزيز أن تكون هناك مشاكل كبرى بين أنوال والشركة القابضة للتشييد التى تمتلك 10% من عمر أفندى، «الطرفان يعملان لصالح الشركة، وما حدث من نزاعات وصلت إلى القضاء، يتعلق ببعض الأمور المالية والتشغيلية، خاصة فيما يخص مرتبات العاملين، يمكن حلها بالاتفاق» أضاف عبدالعزيز. كان العام الماضى قد شهد عدة نزاعات بين القابضة وأنوال السعودية، كان آخرها أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى وتم الفصل فيه الشهر الماضى، بتحمل الشركة السعودية دفع 59 مليونا للقابضة مع استمرار وصحة العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما انفردت «الشروق» به مع كثير من تفاصيل الاتفاق بين العربية والشركة السعودية منذ الإعلان عن الفحص الفنى النافى للجهالة. ويتماشى قرار ضخ أموال جديدة من قبل أنوال فى عمر أفندى، مع طلب القابضة للتشييد، التى طالبت فى الجمعية العمومية للشركة قبل ما يزيد على عام بضرورة زيادة رأسمالها، وهو مطلب سوف يتكرر فى الجمعية العمومية القادمة، والتى تناقش الحساب الختامى لعمر افندى حتى نهاية يونيو الماضى، والمقرر أن تنعقد فى شهر مارس القادم تبعا لأحمد السيد فى تصريحات خاصة للشروق الجمعة الماضية. يبلغ رأسمال عمر أفندى التى تأسست عام 1856 نحو 17 مليون جنيه، وتمتلك فروعا تصل إلى 82 فرعا موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، منها 17 فرعا مرهونة للبنوك «الأهلى المتحد، عودة، مؤسسة التمويل» نظير مديونية على الشركة تقترب من 400 مليون جنيه. ومن المقرر والجريدة ماثلة للطبع عقد اجتماع طارئ للنقابة العامة لعمال التجارة لمناقشة تبعات توقف صفقة بيع عمر أفندى إلى العربية، ومشكلة مرتبات العاملين التى شهدت مشاكل كبيرة فى الشهور الأخيرة، بعد تحقيق الشركة خسائر وصلت إلى نحو 500 مليون جنيه.