"أنوال" تدرس زيادة رأسمال عمر أفندي ب 100 مليون جنيه

تدرس شركة "أنوال" السعودية، المالكة 85% من شركة "عمر أفندي"، زيادة رأسمال الأخيرة بنحو 100 مليون جنيه، تضخ من موارد أنوال الذاتية، بعد فشل صفقة بيعها إلى شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة"، التي تم الإعلان عن فشلها يوم الخميس الماضي، قبل أسبوعين من انتهاء مدة الفحص الفني، تبعا لطارق عبد العزيز، محامي المستثمر السعودي "جميل القنبيط"صاحب أنوال، في تصريحات خاصة لجريدة الشروق. "نستهدف مجموعة بدائل لتفادي نتائج توقف صفقة البيع، على رأسها زيادة رأسمال عمر أفندي، بنحو 100 مليون جنيه، وذلك في حالة عدم قبل أي من العروض الثلاثة المقدمة لنا حاليا، من شركات مختلفة" أضاف عبد العزيز.
ورفض محامي الشركة السعودية الإفصاح عن أسماء الشركات الثلاث التي تفاوضت معها أنوال لشراء حصتها في عمر أفندي، مكتفيا بالقول إن منها شركتين مصريتين، إحداهما مدرجة في البورصة، والأخرى مهتمة بنشاط التجزئة، الذي تتخصص فيه عمر أفندي، أما الثالثة فشركة عربية مشتركة تحمل الجنسيتين اللبنانية والعراقية.
كانت أنباء ترددت داخل السوق عقب الإعلان عن فشل صفقة البيع إلى الشركة العربية، حول وجود عروض من عدد من رجال الأعمال المصريين، منهم عمرو النشرتي الهارب إلى لندن، والذي ما زال يعاني من بعض قضايا التعثر المصرفي،وصدر قرار إفلاسه لصالح بنكي الأهلي المصري وقناة السويس، ويجري مفاوضات بشأن تسوية تلك المديونية.
وتم تعزيز عرض النشرتي بما له من سابق خبرة في نشاط التجزئة، حيث كان يمتلك توكيل سنسبري في مصر قبل إغلاقه، على خلفية أحداث مرتبطة بالقضية الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الغربية.
كماتردد اسم المستثمر سعيد الحنش، الذي كان ينافس جميل القنبيط على صفقة شراء عمر أفندي من الحكومة قبل أربع سنوات، وإن كانت مصادر قريبة من العروض استبعدت كثيرا أن تبيع أنوال للحنش دون توضيح أسباب ذلك.
ويعكف "القنبيط" الموجود في مصر حاليا، حسب معلومات حصلت عليها "الشروق"، على دراسة العرض الأفضل، مع تجنب الإعلان عنها في حالة الاتفاق إلا بعد التوقيع النهائي، تفاديا لما أثير حول الصفقة الأخيرة، عن وجود اتفاق بين القنبيط ومحمد متولى، رئيس الشركة العربية، بالإعلان عن أخبارها لرفع أسهم العربية في البورصة، وهو ما حدث عقب الإعلان عن الصفقة بالفعل.
وحول كيفية تدبير المبالغ اللازمة لزيادة رأسمال في ظل الظروف التي تعاني منها الشركة وتتسبب في تأخير رواتب العاملين بها، قال عبد العزيز أن تدبير الزيادة، سوف يتم من خلال موارد أنوال الذاتية، حيث تسمح الملاءة الذاتية للمساهمين السعوديين بذلك "ميل وحده يمتلك أسهم متداولة في البورصة السعودية، تقدر بنحو ملياري ريال سعودي" تبعا لعبد العزيز.
وأوضح عبد العزيز أن موكله "جميل" الذي اشترى مع عائلته عمر أفندي قبل أربع سنوات، في صفقة أثارت جدلا كبيرا، لا يمتلك أموالا داخل البنوك المصرية، وأن آخر ودائع عمر أفندي تم تسييلها في 2009، وبلغت نحو 160 مليون جنيه.
وعن الموعد الزمني لتلك الزيادة المزمع أن تضخها الشركة السعودية في عمر أفندي، رهن محامي الشركة السعودية ذلك بجدية العروض المقدمة، نافيا معرفه بالأسباب التي دفعت الشركة العربية للتوقف عن البيع الشركة رغم وضوح الموقف المالي لعمر أفندي من خلال المستندات التي قدمت إليها عند التوقيع المبدئي نهاية أكتوبر الماضي.
ونفى عبد العزيز أن تكون هناك مشاكل كبرى بين أنوال والشركة القابضة للتشييد التي تمتلك 10% من عمر أفندي، "الطرفان يعملان لصالح الشركة، وما حدث من نزاعات وصلت إلى القضاء، يتعلق ببعض الأمور المالية والتشغيلية، خاصة فيما يخص مرتبات العاملين، يمكن حلها بالاتفاق" أضاف عبد العزيز.
كان العام الماضي قد شهد عدة نزاعات بين القابضة وأنوال السعودية، كان آخرها أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولي وتم الفصل فيها الشهر الماضي، بتحمل الشركة السعودية دفع 59 مليونا للقابضة مع استمرار وصحة العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما انفردت "الشروق" به مع كثير من تفاصيل الاتفاق بين العربية والشركة السعودية منذ الإعلان عن الفحص الفني النافي للجاهلة.
ويتماشى قرار ضخ أموال جديدة من قبل أنوال في عمر أفندي، مع طلب القابضة للتشييد، التي طالبت في الجمعية العمومية للشركة قبل ما يزيد على عام بضرورة زيادة رأسمالها، وهو مطلب سوف يتكرر في الجمعية العمومية القادمة، والتي تناقش الحساب الختامي لعمر أفندي حتى نهاية يونيو الماضي، والمقرر أن تنعقد في شهر مارس القادم تبعا لأحمد السيد في تصريحات خاصة للشروق الجمعة الماضية.
يبلغ رأسمال عمر أفندي التي تأسست عام 1856 نحو 17 مليون جنيه، وتمتلك فروعا تصل إلى 82 فرعا موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، منها 17 فرعا مرهونة للبنوك "الأهلي المتحد، عودة، مؤسسة التمويل" نظير مديونية على الشركة تقترب من 400 مليون جنيه.
ومن المقرر والجريدة ماثلة للطبع عقد اجتماع طارئ للنقابة العامة لعمال التجارة لمناقشة تبعات توقف صفقة بيع عمر أفندي إلى العربية، ومشكلة مرتبات العاملين التي شهدت مشاكل كبيرة في الشهور الأخيرة، بعد تحقيق الشركة خسائر وصلت إلى نحو 500 مليون جنيه.