تعثر القنبيط وخوفه من إشهار الإفلاس وراء بيع عمر افندى

كشف مصدر قريب الصلة من صفقة بيع عمر افندى إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (AIND)، التى أعلن عنها يوم الخميس الماضى، عن أن تراكم المديونيات على المستثمر السعودى جميل القنبيط، الذى اشترت الشركة حصته، كان الدافع الأساسى وراء تفكيره فى بيع عمر أفندى، بالإضافة لعدم تحقيقه أرباحا على مدى السنوات الأربع الماضية، ووجود خسائر تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة للشروق ان مديونية القنبيط للبنوك قد بلغت نحو 350 مليون جنيه، موزعة على بنوك الأهلى المتحد مصر، وعوده، والبنك الدولى أحد المساهمين فى عمر أفندى بنحو 5%.
وقد فشل القنبيط فى سداد القسط الأول من تلك المديونية منذ ما يقرب من شهرين، والبالغ نحو 15 مليون جنيه، لأحد هذه البنوك الدائنة، تبعا للمصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، وهو ما أدى إلى تأخير سداد القسط الثانى أيضا، مما دفع البنك إلى إبلاغه بتحريك دعوى قضائية ضده لإشهار إفلاسه، على حد قول المصدر، الذى شارك فى مفاوضات بيع القنبيط إلى العربية فى لندن والقاهرة، وساهم فى صياغة العقد بينهما.
كانت «الشروق» قد انفردت منذ يومين بنشر قيمة الصفقة، والتى بلغت وفقا لنفس المصدر نحو 400 مليون جنيه، تم تدبيرها من موارد الشركة العربية للاستثمار الذاتية، لتستحوذ على كامل حصة المستثمر السعودى والبالغة 85% من عمر افندى.
فى السياق ذاته، اتفق المالك الجديد على تولى حل النزاعات القضائية لشركة «عمر افندى» وأهمها قضية التحكيم بين القنبيط والشركة القابضة للتشييد «المالكة ل10% من عمر أفندى، حول مخالفة الأول لبعض بنود عقد البيع ومنها منازعات حول أجور العمال، وهى القضية المزمع إصدار حكم بشأنها فى شهر ديسمبر المقبل. وقد طالبت الشركة القابضة فى إجراءات التحكيم بالتحفظ على اية إجراءات تمس عمر أفندى لحين انتهاء الحكم.
ويقول المصدر القريب من الصفقة: «اتفقنا على حل النزاع وديا مع القابضة للتشييد، خاصة أن طلبات القابضة المتعلقة بعدم بيع أى من الأصول، وحقوق العمال تعد محورا أساسيا فى عمل المالك الجديد».
من جهة أخرى، فإن النزاع مع مجدى طلبة عضو مجلس إدارة الشركة السابق، ومهندس صفقة بيع عمر أفندى لشركة أنوال السعودية، المملوكة للقنبيط، والذى دخل فى نزاع قضائى مع رئيس الشركة بخصوص مستحقات مالية يقول إنه لم يحصل عليها، وهو نزاع «سوف يتم حله وديا بعد اتمام الصفقة بشكل نهائى، عقب انتهاء فترة الفحص الفنى النافى للجهالة خلال الأسابيع الثمانية المقبلة»، بحسب المصدر ذاته.
كان المستثمر السعودى قد اشترى 85% من عمر أفندى من الدولة، فى صفقة أثارت جدلا كبيرا عند تنفيذها، بسعر 38.53 جنيه للسهم، بقيمة اجمالية بلغت 589.509 مليون جنيه، مع اشتراط عدم بيعه اى من أصوله إلا عن طريق البورصة، وعدم صحة أى بيع إلا بموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية غير العادية.
وقال المصدر: إن القنبيط فشل فى تأجير فروع عمر أفندى للشركة الفرنسية «كارفور» التى كان قد دخل فى مفاوضات معها قبل عدة أشهر، لأن الشركة الفرنسية رأت عدم وجود مواقف لانتظار السيارات فى فروع عمر أفندى يجعل عملها فى تلك الفروع صعبا، حيث تعتمد بشكل أساسى فى عملها على وجود مواقف انتظار خاصة لسيارات العملاء. كما رفضت سلسلة «مترو» العاملة فى التجزئة تأجير بعض الفروع.
وحول توقيت البيع قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإمكانية أن تكون السياسة قد لعبت دورا فيه، قال المصدر أن تخلص القنبيط من عمر أفندى، لم يكن ليتم فى وجود محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، الذى تعرض لحملة معارضة كبيرة، حتى من داخل وزارته، ترفض اتمام الصفقة منذ 4 سنوات، وقدم يحيى حسين، وكيل وزارة الاستثمار، بلاغا للنائب العام، يطالب بوقف عملية البيع، ومن ثم لم يكن ليترك الصفقة تفشل بإعادة بيع سلسلة المحال الشهيرة، على حد قول المصدر الذى شارك فى توقيع العقد النهائى.
«الصفقة ربما تفيد فى استعادة جزء من سمعة الحكومة المفقودة أمام الرأى العام بسبب تنفيذها قبل عدة سنوات، حيث تم البيع الجديد إلى شركة مصرية، لها أنشطة متعلقة بعدة مجالات اقتصادية أبرزها المقاولات، وتوكيل سيارات بيجو»، تبعا للمصدر.
قد تأسست شركة عمر أفندى عام 1856، ويصل عدد فروعها لنحو 82 فرعا ويبلغ رأسمالها 17 مليون جنيه موزعة على 17 مليون سهم، ويصبح هيكل ملكيتها فى حالة إتمام الصفقة الجديدة 85% للشركة العربية للاستثمارات والتنمية المصرية، و10% للشركة للقابضة للتشديد، و5% للبنك الدولى.