حيثيات حكم بطلان عقد عمر أفندى تكشف وجود جهات أجنبية وراء الصفقة

كشفت حيثيات محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع 90% من «عمر أفندى» للمستثمر السعودى جميل القنبيط رئيس شركة أنوال عن «تدخل أجنبى سافر فى الشئون الاقتصادية الداخلية لمصر، وانتفاع القائمين على الخصخصة من أموال منح وهبات أمريكية مشروطة بسرعة بيع شركات القطاع العام» من خلال «اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى مصر وأمريكا» الموقعة بالقاهرة عام 1993 التى وافق عليها الرئيس السابق حسنى مبارك بقراره الجمهورى رقم 534 لسنة 1993.
أوضحت المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة وعضوية المستشارين حاتم داود وتامر عبدالله، نواب رئيس مجلس الدولة، أن هذه الاتفاقية ادعت أنها ستوفر الخبرات وتنمية قدرات مكتب قطاع الأعمال العام والشركات القابضة وبنوك الدولة لتنفيذ مهام الخصخصة بتمويل 35 مليون دولار أمريكى من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كمنحة، وأن المسئولين عن صفقة بيع «عمر أفندى» حاولوا الاستفادة من هذه المنحة فأجروا مناقصة للترويج لصفقة عمر أفندى، وتم قبول العرض المقدم من البنك الأهلى المصرى كشريك مروج مقابل 1.25% من قيمة الصفقة أى نحو 6 ملايين جنيه، ولم يسفر هذا الترويج إلا عن عرض القنبيط.
وأضافت الحيثيات أن مكتب الشئون المالية والاستثمار التابع لإدارة التجارة والاستثمار بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو الذى تحكم تماما فى مسئوليات الخصخصة، كما أن هذه الاتفاقية ألزمت الحكومة المصرية بتقديم تقارير سنوية إلى الوكالة الأمريكية عن عدد المشروعات العامة والعناصر المرشحة للخصخصة والتى تم بيعها بنجاح وعمليات البيع التى تضمنت مساعدة الوكالة، وبقيمة أتعاب النجاح المدفوعة.
وأكدت المحكمة أن جميع عمليات الخصخصة، «ومنها خصخصة شركة عمر أفندى جرت بإشراف جهات أجنبية ووفقا لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة المعروضة فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت وعلى أى نحو، لاستنفاذ هذه المبالغ وتجنب الإخفاق فى البيع، وحتى لا تسترد الوكالة الأمريكية المنحة، وهو ما كان يتوجب معه على رئيس الجمهورية السابق ألا يوافق على هذه الاتفاقية التى تهدر سيادة الدولة».
وانتقلت فى حيثياتها للحديث عن 7 وقائع محددة انتهك فيها القنبيط بمعاونة حكومة نظيف جميع قرارات اللجنة العليا للخصخصة وضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط الشركة مما أهدر المال العام ونهب حقوق العمال المشروعة واستباحها، والواقعة الأولى هى رهن القنبيط 16 فرعا من فروع الشركة رهنا حيازيا للبنك الأهلى المتحد وبنك عوده ومؤسسة التمويل الدولية (شريك البنك الدولى) مقابل حصوله على قروض وتسهيلات 462 مليون جنيه مما ثبت فشله وعجزه عن حماية الصرح الذى اشتراه.
والواقعة الثانية هى تحول الشركة من الربح إلى الخسارة، فبعدما حققت 54 مليون جنيه أرباحا عام 2006 بخلاف أرباح سنوية تقدر بنحو 4.7 مليون جنيه، حققت خسارة 613 مليون جنيه عام 2009، وهو ما يعادل 36 ضعفا لرأس المال، أما الواقعة الثالثة فهى تآكل حقوق الملكية، حيث بلغت بالسالب 438 مليون جنيه عام 2009 مقابل 130 مليونا فى 2006، والواقعة الرابعة هى التدنى المستمر لحجم المبيعات من 443 مليون جنيه فى 2004/2005 إلى 229 مليونا فى 2007/2008.
أما الواقعة الخامسة فهى مخالفة القنبيط لالتزاماته المتعلقة بحقوق العمال بالشركة.
والواقعة السادسة عدم وفاء القنبيط بالالتزامات الضريبية بالمخالفة للمادة 13 من العقد وعدم تحمله مصروفات خطة التطوير المتفق عليها بعدم إنشائه معهدا لتدريب العاملين خلال السنة الأولى بتكلفة 15 مليون جنيه، والواقعة السابعة هى بيعه نسبة 5% من أسهم الشركة لمؤسسة التمويل الدولية بالتزامن مع رهن 6 فروع من الشركة للمؤسسة دون إخطار الشركة القابضة للتجارة المالك الأصلى ل«عمر أفندى».
ثم تناولت المحكمة مسألة طرح الشركة للبيع كأمر أساسى للحكم على صحة الصفقة، فذكرت أن لجنة البت لم تبين بالضرورة القصوى والحاجة الملحة التى دفعتها لقبول العطاء المقدم من القنبيط، لأن الإخفاق فى بيع الشركة فى مزايدتين سابقتين ليس دليلا كافيا على عدم جدوى إعادة الطرح فى مزايدة جديدة، فلكل مزايدة ظروفها، بل يعد سببا على فشل الشركة القابضة فى الترويج للبيع وجذب المستثمرين الحقيقيين ذوى الكفاءة الفنية والمالية، لا سيما أن سعر العطاء الوحيد المقدم من المستثمر السعودى جاء أقل من الأسعار التى قدرتها جهة الإدارة للشركة رغم تدنى تقديرها أساسا.
وكشفت الحيثيات عن أن تقرير لجنة البت المؤرخ 19 فبراير 2006 جاء فيه أن «جميل القنبيط مدير عام شركة أنوال المتحدة للتجارة لا يملك الحق فى إبرام عقود شراء الأصول والشركات سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وفقا لمستند مختوم بخاتم شركة أنوال وخاتم غرفة التجارة والصناعة بالمملكة»، كما أن وكيله مجدى طلبة عبداللطيف، مقدم العرض، لا يملك الحق فى إبرام العقد النهائى، وأن توكيله يقتصر على تقديم العطاء فقط.
وانتهت اللجنة بعد المداولة إلى ضرورة حضور جميل القنبيط بنفسه جلسة التفاوض، لعدم ثبوت حقيقة صفته أو صلاحيته لتقديم العطاء، مما كان ادعى لرفض العطاء ابتداء وليس طلب استدعائه، بل إن حوارا دار بين وزير الاستثمار محمود محيى الدين وأعضاء اللجنة حول حقيقة هوية القنبيط، وبعد مداولات طلب الوزير السابق إرساء المزايدة عليه بحجة أنه قدم خطاب ضمان مرفقا بالعطاء، وأن هذا يكفى لإثبات جديته، وأثار هذا الأمر تساؤلات وتحفظات أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة باجتماعها فى 25 سبتمبر 2006 حول ما إذا كان القنبيط له وجود فعلى من عدمه!
وكشفت الحيثيات فضائح أخرى عند عرض الشركة للبيع هى أنه ثار خلاف بين أعضاء لجنة البت حول ما إذا كان عدد فروع الشركة 82 أم 85، مما يدل على أن البائع لم يكن ملما تماما بطبيعة الشركة التى يبيعها، وأن مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة ضللت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى 25 سبتمبر 2006 من أجل الحصول على اعتمادها لإجراء الصفقة، فتقدمت ببيانات ومعلومات غير صحيحة ذكرها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير رسمى، كان من شأنها الإضعاف والتقليل من قيمة الشركة بهدف إجبار الجمعية العامة على البيع.
وانتقلت المحكمة للرد على ادعاء الحكومة والقنبيط بأن أى منازعة بينهما حول «عمر أفندى» يجب عرضها على التحكيم وليس القضاء، فقالت إن شرط التحكيم الموجود بالمادة 20 من العقد الباطل لم ينل موافقة وزير الاستثمار السابق بشكل شخصى، مما يجعله منعدما، فجميع الشروط يمكن التصديق عليها والتوقيع من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة، فيما عدا شرط التحكيم الذى يجب أن يوقع من قبل الوزير المختص شخصيا بموجب القانون، فالشركة القابضة لا تملك البيع بنفسها بل بتفويض من الجهات الحكومية المشرفة على القطاع العام وبالوكالة عن وزير الاستثمار.
وأسقطت الادعاء بإمكانية لجوء القنبيط إلى التحكيم الدولى أو مركز منازعات الاستثمار الدولية (إكسيد) بعد ثبوت بطلان شرط التحكيم، وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم واتفاقية إكسيد واتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين مصر والسعودية.