«المحكمة» تبطل بيع «عمر أفندى» للشركة السعودية وتأمر بإعادة جميع الأصول للدولة

أبطلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى عقد بيع شركة عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط - مالك شركة أنوال المتحدة- كما قضت المحكمة بإعادة جميع أصول وفروع الشركة للدولة مرة أخرى، مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى، وكذلك إعادة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ تاريخ إبرام التعاقد وحتى تاريخ تنفيذ الحكم.
كما تضمن الحكم تحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته، وبطلان بيع القنبيط نسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين حاتم داوود، وتامر عبدالله، نائبى رئيس المجلس.
تجمع العشرات من العاملين بشركة عمر أفندى أمام قاعة المحكمة عقب صدور الحكم، ورددوا هتافات: «يحيا العدل.. وعاش القضاء المصرى الشريف»، حيث بدأ توافدهم على مبنى مجلس الدولة منذ الصباح الباكر فى انتظار صدور الحكم.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه ثبت لديها من مطالعة الأوراق أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع جميع أصول الشركة من أراضٍ وعقارات وكل الفروع الرابحة، التى تحقق خسائر بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط. كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعدم التصرف فيها، وقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة بالإلتزام بذلك.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن تقييم الشركة لم يكن متناسبا على الإطلاق مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، وما يدلل على ذلك قيام المشترى برهن 16 فرعاً من فروع عمر أفندى مقابل الحصول على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه، وهو ما يقارب قيمة الصفقة بالكامل، رغم أن عدد الفروع يصل 85 فرعاً، بلغ رهن 16 منها فقط مبلغاً يعادل قيمة الصفقة بالكامل. كما ثبت وجود مخالفات شابت عملية تقييم أصول الشركة، والطريقة التى تم بها هذا التقييم.
وقالت المحكمة إن قرار الموافقة على هذا التعاقد، وإهداره ضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط المنشأة والمشروع ككل، وإهدار المال العام واستباحته.. تضمن تمكينا للمستثمر وتشجيعا له على انتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضح بعدم الاكتراث واللامبالاة، وعدم احترام ضمانات البيع. كما أن المشترى امتنع عن صرف مستحقات العاملين وأجورهم وحوافزهم ومكافآتهم على النحو المقرر قانونا، كما لم يرد الأصول المستولى عليها دون وجه حق، وقام ببيع 5٪ من أسهم الشركة لصالح مؤسسة «التمويل الدولية»، بالتزامن مع حصوله على قرض بنحو30 مليون دولار مقابل رهن عدد من الفروع.
وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة لم تتعامل مع شركة عمر أفندى على أنه صرح تجارى ساهم على مدار تاريخه فى تلبية احتياجات قطاع عريض من الشعب، وجاء التعامل معه وكأنه رجس من عمل الشيطان، يجب التطهر منه بأى ثمن، الأمر الذى يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسؤولين عن إتمام هذه الصفقة.
كما أكدت المحكمة أن القضاء المصرى هو وحده المختص بنظر هذا النزاع، وأى تحكيم دولى أو محلى باطل لا سند له من القانون.
ونوهت المحكمة فى نهاية حكمها بأن المستثمر الحق هو من يسهم فى تنمية المجتمع الذى يستثمر أمواله فيه على النهوض بالمشروع المكلف بتنميته وتطويره، وليس فقط تنمية أمواله واستثماراته على حساب التعاقد الذى التزم به. وأكدت المحكمة أن هذا الحكم هو بمثابة بلاغ للنائب العام، خاصة بعد الإشارة إلى كل هذه المخالفات، التى جاءت منها قرارات النيابة العامة.
بدأت تفاصيل نظر الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بعدما أقامه المهندس حمدى الفخرانى أواخر العام الماضى، مختصما فيه كلاً من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة، وقال فيه إنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه.
وأضاف أن ذلك يعد إهدارا للمال العام، ويضيع الملايين على الدولة.. وشهدت إحدى جلسات نظر الطعن مفاجأة عندما قال دفاع القنبيط أمام المحكمة إنه من الضرورى إعادة عمر أفندى للحكومة المصرية مرة أخرى.
وفى أول رد فعل سريع، أعلنت الشركة القومية للتشييد والتعمير أنها تدرس الحكم الصادر من المحكمة، كما أنها ترحب بعودة الشركة إلى مظلة القانون 203 لسنة 1991.
وذكر بيان صادر عن الشركة السبت بعد حوالى ساعتين من إعلان الحكم أن الشركة القابضة تسلمت ملف شركة عمر أفندى مرة أخرى بعد بيعها بحوالى عامين، وبادرت فور تسلمها الملف بطلب فسخ هذا العقد بالتحكيم طبقا لنصوص بنود التعاقد مع المشترى (القنبيط).
وأكدت الشركة القابضة فى بيانها احترامها لحجية الحكم الصادر والتزامها به وتنفيذه مع اتخاذ التدابير القضائية اللازمة لاسترداد أموال الدوله وإلزام المشترى بتنفيذ نص الحكم فيما يخص بطلان جميع الرهون والبيوع التى أبرمها المشترى.
وقالت الشركة إنها باعتبارها ممثلة للدولة ستعمل على المحافظة على حقوق العاملين فى عمر أفندى لحين حسم المسائل القانونية مع المستثمر السعودى جميل القنبيط، مع التزامها بإعادة الشركة لسابق عهدها فى أقرب المستقبل القريب.
ورحب المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، ممثلةً قطاع الأعمال العام فى «عمر أفندى»، بالحكم، مشيرا إلى التزام الشركة بتطبيقه.
من جانبها، قالت مصادر مقربة من جميل القنبيط، إن المستثمر السعودى متمسك باللجوء للتحكيم الخارجى ضد الحكومة المصرية وتقديم نسخة من عقد الخصخصة لاسترداد أمواله، مشيرة إلى أنه سيتخذ من هذا الحكم مبررا للجوء للتحكيم الدولى.
لكن المصادر أكدت ل«المصرى اليوم» أن المديونية التى تواجهها عمر أفندى وتصل إلى 600 مليون جنيه، يمكن أن تكون أحد عوائق استرداد القنبيط كامل المبلغ، الذى يتخطى 500 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن صفقة بيع القنبيط حصة 5% من «عمر أفندى» لصالح البنك الدولى نظير قروض ستكون محل نزاع أصيل فى القضية عقب صدور حكم البطلان، خاصة أن «ما بنى على باطل فهو باطل».
وفى هذا السياق، قال هشام عبدربه، محامى أحد الدائنين ل«عمر أفندى» وصاحب دعوى إفلاس الشركة، إن الحكم ببطلان العقد يضع القائمين على صياغة عقد خصخصة الشركة فى مأزق المساءلة الجنائية.
وأشار عبد ربه فى تصريح خاص إلى أن الحكم تضمن إلغاء أى رهون قام بها القنبيط نظير مديونيته، ورجوع الدائنين للمطالبة بمستحقاتهم المالية على المستثمر السعودى فى شخصه، وهو ما يصعّب من مهمة استرداد هذه المستحقات.