ذكر خبير بحقوق الإنسان معين من قبل منظمة الأممالمتحدة، اليوم الاثنين، أن تصاعد العنف في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بالسودان قد يخرج عملية السلام بين الشمال والجنوب عن مسارها. وقال محمد تشاندي عثمان، الذي عينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمراجعة أوضاع السودان في عام 2009: إن خمسة اشتباكات كبيرة وقعت في أبيي منذ صوت الجنوبيون على إعلان الاستقلال عن الشمال في استفتاء جرى في يناير. ويزعم كل من شمال السودان وجنوبه أحقيته بالمنطقة المنتجة للبترول، حيث اشتبكت قبائل المسيرية الشمالية مع قبائل الدنكا نجوق المرتبطة بالجنوب. وقال، في بيان، في ختام زيارته الثانية للسودان منذ تعيينه: "لا تزال أبيي نقطة ساخنة يحتمل أن تخرج عملية السلام بأكملها عن مسارها". ولم يحسم مصير أبيي في اتفاق السلام الذي وقع عام 2005، وأنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، راح ضحيتها ما يقدر بنحو مليوني شخص. وقد يؤدي أي استئناف للقتال إلى كارثة إنسانية أخرى، ويعطل تدفق البترول، ويزعزع استقرار المنطقة بالكامل. وقال تشاندي: إن 16 اشتباكا على الأقل وقعت في جنوب السودان منذ الاستفتاء. وأضاف: "أشعر بالقلق من تزايد الخسائر في الأرواح ونزوح المدنيين بسبب الجرائم وسرقة الماشية والعنف بين الطوائف والقتال بين الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش الجنوب) وجماعات ميليشيا". وقال الجيش الشعبي إن أكثر من 42 مسلحا قتلوا في أحدث اشتباكات بعاصمة ولاية أعالي النيل بالجنوب السبت الماضي. وقال تشاندي أيضا: إن الخرطوم ما زالت تحتجز عددا من زعماء المعارضة والطلبة والنشطاء دون توجيه اتهامات لهم. واتخذ السودان إجراءات صارمة مع مجموعة من المظاهرات في الشمال، استلهمت الانتفاضتين في مصر وتونس، لكنها لم تستقطب دعما واسعا. وقال تشاندي: إن القتال زادت كثافته بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور منذ ديسمبر. وأضاف أنه زار نازحين بالمنطقة. وقال "وضعهم بائس وهذا أقل ما يقال". وأضاف: "أشعر بالقلق من أنه بدون مساعدة إنسانية فورية فإن وضع هؤلاء الناس -وكثير منهم نزحوا للمرة الثانية أو الثالثة- قد يصل إلى مستويات كارثية".