شيوخ القضاة يحللون ل(الشروق) الوضع الدستورى الجديد فى مصر

قال المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعطيل أحكام الدستور الحالية لا يعنى إلغاء القوانين الحالية فهى لا تزال سارية، بما فى ذلك قانون الطوارئ، مشددا على أن التعطيل خطوة مبدئية على طريق تعديل أهم مواده.
وأوضح المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، أنه يجب عرض التعديلات الدستورية الجديدة على استفتاء شعبى عام، على أن يعمل بها كإعلان دستورى مؤقت كما حدث عقب ثورة يوليو 1952 تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة بنزاهة وقانونية، ثم يختص البرلمان المنتخب بتمرير دستور جديد للبلاد.
ومن جهته قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحكمة القضاء الإدارى، إن الشرعية الوحيدة الموجودة الآن فى مصر هى شرعية الثورة الشعبية التى يحميها الجيش المصرى، مما دفع المجلس العسكرى إلى تعطيل أحكام الدستور، ومن الملائم حاليا تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يضمن تداول السلطة المدنية.
وأضاف فرغلى ل«الشروق» أن لجنة التعديلات الدستورية التى شكلها الرئيس السابق حسنى مبارك سقطت نهائيا لأن تفويضها صدر من رئيس سقط حكمه، وكانت مهمتها تقتصر على إجراءات تحضيرية لتعديل دستورى فى الأيام القادمة، أجهضته الشرعية الثورية الجديدة.
واستطرد: رغم أن هذه اللجنة كانت تضم شخصيات قضائية مميزة فهى لا تصلح لتكون جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد، لأن الجمعية يجب أن تضم شخصيات متخصصة وذات خبرة طويلة فى تشريع القوانين وممثلين عن المجتمع المدنى يستلهمون روح الثورة الجديدة فى إعداد الدستور الجديد لمصر.
وطالب فرغلى بتشكيل جمعية تأسيسية من 10 فقهاء وأساتذة قانون دستورى لوضع دستور جديد لمصر، يعرض على الشعب فى استفتاء عام، ويتم تأسيس الجمهورية المصرية الحديثة انطلاقا من هذا الدستور، مع تضمينه جميع المواد التى تلبى احتياجات المواطنين وتتلافى مساوئ الدستور السابق.
وأوضح أن القاعدة التشريعية الرئيسية فى العالم هى أن «الشعب مصدر السلطات» وأن له السلطة والشرعية الدائمة لإسقاط ما يشاء من دساتير وقوانين دون الحاجة للاحتكام إلى الحاكم أو البرلمان، وبتطبيق هذه القاعدة على الوضع الحالى فى مصر «يتبين سطوع شرعية جديدة لثورة الشباب الحالية، تفوق فى قوتها ورسوخها شرعية حركة الضباط الأحرار عام 1952».
وتوقع فرغلى أن يتخذ المجلس العسكرى قرارا بحل جميع المجالس الشعبية المحلية التى كان يسيطر عليها الحزب الوطنى، وبالنسبة للأحزاب القائمة حاليا، أكد أنه من غير الجائز قانونا حلها أو إسقاطها إلاّ إذا ثبت على بعضها مخالفات صريحة للدستور وقانون الأحزاب الحالى، لأنها جميعا اكتسبت مراكز قانونية ثابتة ولا يجوز إهدار هذه المراكز فى دولة القانون.
وذكر فرغلى أن الأحكام العرفية المفترض إعلانها فى أوقات سقوط الأنظمة «قائمة بالفعل منذ 30 سنة متمثلة فى قانون الطوارئ الحالى».
واعتبر فرغلى الذى أصدر الحكم القضائى التاريخى بوضع حد أدنى لأجور العاملين على المستوى القومى أن «تجاهل الدولة تنفيذ أحكام مجلس الدولة خلال عام 2010 رسخت فى وجدان المواطنين معاداة النظام السابق للقانون ومخالفاته المستمرة للدستور، وهو ما كان القشة التى أشعلت فتيل الثورة».
وفى ذات السياق، قال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض عضو اللجنة السابقة التى كلفت بتعديل الدستور، إن «أعضاء اللجنة لم يكونوا ممثلين للشعب بل كانوا مكلفين بإجراء تعديلات على دستور ملىء بالعيوب، وأشار مكى إلى أن التشريع يجب أن يلبى احتياجات المواطنين ليسهل إلزامهم به، وأن لجنة التعديلات الدستورية كانت تضع هذا نصب أعينها وتحاول أن تؤدى دورا يليق بمصر الجديدة التى ولدت فى 25 يناير وشباب الثورة الذين عبروا عن رأيهم بمظهر حضارى.