قضاة يدعون لإعداد دستور جديد احترامًا لشرعية الثورة

اتفق المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، مع القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، على ضرورة إسقاط الدستور الحالى وإعداد دستور جديد لمصر يضمن تداول السلطة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، وقلل القاضيان فى تصريحات ل«الشروق» من إمكانية تعديل الدستور الحالى فى ظل افتقاد النظام الحاكم للشرعية الشعبية وبطلان انعقاد مجلس الشعب بسبب الأحكام القضائية ضد أعضائه.
وقال فرغلى إن الحل الوحيد لإحداث التغيير الحقيقى فى مصر هو تحرك المتظاهرين المرابطين فى ميدان التحرير إيجابيا نحو تشكيل جمعية تأسيسية من 10 حكماء وأساتذة قانون دستورى لوضع دستور جديد لمصر، يعرض على الشعب فى استفتاء عام، ويتم تأسيس الجمهورية المصرية الحديثة انطلاقا من هذا الدستور، مع تضمينه جميع المواد التى تلبى احتياجات المواطنين وتتلافى مساوئ الدستور السابق.
وأضاف فرغلى أنه إذا تنحى الرئيس مبارك تلبية لرغبة 10 ملايين متظاهر يمثلون أغلبية الشعب المصرى الصامتة الحقيقية، فسيسقط كل النظام بحكومته وبرلمانه لأنه باطل وفاقد الشرعية، وسيترأس البلاد لفترة انتقالية رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته ويشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة تحت إشراف قضائى ودولى بشرط ألا يرشح نفسه للرئاسة.
وأشار إلى أن القاعدة التشريعية الرئيسية فى العالم هى أن «الشعب مصدر السلطات» وأن له السلطة والشرعية الدائمة لإسقاط ما يشاء من دساتير وقوانين دون الحاجة للاحتكام إلى الحاكم أو البرلمان، وبتطبيق هذه القاعدة على الوضع الحالى فى مصر «يتبين سطوع شرعية جديدة لثورة الشباب الحالية، تفوق فى قوتها ورسوخها شرعية حركة الضباط الأحرار عام 1952».
وأوضح فرغلى أن حركة الضباط الأحرار أطلقت على نفسها لفظ «ثورة» رغم أنها كانت «انقلابا» وقامت بتعطيل دستور 1923 واستحدثت دستورا مؤقتا من 14 مادة سرى على المواطنين لمدة عامين حتى سن الدستور الجديد عام 1956، ومن الممكن استخدام هذا الدستور مؤقتا فى الوقت الحالى حتى إعداد الدستور الجديد، علما بأن إعداد الدستور يمكن ألا يستغرق أكثر من شهر واحد، لأنه لن يعرض على مجلسى الشعب والشورى، بل سيستفتى عليه الشعب مباشرة.
وأكد أن تعليق الأمل فى الوقت الحالى على تطبيق المادة 139 من الدستور على الوضع القائم لنقل السلطات من الرئيس مبارك إلى نائبه عمر سليمان «هو أمر عديم الفائدة، لأن هذه المادة مقيدة باستمرار وجود الرئيس ذاته إلى جانب نائب الرئيس، كما أنها تتعارض مع مواد أخرى فى الدستور»، مشددا على أن الرئيس مبارك خالف هذه المادة عندما عيّن سليمان نائبا له، لأنه لم يحدد له اختصاصاته متجاهلا نص المادة.
وتنص المادة 139 على: «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم، وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية».
وشدد فرغلى أيضا على عدم صلاحية المادة 82 للتطبيق فى الوقت الحالى، وهى الخاصة بتفويض صلاحيات الرئيس إلى رئيس الوزراء أو النائب فى حالة الظروف القهرية، لأنها تسرى فقط فى حالات مشابهة لحالة سفر الرئيس إلى ألمانيا للعلاج العام الماضى، لكنها غير ملائمة للظروف الحالية التى تشهد اندلاع ثورة حقيقية ضد الرئيس نزعت شرعيته تماما.
ويرى فرغلى أن «تنحى الرئيس مبارك هو السبيل الوحيد لإحداث التغيير فى مصر، لأنه إذا كان يرغب فى التغيير الحقيقى من خلال الدستور الحالى لكان أصدر قرارا بحل البرلمان الباطل الذى لا يصح انعقاده أصلا بسبب عدم اكتمال نصابه القانونى بصدور أحكام ببطلان عضوية 188 نائبا به».
من جانبه قال القاضى أحمد مكى إن الدستور الحالى هو إفراز للنظام الذى ترغب الجماهير فى سحب شرعيته ولا يمكن تطبيق بعض مواده بغرض نقل السلطة من شخص لآخر لأنها مقيدة بمواد أخرى، مؤكدا أن الدستور المنشود هو الذى يضمن تداول السلطة بطريقة سلمية ويكفل سن قوانين تنظم الحقوق والحريات ولا تعصف بها.
وأضاف مكى أن هناك مصطلحين قانونين أساسيين يجب احترامهما، الأول هو «الشرعية» وهى تحقيق أهداف الشعب، والثانى هو «المشروعية» وهى احترام مجموعة النصوص والإجراءات القانونية والدستورية القائمة «وإذا اختلفت الإجراءات مع الأهداف ينبغى تعطيل هذه الإجراءات، أى أن الأولوية تبقى لتحقيق مطالب الشعب والشرعية المستمدة منه، مشيرا إلى وجود بلاد عديدة حول العالم لم تضع أى دستور مكتوب، على رأسها إنجلترا وإسرائيل، وهى دول ناجحة.
وأوضح أن مصر حاليا «دولة بدون شرعية دستورية» لأن قانون الطوارئ قائم والأحكام العرفية تعطل مواد الدستور، كما أن رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكرى يمكنه تعطيل الدستور، وإذا كانت هناك رغبة فى الإصلاح لأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بإسقاط الدستور الحالى أو تعديله بنصوص جديدة محددة، لأنه لا يمكن تعديله بالإجراءات الروتينية الحالية نظرا لبطلان انعقاد مجلس الشعب بسبب الأحكام القضائية وعدم إمكانية الاحتكام له.
وشدد مكى على أن الخيار الأفضل فى الوقت الحالى «تعديل المواد 76 و77 و88 و93 من الدستور بقرار جمهورى من الحاكم العسكرى يستفتى عليه الشعب لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة تخضع للرقابة القضائية، ثم إعادة صياغته بالكامل وعرضه على البرلمان المنتخب شرعيا.
وأشار إلى وجوب تعديل المادة 93 وإلغاء اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضويته، لأن النواب يكونون خصوما وحكاما فى ذات الوقت، كما أن العضوية فى الأساس يجب خضوعها للرقابة القضائية باعتبار أن تقارير محكمة النقض بشأن بطلان الانتخابات بمثابة أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، كما أن أحكام مجلس الدولة بخصوص الترشيح واجبة التطبيق قبل انعقاد البرلمان.
ويرى مكى أن القوانين إذا لم تكن مستلهمة من إرادة المواطنين فستتحول إلى عقبات ضد التحول الديمقراطى، وأن النظام الدستورى والقانونى فى مصر يجب أن يتغير ليتماشى مع إرادة المواطنين، لأنه بوضعه الحالى «مجرد حبر على ورق، لا يتم تطبيقه ويتم تجاهله والالتفاف عليه دائما».