3دول عربية يهددها الانفصال ويجمعها الفشل

لسنوات ظل الغرب ينظر إلى عدد من الدول العربية، أبرزها السودان واليمن والصومال، إضافة إلى العراق تحت الاحتلال القائم منذ مارس 2003، على أنها دول فاشلة.. ومنذ 2006، وحتى الآن تضع مجلة فورن بوليسى الأمريكية، المعنية بالقضايا الدولية، الدول الثلاث الأولى على رأس مقياسها السنوى للدول الفاشلة.
ولهذا المقياس 12 معيارا، أهمها حالة حقوق الإنسان، والأوضاع الصحية للسكان، ومستوى الخدمات العامة، والأمن الشخصى، والسلم الأهلى، ومدى التدخل الدولى فى شئونها، فضلا عن وحدة التراب الوطنى.
وتعانى هذه الدول الثلاث، التى ترصد «الشروق» أوضاعها خلال عام 2010 وتستشرف ما ينتظرها فى العام المقبل، من مجموعة صراعات ومشكلات مستعصية، أكثرها حدة فى الصومال، الذى يكابد طيلة العقدين السابقين من انهيار كامل للدولة، أدى إلى إعلان إقليمين منه الانفصال. وفيما يقبل السودان على استفتاء يرجح أغلب المراقبين أن يُفضى إلى استقلال جنوبه، يواجه صراعا داميا فى غربه بدارفور، أدى إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى، فضلا عن نحو مليونى لاجئ ونازح، وهو ما يضاف إلى حرب أهلية طويلة فى الجنوب خلفت مليونى قتيل ونحو أربعة ملايين لاجئ.
أما اليمن، فيعيش حربا متقطعة على جولات فى الشمال، واشتباكات متواصلة فى الجنوب، الذى ينادى معظم أبنائه بالانفصال، فضلا عن وجود كثيف ل«تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب» بوسط البلاد.
السودان فى قبضة الحرب والفوضى
حمل العام الجارى فى السودان، الكثير على جبهات الجنوب والغرب، ومناطق التماس، بجانب تطورات مهمة على صعيد علاقات الخرطوم بعواصم غربية، لعل أبرزها رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
أبرز أحداث عام 2010 كانت الانتخابات التشريعية، الأكبر والأشمل فى تاريخ البلاد، حيث اختار السودانيون رئيسهم، ورئيس حكومة الجنوب (النائب الأول لرئيس الجمهورية بحكم اتفاقية السلام)، فضلا عن انتخاب البرلمان المركزى وبرلمان الجنوب و26 برلمانا وواليا بعدد ولايات السودان.
هذه الانتخابات فاز فيها حزب المؤتمر الوطنى، بزعامة الرئيس عمر البشير، بأغلبية كاسحة فى الشمال، فيما سيطرت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة النائب الأول للرئيس سيلفاكير ميراديت، على الجنوب بصورة شبه كاملة.
ويعزو أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم عوض الكرسنى، مقاطعة مجموعة من أكبر الأحزاب فى الشمال (حزب الأمة، والحزب الشيوعى، وقطاع الشمال فى الحركة الشعبية) للانتخابات إلى «عجزها عن التوحد أمام حزب المؤتمر، وحتى تلك التى شاركت انسحبت فى النهاية بدعوى وجود تزوير».
ولم ينكر المجتمع الدولى «الخروقات»، لكنه قبلها على لسان الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، الذى راقب مركزه (مركز كارتر) العملية الانتخابية، حيث يقول إن «الانتخابات السودانية لم ترق للمعايير الدولية، لكنها مقبولة».
ويعتبر رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هانى رسلان أن «أبرز ما أنتجته هذه الانتخابات هو زيادة حدة الاستقطاب بين شريكى الحكم فى السودان» حزب المؤتمر والحركة الشعبية.
وتابع رسلان قائلا إن «النتيجة ساعدت على تسهيل انفصال الجنوب، لأن كل طرف سيطر بالفعل على ما اعتبرها منطقة نفوذه، ما جعل الأمر يبدو وكأن هناك دولتان فعلا». فيما يرى الكرسنى أنه «ظهر جليا خلال 2010 أن الحركة الشعبية لم يكن يهمها سوى إجراء استفتاء حق تقرير مصير الجنوب (المقرر فى التاسع من الشهر المقبل)، حيث قبلت بالانتخابات رغم رفض حلفائها الشماليين فى تحالف أحزاب جوبا لها، الاستفتاء عند الحركة أهم من الانتخابات».
لكن فى الوقت نفسه، تصاعد الخلاف بين الشريكين حول إجراء الاستفتاء، وحول قضية أبيى، الغنية بالنفط والمتنازع عليها بينهما، والتى صدر بشأن حدودها قرار تحكيم صيف 2009. من جهته، يعتبر عضو مفوضية الاستفتاء طارق عثمان أن تكوين المفوضية «من أبرز أحداث 2010.. ورغم ضيق الوقت على موعد الاستفتاء وقلة الإمكانات فقد قبلنا بهذه المهمة الصعبة، فلو لم نقبل بها لدخل السودان فى أزمة أمنية وسياسية حادة»، فى إشارة إلى أجواء التوتر التى سبقت إنشاء المفوضية.
ويوضح ضيق الوقت بقوله إن «حزب المؤتمر والحركة الشعبية لم يلتزما بأحكام اتفاقية السلام القاضية بأن ينتهى تسجيل أسماء الجنوبيين الذين يحق لهم التصويت فى الاستفتاء قبل إجراء الاستفتاء بخمسة أشهر على الأقل.. لكننا انتهينا منه قبل أسابيع فقط»، مطالبا الشريكين ب«التوقف عن الشكوى والاتفاق فيما بينهما، لحل خلافاتهما».
الصراع على أبيى
أما عن أبيى، فيبدو أن الخلاف حولها أعمق، حيث يسكنها قبائل أبيى التسع، إضافة إلى قبائل المسيرية الرعوية خلال فصل الجفاف. ويصر الجنوبيون على التطبيق الحرفى لبروتوكول أبيى، الذى ينص على اقتصار المشاركة فى الاستفتاء على «عشائر دينكا نقوك التسع، وغيرهم من المواطنين السودانيين المقيمين فى المنطقة منذ 1956»، دون ذكر لقبيلة المسيرية.
ويرد المسيرية بأنهم يقيمون فى أبيى ثمانية أشهر فى العام، بدءا من أكتوبر وحتى مايو، لذا فمن حقهم المشاركة فى الاستفتاء، بحسب ناظر عموم المسيرية، مختار بابو نمر، الذى يطالب بتقسيم المنطقة بين قبيلته والدينكا عند حدود نهر بحر العرب.
فيما يقول سلطان دينكا، نقول جون ميت مادوت، إن المسيرية يرعون فى المنطقة أربعة أو خمسة أشهر، من يناير وحتى مايو، بينما «الدينكا مقيمون بصورة دائمة»، رافضا عرض نمر، ومشيرا إلى أن لأبيى قرار تحكيم، «قبلناه وقبلته المسيرية»، بحسب مادوت الذى يضيف: «سنعلن انضمامنا للجنوب إذا لم نشارك فى الاستفتاء».
وحتى الآن لم يسجل الناخبون أسماءهم لاستفتاء أبيى، وبالتالى لن يصوتوا؛ لأن «الوقت فات»، بحسب المتحدث باسم الحركة الشعبية بن ماثيو، الذى طالب بضم أبيى إلى الجنوب بقرار رئاسى، مثلما ضمت فى عام 1905، إلى الشمال بقرار إدارى.
فيما يتهم أحد قيادات المسيرية الصادق نمر، حكومة البشير بأنها «باعتهم مقابل النفط» الموجود شمال المنطقة، وحصلت عليه بموجب التحكيم، فيما حصل الجنوبيون على المراعى التى تقع جنوبا.
ويتخوف الكرسنى من نشوب حرب بين الشمال والجنوب «لن تقف هذه المرة عند حدود السودان، بل ستتعداه إلى كل دول الجوار بدرجات متفاوتة»، خاصة وأن الطرفين لم يتفقا على قضايا ما بعد الاستفتاء، وهى الجنسية، والمياه، وعائدات النفط، والحدود، والديون الخارجية، وغيرها.
وشهد السودان أطول الحروب الأهلية فى القارة الإفريقية، حيث استمرت خمسون عاما، من أواخر 1955 وحتى يناير 2005، تخللها 11 عاما فقط من السلام عقب اتفاقية أديس أبابا 1972، وراح ضحية هذه الحرب أكثر من مليونى قتيل، فضلا عن أربعة ملايين نازح ولاجئ.
ويقدر تقرير صدر عن مركز الدراسات الأمنية بكينيا فى أكتوبر 2010، خسائر حرب جديدة بين الشمال والجنوب بحوالى 116 مليار دولار، ستتحمل دول الجوار خاصة (كينيا وأوغندا وأثيوبيا) 30 مليارا، فيما سيتكبد المجتمع الدولى 25 مليار، والباقى سيقع عبئه على السودانيين.
ويتخو ف الكثيرون من أن يتبع انفصال الجنوب، الذى بات شبه محتوم، انفصال دارفور، أو شيوع الفوضى فى كل مناطق السودان، وهو ما يفتح أبواب جهنم على السودانيين وجيرانهم، الأقربين والأبعدين.
على صعيد دارفور الأقل أهمية مقارنة باستفتاء الجنوب، «شهد عام 2010، انتصارا عسكريا حكوميا على الحركات المسلحة فى اٌلإقليم، والمناوئة للخرطوم، بعد أن خسرت مواقعها ودعمها القادم من تشاد، إثر المصالحة بين الرئيسين البشير والإريترى إدريس ديبى عام 2009»، بحسب الكاتب والناشط السودانى الباقر العفيف.
ويتوقع العفيف أن «يكون عام 2011 بداية تصدر قضية دارفور أولوية العمل السياسى السودانى، بسبب التطورات الداخلية من ناحية، وتصاعد اتهامات المحكمة الجنائية الدولية للبشير من ناحية أخرى».
الصومال تحت نيران الإسلاميين
كما السنوات العشرين الأخيرة، يمر عام 2010 على الصومال مع قتال يحصد الأرواح، ويشرد السكان، وغياب تام لأبسط مقومات حماية حقوق الإنسان، فى ظل انهيار الدولة واستمرار الحرب الأهلية.
لكن الحدث الأهم فى 2010، بحسب الباحث فى مجموعة الأزمات الدولية رشيد عبدى، هو انقسام الإسلاميين، حيث تقاتلت المجموعات الصوفية والسلفية، فى سابقة لم تحدث بهذا الوضوح منذ زمن.
فقد خاضت حركة شباب المجاهدين، ذى التوجهات السلفية، معارك ضارية مع جماعة أنصار السنة والجماعة الصوفية، المتحالفة مع حكومة الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد المدعوم من العرب والغرب.
واستولى شباب المجاهدين على عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة الصوفية، وهدمت بعض «الأضرحة والمقامات»، التى يجلها الصوفية، لا سيما بمدينة ميتبان جنوب الوسط.
ويتابع عبدى: «لم يكن هذا هو الانقسام الإسلامى الوحيد، بل تزامن معه وتبعه انقسام بين الحزب الإسلامى (سلفى) وشباب المجاهدين، بسبب ما اعتبره الحزب خروجا عن النهج.. الانقسامات موجودة دائما منذ سيطرة شباب المجاهدين على العاصمة مقديشيو قبل أن يطردهم منها الاجتياح الإثيوبى عام 2008».
وقبل أيام أعلن الحزب الإسلامى عن اتحاده مع حركة شباب المجاهدين، ما ينبئ بمزيد من المشاكل للحكومة.
ويضيف أنه «منذ تولى الرئيس الحالى الحكم، عقب الانسحاب الإثيوبى، كان على جماعة الشباب تبرير معارضتها المسلحة للحكومة التى يفترض أنها إسلامية». ومن المعروف أن شيخ شريف كان زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية، التى سيطرت على مقديشو عام 2006، وفرضت الشريعة الإسلامية قبل الاجتياح الإثيوبى.
ويوضح أن الانشقاق بين مكونات التحالف الإسلامى ضد شريف تبعه انشقاق داخل شباب المجاهدين، بالتحديد بين المعتدلين، الذين يرغبون فى عقد سلام مع الحكومة، وبين والمتشددين الذين يحملون أفكار الجهاد العالمى».
ويرى عبدى أن «الموقف العالمى المساند لحكومة شيخ شريف أربك حسابات الشباب، لكن هذا الدعم الدولى لن يمكن الحكومة من بسط سيطرتها على البلاد، لإعادة بناء الدولة».
ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد برى عام 1991 يعانى الصوماليون من انهيار الدولة، وقيام جمهوريتى بلاد بونت (بونت لاند)، وأرض الصومال فى الشمال والشمال الشرقى، من طرف واحد دون اعتراف أى دولة بهما.
من جهته، يشدد الإعلامى الصومال عبدالرحمن يوسف على أنه «لا تزال كثير من أحياء العاصمة تعانى من انعدام الأمن.. الأمن هو أقصى أمنيات المواطن هنا». عن توقعاته لعام 2011، يقول: «لا أتوقع تحسنا قويا فى واقع الحياة، وهناك مؤشرات على أن رئيس الوزراء المقال عبدالرشيد شرماركى يستعد لمعارضة قوية لحكومة شيخ أحمد، لكن ليس هناك أدلة، بل الأمر كله توقعات».
وحول القرصنة التى شهدت ذروتها أوائل العام الحالى مع هجمة عالمية مقابلة، يقول عبدى «هناك انخفاض فى عدد عمليات القرصنة، لكن هذا وضع مؤقت، فأصل المشكلة يكمن فى الداخل، وليس على الساحل».
ويختم بأنه «إذا حدثت فعلا مصالحة حقيقية، ستُحل مشكلة القرصنة بعدها مباشرة، أما إذا استمر المجتمع الدولى فى انتهاج وسائل القوة دون السياسة فى حل القضية الصومالية، فأتوقع استمرار الحال».
«اليمن السعيد»إلى أين يتجه؟
سماء اليمن السياسية والأمنية ملبدة بغيوم خطرة؛ ففى الشمال يوجد المتمردون الحوثيون وفى الوسط تنظيم القاعدة وفى الجنوب حركة الحراك الداعية إلى الانفصال، ما يجعل كل متابع للأحداث يتساءل عما يحمله العام المقبل لما كان يوما «اليمن السعيد».
وبينما قال مستشار رئيس الوزراء اليمنى محمد عبدالمجيد القباطى إن «الحوار الوطنى بين جميع القوى السياسية هو أهم حدث يطرح نفسه عام 2011»، اعتبر المحلل السياسى اليمنى محمد الغبارى أن الوضع «يسير نحو الأسوأ»، محذرا من انتقال «عدوى الانفصال» فى السودان إلى بلاده.
كان 2010 عاما حافلا فى اليمن، بدءا من إطلاق مسيرة «مجموعة أصدقاء اليمن»، ووقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين الحوثيين فى صعدة بالمشال، والاشتباكات بين الجيش و«الحراك الجنوبى»، وملاحقة مقاتلى «تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب» وسط البلاد، وإرسال القاعدة لطردين مفخخين إلى الولايات المتحدة تم اكتشافهما فى الإمارات وبريطانيا، فضلا عما كشفته برقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية، التى نشرها موقع «ويكيليكس» الإلكترونى، من أسرار عن صنعاء، وانتهاء بإعلان المعارضة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة فى أبريل 2011.
«كل هذه الأحداث تنبئ بنظيرتها المتوقعة عام 2011»، بحسب القباطى عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبى الحاكم، الذى يعتبر أن «انعقاد مؤتمر لندن بداية 2010 من أهم الأحداث لليمن، فمن خلاله تم إطلاق مسيرة أصدقاء اليمن، التى تضم الاتحاد الأوروبى والدول السبعة الصناعية الكبرى ودول مجلس التعاون الخليجى، إضافة إلى مصر والأردن».
وتتهم المعارضة هذه المجموعة بأنها «تعزز سلطة الرئيس على عبدالله صالح»، ما يرفضه القباطى، مشددا على أن «نتائج هذه الشراكة ستظهر العام المقبل، فهى علاقة شراكة بين الحكومة والشعب اليمنى من ناحية والشركاء الإقليميين والدوليين من ناحية أخرى، لتطوير وتعزيز مؤسسات اليمن وجذب المزيد من الاستثمارات».
ثم يتطرق القباطى إلى وقف إطلاق النار مع الحوثيين فى فبراير 2010 معتبرا إياه «أهم حدث فى 2010، حيث توقفت الحرب السادسة، إثر قبول الحوثيين شروط الرئيس عبدالله صالح، ومنها عدم الاعتداء على الجيران فى الأراضى السعودية، وعودة كل الأسرى السعوديين»، متوقعا «ألا يخرق الحوثيون الهدنة فى 2011، فإقحام السعودية فى الحرب الأخيرة أعطاهم درسا بأن تبعات الحرب الإقليمية ليست بالأمر اليسير».
وعن دعوات الانفصال فى الجنوب التى يدعمها الرئيس الجنوبى السابق على سالم البيض من منفاه فى ألمانيا قال القباطى إن «هذه القضية هى إحدى أولويات الحكومة»، مؤكدا على ذلك بدعوة الرئيس فى الذكرى العشرين للوحدة بالثانى والعشرين من مايو 2010 إلى «فتح حوار وطنى مع جميع القوى السياسية فى الخارج والداخل لتأسيس شراكة حقيقية بين جميع أبناء الوطن».
وحول مخاوف البعض من أن جنوب اليمن يسير على خطى جنوب السودان، الذى يبدو أنه سينفصل حتما فى العام المقبل، يرى أن «المقارنة بعيدة، فعلى عكس السودان، فإن دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مع وحدة اليمن، لتيقنهم بأن عدم استقرار اليمين سيقوض مصالحهم».
ومعلقا على ما كشفته وثائق «ويكيليكس»، اعتبر أن سماح الرئيس للقوات الأمريكية بقصف مواقع للقاعدة فى الجنوب «يدخل فى إطار الشرعية الدولية؛ لوجود إجماع دولى على مواجهة الإرهاب العالمى».
وسياسيا، يشدد القباطى على أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات رغم قرار المعارضة بمقاطعتها، وحزب المؤتمر مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بصرف النظر عن الانتخابات؛ للخروج من الأزمة».
متفقا مع مستشار رئيس الوزراء، رأى المحلل السياسى اليمنى محمد الغبارى أن وقف إطلاق النار فى صعدة «كان بالفعل أهم أحداث 2010، فبعد ست سنوات من المواجهات باتت الحكومة والحوثيون أكثر قناعة بأن الخيار العسكرى لن يحسم المواجهة».
غير أنه يضيف أن «الهدنة هشة، فإذا لم تعالج الحكومة المشاكل التى خلفتها الحرب، فسيخرق الحوثيون الهدنة لتندلع حرب سابعة، فهم هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة فى محافظة صعدة وما يجاورها»، معتبرا أن «إعادة الإعمار، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعادة النازحين، من أهم تحديات الحكومة فى 2011».
كما توقع ارتفاع حدة المواجهات بين الحكومة والحراك الجنوبى فى العام المقبل، قائلا إنه: «إذا لم تقدم الحكومة معالجات حقيقية للحوار المتعثر سيزداد الوضع سوءا، وستتواصل تظاهرات الحراك، وسيزداد اللجوء إلى العنف بدلا من النضال السلمى.. إذا لم يتعظ الرئيس بما يحدث للسودان، فالوضع فى اليمن مرشح لنفس المصير، فتعثر الحوار الوطنى قد يسمح بانتقال عدوى الانفصال من السودان إلى اليمن».