المقياس السنوي السادس للدول الفاشلة

أصبح مفهوم "الدولة الفاشلة"Failed State من المصطلحات المتداولة والمنتشرة على مستوى واسع أكاديميًا وسياسيًّا، بعد أن أصبح التداخل بين الخارج والداخل أمرًا حتميًّا، وأصبح أداء النظم الحاكمة وما يحدث داخل الدولة وثيق الصلة بالتهديدات التي يواجهها كلٌ من المجتمع الدولي والساحة الإقليمية.
وقد بدأت الولايات المتحدة حملتها للتعريف بأخطار الدول الفاشلة منذ إدارة الرئيس كلينتون والذي حشد الجهود الدولية في التعامل مع قضية الصومال، واستمر الاهتمام الأمريكي مع الإدارة اليمنية للرئيس بوش الابن إلى أن النظرة لهذه الدول جاءت في إطار حملته على الإرهاب، ولم تكن الصومال بعيدة عن هذه النظرة فقد تم إرسال 28 ألف جندي أمريكي في مهمة إنسانية إلى الصومال، ولم يكن الرئيس الحالي باراك أوباما باستثناء عن سابقيه فقد أشار في أحد خطب حملته الانتخابية عام 2007 إلى أن أخطار الدول التي لا تستطيع التحكم في حدودها والسيطرة على أراضيها أو لا تستطيع الوفاء بالاحتياجات الأساسية لشعبها لا تمثل فقط معضلة أخلاقية أمام الولايات المتحدة بل هي تحدٍ أمني يجب مواجهته، واعتبرها أحد اهتمامات أجندته.
وقد ركز الرئيس أوباما على المنهج التنموي الاقتصادي والاجتماعي في الاقتراب من الدول الفاشلة على خلاف منهج تغيير النظم الذي تضمنته أجندة الرئيس بوش الابن، إلا أنه لا يمكن تفادي التداخل بين الجانبين الأمني والتنموي، مع الوضع في الاعتبار ما تفرضه الأزمة المالية العالمية من تحدٍ على التزامات الولايات المتحدة تجاه المساعدات التنموية.
فكرة المقياس
للعام السادس على التوالي أصدرت دورية السياسة الخارجية Foreign Policy بالتعاون مع وقفية السلام Fund for Peace - وهو مركز أبحاث أمريكي يهتم بالصراعات الدولية وسبل إدارتها وحلها وأسباب اندلاعها- المقياس السنوي السادس للدول الفاشلة والذي يقوم بترتيب الدول بحسب درجة إخفاقها في أداء الوظائف المنوطة بها.
وكما هي العادة تم تقسيم الدول وفقًا للفئات الفرعية ذاتها للفشل التي تعكس درجة ما تمثله الدولة من تهديد للسلام والأمن الدوليين، وهي وفقًا للموقع الإلكتروني لوقفية السلام كما يلي: فئة الدول المستنفرة Alert States (وتشمل هذا العام 37 دولة) وفئة الدول المنذرة بالخطر Warning States (92 دولة) وفئة الدول المتوسطة Moderate States (35 دولة) وفئة الدول المستقرة Stable States (13 دولة) ، وتأتي التقسيمات الفرعية بتسميات مختلفة على الموقع الإلكتروني لدورية السياسة الخارجية.
وعادة ما تحظى الفئتان الأولى والثانية بجل الاهتمام؛ وذلك لاعتبارين هما: أولاً أنهما يشملان أكثر الدول في عدم الاستقرار في العالم لانخفاض معدلات وظيفية الدول المنتمية إليهما، والاعتبار الثاني هو أن دولهما الأكثر حراكًا من بين فئات التقسيم الأربعة مما يعتبر باعثًا للملاحظة ولتحليل مسببات انتقال الدولة من مرتبة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال تحسن وضع سوريا على المقياس فبعد أن كانت تحتل المرتبة 39 في عام 2009 احتلت هذا العام المرتبة 48.
ولم يطرأ أي تغيير جوهري على الأداة الكمية للدراسة والمتبناة في الأعوام السابقة، كذلك لم يطرأ على المؤشرات الدالة على فشل الدولة أي تطوير عن سابقتها العام الماضي كما جاء على الموقع الإلكتروني لوقفية السلام، وكذلك لم يتغير عدد الدول التي يشملها نتائج المقياس وهو 177 دولة.
ومع كل مقياس جديد تثار المقارنات بين نتائج العام السابق والعام الحالي وهل من دول استطاعت احتلال مراكز أبعد عن الدائرة الأخطر للفشل؟ وهل من دول استطاعت أن تنضم لمجموعة أخرى أقل خطورة من العام الماضي؟ وهل من دول اختلفت أوزان المؤشرات المرتبطة بها بحيث تغيرت خريطة تهديداتها؟ وتشير دورية السياسة الخارجية في تعليقها على نتائج مقياس 2010 أن العديد من أكثر الدول فشلاً والتي تعاني من مشاكل كما أظهر مقياس عام 2009 مازالت تمثل خطرًا كما أظهر مقياس هذا العام.
ويعكس المجموع الذي تحصل عليه كل دولة مجموع مؤشرات الفشل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي حصلت عليه الدولة وفقًا للبيانات التي تم تجميعها طيلة فترة إعداد المقياس والتي تستغرق عامًا، وقد اعتمد مقياس هذا العام على 90 ألف مصدر إخباري متاح. وتصدر مجلة السياسة الخارجية مع كل مقياس مقالات تحليلية للتعليق على ترتيب الدول هذا العام وما يعكسه من قضايا ومعضلات أمنية من وجهة نظر الجهتين صاحبتي المقياس.
وأشار مقياس 2010 أن الدول العشر الأولى في مقياس هذا العام (الصومال، تشاد، السودان، زيمبابوي، كونغو، أفغانستان، العراق، أفريقيا الوسطى، غينيا وباكستان) لم تخرج عن دائرة أول 15 مركز للفشل على مدار عمر المقياس، بمعنى آخر منذ عام 2005 وهي تنتمي إلى فئة الدول المستنفرة. واعتبرت الدورية أن الفشل في هذه الحالات هو حالة مزمنة تعاني منها الدولة.
ويشير المقياس إلى أن ثمة حالات لدول تحسنت أوضاعها على المقياس مثل سيراليون وليبيريا، على سبيل المثال، فلم يعدا بين أكثر 20 دولة فاشلة، وكذلك كولومبيا والدومينيكان حققتا تقدمًا على مدار السنوات الست الماضية عكسه تراجع ترتيبهم على قائمة الفشل.
الصومال: الدولة الفاشلة الأصيلة
من أبرز نتائج مقياس هذا العام هو استمرار الصومال في احتلال المرتبة الأولى في المقياس لمدة 3 سنوات منذ مقياس عام 2008، بالإضافة لأنها لم تخرج من دائرة أكثر 10 دول فشلاً حتى الآن منذ صدور أول أعداد المقياس في 2005، ذلك الأمر الذي استدعى أن تخصص الدورية أكثر من مقال لتحليل وضع الصومال مطلقة عليها مسمى "الدولة الفاشلة الأصيلة" the Original Failed State، فقد اعتبرها المقياس حالة الفشل الواضحة التي تعد بمثابة مقياس في حد ذاتها كأول تجربة واقعية يشهدها المجتمع الدولي لحالة فاشلة تامة، استطاعت أن تحيى بجدارة أحد أخطر أشكال الجريمة الدولية وهي القرصنة في المياه الدولية، وقد أشارت إحدى مقالات المقياس إلى أن الصراع الحقيقي في الصومال ليس بين الإسلام والأيديولوجية ولكنه في الأصل صراع على السلطة والمال.
وتعلن دورية السياسة الخارجية Foreign Policy موقفها وهو أن على الولايات المتحدة التركيز على دوائر مصالحها الأساسية فيما يخص فشل الدول؛ فوجود الصومال على رأس قائمة الدول الفاشلة حتى الآن ورغم المجهودات والنفقات والقوات الأمريكية يوجب مراجعة لجدوى الاهتمام بهذه القضية على الأجندة الأمريكية، ومراجعة لمنطلق هذا الاهتمام.
الدول التي تعيش حالات فشل قابلة للانفجار
وتشير إحدى مقالات المقياس إلى أن ثمة 4 دول رغم اختلاف ترتيبها والفئات الفرعية المنتمية لها كل دولة إلا أنها تشترك في أنها تعاني من مشاكل كبيرة هذا العام مثيرة للقلق بشأن ترتيبها العام القادم بل قد تدفعها من وجهة نظر الدورية إلى حد الانهيار، وهي : جواتيمالا (صاحبة المرتبة 72 – فئة الدول المنذرة بالخطر) وهندوراس ( 76 – فئة الدول المنذرة بالخطر) ونيجيريا ( 14- فئة الدول المستنفرة) وإيران ( 32 - فئة الدول المستنفرة) .
ويربط المقياس بين فشل جواتيمالا وهندوراس في عرض للنظرية التي سبق وروج لها المقياس في الأعوام السابقة وهي "المناخ الإقليمي المحفز للفشل بين الدول" و "الدور الإقليمي في مواجهته".
فالتعامل مع الدول الفاشلة يفرض على الولايات المتحدة من وجهة نظر دورية السياسة الخارجية التعاون مع الدول المجاورة لحالات الفشل مثال التعاون مع البرازيل صاحبة المرتبة 119 في مساعدة هاييتي صاحبة المرتبة 11 بعد تضررها من الزلزال المدمر وفي تعاونها مع السعودية صاحبة المرتبة 87 في مواجهة اليمن صاحبة المرتبة 15.
وتكمن مشكلة الدولتين في تفاقم مشكلة الاتجار بالمخدرات التي أدت إلى ازدياد معدلات العنف والقتل في جواتيمالا، وبحسب آخر التقديرات وكما وصفها مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات United Nations Office for Crime and Drugs فإن بعض الأقاليم في جواتيمالا التي تتفاقم فيها معدلات الاتجار بالمخدرات تشهد أكبر معدلات لجرائم القتل في العالم، وترجع المقالة ذلك إلى أن دول أمريكا الوسطى أصبحت الممر الآمن لهذه التجارة في رد فعل لسياسات الرئيس المكسيكي الحالي التي تضيق على هذه التجارة وعلى استخدام أراضي بلاده في تسيير عملياتها مما أدى إلى الاتجاه جنوبًا ، في الوقت الذي تعمل كولومبيا على محاربة هذه التجارة بما أدى إلى الاتجاه شمالاُ .
وفي ظل الوضع غير المستقر الذي تعاني منه هندوراس بعد الانقلاب الذي شهدته العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى أن يصل العائد من تجارة المخدرات إلى ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجواتيمالا. ويرى المراقبون أن كلاًّ من الدولتين ضعيفتان إلى الدرجة التي لا تسمح لهما بالسيطرة والتحكم على كافة الأقاليم الخاضعة لهما، مما يجعلهما تربة جاذبة لعمليات الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال، مما دفع وزارة المالية الأمريكية في إبريل الماضي إلى تمديد العقوبات المرتبطة بحربها على تجارة المخدرات من المكسيك إلى جواتيمالا.
وتتشابك قضية الاتجار بالمخدرات كأحد تداعيات فشل الدولة بقضايا الفساد والتي تعتبر أحد أبرز المؤشرات الدالة على الفشل، الأمر الذي عكسه إقالة اثنين من رؤساء قوات الشرطة في جواتيمالا كرد على اتهامات بضلوعهما في هذه التجارة، وفي الوقت ذاته ارتباط كثيرٍ من مصالح أفراد بالنخبة في هندوراس بعمليات هذه التجارة، مما قد يزيد من احتمالات تفاقم العنف كأحد وسائل تصفية الخلافات في عالم الاتجار بالمخدرات الأمر الذي قد يتحول إلى حرب فعلية على المصالح.
التداعيات الاجتماعية للفشل السياسي
وهنا نشير إلى تجربة نيجيريا حيث تعرض هذه الحالة لارتباط الفشل بالقيادة السياسية غيابًا ووجودًا، حيث بدأت الأزمة عندما غاب عمر يارادو Umaru Yar'Aduaالرئيس النيجيري السابق والذي ينتمي إلى الشمال عن البلاد في رحلة علاجية، وتولي جودلاك جوناثان Goodluck Jonathan نائبه فعليًا السلطة من الجنوب قبل عودة الرئيس في فبراير الماضي، ذلك الانقسام الخفي الذي تثيره القاعدة غير المكتوبة، والتي تقضي بأن يتولى الشمال والجنوب الرئاسة كل 8 أعوام بالتناوب، وظلت الأزمة محتقنة حتى وفاة الرئيس النيجيري في مايو الماضي، وترتب على ذلك اندلاع الخلاف على السلطة وتقسيمها، أي تفجر أزمة سياسية لها تداعياتها الاجتماعية في بلد إفريقي يعاني من عدم الاستقرار، ومن أزمة مالية حادة نتيجة الإفراط في الاقتراض في ظل القواعد غير الصارمة للبنوك المحلية، ويعاني من انقسامات اجتماعية خطيرة، وكانت مظاهر فشل الدولة في أداء وظائفها بغية تخطي الأزمة مدعاة لعودة الأصوات المنادية بتقسيم الثروة بين أطياف الشعب، أدى إلى وقوع البلاد في حالة من الفوضى ومقتل 500 شخص في مارس الماضي، بالإضافة إلى اندلاع المظاهرات واشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، وألقت هذه الحالة بظلالها حين تهددت اتفاقية العفو المبرمة بشأن المسلحين في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط.
ومع تولي رئيس جديد، يأمل المراقبون أن تعيش نيجيريا فترة هدوء نسبي، ولكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2011، في ظل الهوية الجنوبية للرئيس الحالي في حين يلوح حزب الشعب الديمقراطي الحاكم بالتقسيم. الأمر الذي ينذر باندلاع أزمة إذا ما تفاقمت الأوضاع، وتجدد التمرد في دلتا النيجر ، وتزايد العنف الديني في وسط البلاد ، وتدهور مستوى معيشة المواطن النيجيري وقد يصل الأمر إلى حدوث انقلاب عسكري الأمر الذي يعتبر أبرز مؤشرات الفشل التي وضعها المقياس.
الفشل الاقتصادي بادرة أزمة كامنة - إيران
وترى المقالة أن خطورة الموقف الإيراني الحالي تنبع من الأزمة التي واجهتها الجمهورية الإسلامية في عام 2009، والتي حولت الرئيس الإيراني(أحمدي نجاد) من رئيس له شعبيته إلى رئيس محل معارضة واسعة، وأصبح ينظر له كأحد عناصر الصراع الداخلي في النظام على حد تعبير أحد خبراء "مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group " تلك الأحداث قد وضعت الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها أمام أول حركة معارضة بهذا الحجم والشكل، ولا تعزو أسباب اندلاع هذه المعارضة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات فحسب، بل هي نتاج حالة عدم رضا عن الأداء الاقتصادي للحكومة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد نسبة الشباب كأحد مكونات المجتمع الإيراني في ظل ركود اقتصادي ونظام مصرفي ضعيف
هذه الظروف التي تراها المقالة مفسرة للظهور المفاجئ للحركة الخضراء، التي تشمل ثلث سكان إيران – وفق أغلب التقديرات - والتي تتركز في المدن الرئيسةِ بالإضافة إلى البعض الذي يعيش في المدن متوسطة الحجم.
والصورة الحالية تعكس أن للنظام الإيراني اليد العليا حيث استطاع القضاء على معارضيه ولو باستخدام العنف، إلا أن تطورات الفترة القادمة ستعتمد على الأحداث الخارجية مثل فرض عقوبات دولية والمدى الزمني لهذه العقوبات. وإن كانت المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المواطن الإيراني هي الأساس في معارضة نجاد إلا أن فرض عقوبات من جانب القوى الغربية سيعطي سقفًا لنجاد لتبرير تدهور الوضع الاقتصادي، مع الوضع في الاعتبار أن احتمالية انضمام قوى كالبرازيل، والصين لتأييد فرض عقوبات بعد أن كانا على استعداد للتحاور مع إيران، في ظل استمرار الانقسام داخل النخبة السياسية الإيرانية لن يجعل موقف القيادة الإيراني بالقوة ذاتها.
تداعيات الفشل تكمن في المؤشرات الفرعية للمقياس
إن لمؤشرات الفشل التي تضعها المقياس دور كبير في تحديد مكمن الفشل، وكذلك إبراز أكثر القضايا إلحاحًا، والتي تكشف بتفاقمها فشل الدولة، وكما يبين المقياس المجموع الكلي الذي حصلت عليه الدولة، والذي يرتبها في القائمة، فإن المقياس يبين الرقم الذي يدلل على كل مؤشر من المؤشرات الفرعية ال 12، والمقسمة إلى 3 مجوعات أساسية، هي: المؤشرات الاجتماعية والمؤشرات السياسية والمؤشرات الاقتصادية، ويخصص لكل مؤشر فرعي 10 نقاط يقاس عليها كل حالة، وحاولت إحدى المقالات الصادرة عن مقياس هذا العام تبيان أكثر المؤشرات تعبيرًا عن الفشل، فجاءت كما يلي:
حققت الصومال أعلى الأرقام فيما يخص: 1- معدل نزوح اللاجئين (10/10) 2- تراجع درجة الشرعية التي تتمتع بها الحكومة (10/10) 3- انتهاك حقوق الإنسان(9.9/10) 4- التدهور الاقتصادي (9.6/10) 5- تضاؤل نطاق سيطرة قوات الأمن (10/10) 6- الانقسامات داخل النخبة الحاكمة (10/10).
السودان: 1- عدم المساواة في توزيع الثروة بين النخبة والعامة (9.5/10) 2- ظلم الجماعات الفرعية (9.9/10) 3- انتهاك حقوق الإنسان (9.9/10)
الكونغو الديمقراطية : 1- الضغوط الديموجرافية (9.9/10) 2- عدم المساواة في توزيع الثروة بين النخبة والعامة (9.5/10).
أفغانستان:1 - تراجع درجة الشرعية التي تتمتع بها الحكومة(10/10) ، 2- التدخلات الخارجية (10/10).
زيمبابوي: 1- التدهور الاقتصادي (9.6/10) ، 2- ارتفاع معدلات هروب القول، والكفاءات (9.7/10).
كوريا الشمالية: 1- التدهور الاقتصادي (9.6/10) .
النيجر: 1- تدهور القدرة على تقديم الخدمات العامة (9.7/10).
ومن الملاحظ أنه غاب عن مقالات هذا العام حالة العراق رغم كونها دولة تنضم لفئة الدول المستنفرة، وواقعة تحت احتلال وتمس جوهر السياسة الخارجية الأمريكية، كما أنه من الملاحظ غياب الحديث عن حالة السودان في ظل مرحلة الإعداد للانتخابات التي أجريت هذا العام بعد عقدين لم تشهد فيهما البلاد تجربة انتخابية يليها استفتاء على انفصال الجنوب عن الشمال. وغابت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط تمامًا هذا العام رغم كونها أحد أهم ساحات المصالح الأمريكية باستثناء الإشارة إلى إيران.
وقد جاءت المقالات الخاصة بالمقاييس أكثر ارتباطًا بالأجندة الأمنية الأمريكية للإدارة الحالية فتكرر الحديث عن أفغانستان، والاتجار بالمخدرات في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، وقضية العقوبات المتوقع فرضها على إيران، والوضع المرتقب في الفترة القادمة، كما ساد الحديث عن الصومال بعد أن حققت رقمًا قياسًا في الفشل.
وبوجه عام يحسب لوقفية السلام ودورية السياسة الخارجية التزامهم كل عام بإصدار نتائج مقياس الدول الفاشلة، فقد استطاع المقياس أن يوفر قاعدة أكاديمية يمكن الرجوع إليها للحكم على فشل الدولة في أداء وظائفها، كما تتيح هذه القاعدة فرصة للمهتمين والخبراء بالتجويد والتطوير فيها بما يتوافق ومنظومة قيم كل دولة حتى تصبح أكثر تعبيرًا عن حالة الإخفاق الوظيفي التي تعاني منها الدولة بمنأى عن التوجه الفكري للمؤسسات التي تصدر مثل هذه المقاييس. فمازال المقياس يطرح المشكلة ويوصفها بدقة مستندًا إلى ترسانته الرقمية، ولا يقترح الحلول أو البدائل لمواجهة فشل الدولة.