اجتماع مجلس الطاقة حول استيراد الغاز

تم تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الخاص بتحديد الوسيلة الأمثل لاستيراد القطاع الخاص فى مصر للغاز إلى شهر فبراير، نظرا لعدم الانتهاء من الدراسات اللازمة بعد، حسبما ذكره عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
كان من المقرر الانتهاء من دراسة السيناريوهات المختلفة لاستيراد الغاز خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة فى يناير المقبل، لاختيار البديل الأفضل، «لن نقوم بالإفصاح عن أى تفاصيل حاليا، حتى ننتهى من إعداد خطة متكاملة تتناول البدائل المختلفة والمطروحة أمام القطاع الخاص، وسبل إحكام تنفيذها ورقابتها»، يقول عسل، مجددا تأكيده أن الحكومة المصرية لن تترك العملية للقطاع الخاص، بل ستقوم بدور الرقيب للسيطرة على استقرار السوق.
ومن أهم البدائل المطروحة لاستيراد الغاز، وفقا لعسل، شراؤه من حصة شركات الطاقة الأجنبية المستثمرة فى مصر، أو استيراده من دول أخرى، مشيرا إلى أن اختيار الدول التى سيتم الاستيراد منها سيتم تحديدها فى خطوة لاحقة.
وكانت الحكومة المصرية، على خلفية أزمة الكهرباء التى تعرضت لها فى منتصف العام الحالى، بالإضافة إلى عدم توافر كميات كبيرة من الغاز لتلبية احتياجات رخص الأسمنت الجديدة، قررت السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز «مؤقتا» للبدء فى نشاطها، ولكنه لم يتم بدء تحديد تفعيل ذلك القرار، الذى مازال فى انتظار الدراسة التى تعدها هيئة التنمية الصناعية لتنظيم هذه العملية. وبعد الانتهاء من هذه الدراسة وتفعيلها مع شركات الأسمنت، وفقا لعسل، سيتم السماح لشركات القطاع الخاص الأخرى باستيراد الغاز.
وتقدر احتياجات مصانع الأسمنت الجديدة من الطاقة بنحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة إلى 300 ميجاوات من الكهرباء، وفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا.