تأجيل طرح رخص الأسمنت الجديدة ثلاثة أشهر

خاص - أموال الغد :
قررت هيئة التنمية الصناعية تأجيل طرح رخص الأسمنت الجديدة لمدة ثلاثة أشهر، لحين الانتهاء من دراسة الطريقة الأمثل لاستيراد الطاقة اللازمة لها، "فالعملة معقدة" خاصة أنه يتم تطبيقها لأول مرة في السوق المصرية، ولابد من دراسة كل البدائل للتوصل إلى الصيغة الأمثل لتنفيذها"، بحسب ما ذكره عمرو عسل، رئيس الهيئة في تصريحات خاصة ل"الشروق".
وكان المجلس الأعلى للطاقة قد وافق، في اجتماعه المنعقد أواخر أغسطس الماضي، على طرح 8 رخص جديدة للأسمنت، لتغطية الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك في عام 2017، ولم تشترط الموافقة توفير الحكومة لكميات الغاز اللازمة لتشغيل هذه المصانع الجديدة، وإنما طرحت إمكانية استيرادها من الخارج، وفقا لما صرح به رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وقتها.
وكان من المقرر الإعلان عن تفاصيل الطرح، كما صرحت هيئة التنمية الصناعية، بعد العيد، على أن يتم طرح الرخص مباشرة، إلا أنه قررت تأجيلها لثلاثة أشهر لبحث البدائل المطروحة لاستيراد الطاقة.
فمن الممكن أن يتم استيراد الغاز من حصة شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر، أو استيراده من دول أخرى، كما أن هناك إمكانية لاستيراد المازوت بدلا من غاز ليكون سعره اقتصاديا، كما يوضع عسل قائلا: "سنتباحث للإطلاع على أرخص البدائل، وما إذا كانت هناك كميات كافية لتلبية احتياجات المصانع الجديدة لدى شركات الطاقة العاملة في مصر أم لا".
وتقدر احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة بنحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة إلى 300 ميجاوات من الكهرباء،وفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية.
ويضيف عسل أنه لم يتم بعد تحديد إذا كانت الدولة ستقوم باستيراد الغاز وبيعه للشركات "لتكسب منه"، أم أن الشركات ستقوم باستيراده بنفسها تحت رقابة المجلس الأعلى للطاقة. "كل البدائل لا تزال مطروحة على المائة، ولكن الشيء الوحيد المؤكد هو أننا نبحث عن السيناريو الأفضل، والذي يصب في صالح المستثمرين لكي لا يحجموا عن التقدم للرخص".
ويقول عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت، إن تكلفة المشروع ككل، بعد حساب تكلفة استيراد الغاز، ستكون عاملا أساسية في تحديد جدواه والربح المتوقع مقارنة بالتكلفة، ومن ثم لن يتم تحديد موقف الشركة بالتقدم لشراء رخصة جديدة إلا بعد إجراء هذه الحسابات.
وكانت وزارة البترول قد أصدرت بيانا صحفيا أمس الأول تؤكد فيه أن الحكومة لن تستورد غازا، وأن كل ما نشر في وسائل الإعلام في هذا الشأن غير سليم، مؤكدة أن أي عملية استيراد ستكون من خلال القطاع الخاص.