مذكرة لمجلس القضاء عن الاعتداءات على القضاة وانتدابهم دون علمه

قال أمس القاضى أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى إنه سلم مذكرة للأمين العام لمجلس القضاء للعرض على المجلس خلال أول اجتماع له لبحث انتداب اللجنة العليا للانتخابات للعديد من القضاة للإشراف على الانتخابات دون علم مجلس القضاء.
وأضاف مكى ل«الشروق» أن مذكرته من 5 ورقات تتضمن تأصيلا قانونيا لما حدث، لكنه رفض الإفصاح عن مضمونها.
وواصل مكى أن مجلس القضاء سيناقش كذلك ما تعرض له بعض القضاة من اعتداءات خلال الانتخابات، وكيفية حماية القضاة من البلطجية وبعض ضباط الشرطة، ورفض مكى الحديث عن وقائع محددة قائلا إنه يترك إذاعة ونشر الوقائع لمجلس القضاء نفسه.
وأوضح أنه شخصيا قدم بلاغا بالمستندات للنائب العام عام 2005 ضد رئيس محكمة استئناف زور الانتخابات فى دمياط وأرفق أصول مستندات بخط يد رئيس المحكمة المشكو فى حقه، ولكنه لم يسمع عن نتيجة التحقيق حتى اليوم، كما أن نادى القضاة قدم بلاغات عديدة عن الاعتداء على بعض القضاة فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وحتى الآن لم يعرف شيئا عن مصيرها.
وواصل مكى بأن غالبية القضاة ثبتوا ثقة المواطنين ودول العالم فى نزاهة القضاء المصرى وحرص الغالبية الساحقة لقضاته على فضح محاولات تزوير الانتخابات.
وشدد على أن ثقة المسلمين زادت فى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما تعهد بقطع يد ابنته فاطمة لو سرقت، ولم يحدث أن اهتزت صورته أو فقد المسلمون الثقة به بسبب قوله، بل زاد إيمانهم وإجلالهم له، وهذا ما يحدث مع القضاة عندما يعلنون الحق، ويتصدون لأى تجاوز أيا كان فاعله.