مصر: لن نقبل بأي مناورات تستهدف البقاء على الاستيطان الإسرائيلي

أكد حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، "نشاط غير شرعي وغير قانوني ويخالف القانون الدولي تماما".
وقال زكي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: إن مصر لا يمكنها أن تقبل بأي مناورات تستهدف الإبقاء على أي قدر من هذا النشاط، أو تعطي شرعية له بأي حال من الأحوال.
وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر على علم بتفاصيل الطرح الأمريكي المفترض لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أجاب زكي أن مصر ليست على اطلاع مسبق بشأن ما يتردد عن عرض أمريكي لإسرائيل لدفعها للقبول مجددا بتجميد نشاطها الاستيطاني.
وأوضح أن مصر لا ترى أن تجميد النشاط الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يعد هدفا في حد ذاته، يستوجب دفع أثمان باهظة في المقابل، مشيرا إلى أن التجميد المطلوب ينبغي أن ينبع أساسا من إدراك الحكومة الإسرائيلية لمسؤولياتها والتزاماتها، تجاه إقامة السلام، وليس أن يتحول إلى أحد كروت المقايضة التي تفسد العملية التفاوضية قبل أن تبدأ.
وكانت تقرير أفادت، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية يبحث عرضا أمريكيا، بتجميد أعمال البناء في المستوطنات لمدة ثلاثة شهور، مقابل حوافز أمنية لإسرائيل من أجل استئناف مفاوضات السلام.
وأشار زكي إلى أن تذرع البعض على الجانب الإسرائيلي بأن البناء على أراضٍ ستؤول في النهاية إلى السيادة الإسرائيلية هو ذريعة غير مقبولة على وجه الإطلاق، ما دام أن الطرفين لم يتفقا على الحدود المشتركة بينهما، وبالتالي لم يتم تحديد الأراضي المتفق على تبادلها.
وأضاف أن الموقف المصري كان، ولا يزال، لهذا السبب متمسكا بضرورة التفاوض على الأرض والحدود أولا والتركيز على ذلك؛ بحيث يتم حسم مسألة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وعدم تحويلها إلى مدخل للعملية التفاوضية، يتحكم فيه أحد الأطراف.
وأشار زكي إلى أن استمرار مصر في العمل الجاد من أجل وضع العملية التفاوضية على مسارها الصحيح، لن يترتب عليه أبدا التنازل أو التفريط في الحقوق أو القبول بأي ترتيبات أمنية، لا تأخذ في اعتبارها الاحتياجات والشواغل الفلسطينية والمصرية والعربية.