أكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر ليست علي اطلاع مسبق بشأن ما يتردد عن عرض أمريكي لإسرائيل لدفعها للقبول مجددا بتجميد نشاطها الاستيطاني, جاء ذلك في إجابة المتحدث الرسمي عن سؤال من المحررين الدبلوماسيين امس حول ما إذا كانت مصر علي علم بتفاصيل الطرح الأمريكي المفترض. وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر لا تري أن تجميد النشاط الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية يعد هدفا في حد ذاته يستوجب دفع أثمان باهظة في المقابل مشيرا إلي أن التجميد المطلوب ينبغي أن ينبع أساسا من إدراك الحكومة الإسرائيلية لمسئولياتها والتزاماتها تجاه إقامة السلام وليس أن يتحول إلي أحد كروت المقايضة التي تفسد العملية التفاوضية قبل أن تبدأ. وأكد المتحدث الرسمي أن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية هو نشاط غير شرعي وغير قانوني ويخالف القانون الدولي تماما. وأضاف أن مصر لا يمكنها أن تقبل بأي مناورات تستهدف الإبقاء علي أي قدر من هذا النشاط أو تعطي شرعية له بأي حال من الأحوال. وأشار المتحدث إلي أن تذرع البعض علي الجانب الإسرائيلي بأن البناء علي أراضي ستئول في النهاية إلي السيادة الإسرائيلية هو ذريعة غير مقبولة علي وجه الإطلاق طالما أن الطرفين لم يتفقا علي الحدود المشتركة بينهما وبالتالي لم يتم تحديد الأراضي المتفق علي تبادلها. وأضاف المتحدث أن الموقف المصري كان, ولايزال, لهذا السبب متمسكا بضرورة التفاوض علي الأرض والحدود أولا والتركيز علي ذلك بحيث يتم حسم مسألة النشاط الاستيطاني الاسرائيلي وعدم تحويلها إلي مدخل للعملية التفاوضية يتحكم فيه أحد الأطراف. وأختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالإشارة إلي أن استمرار مصر في العمل الجاد من أجل وضع العملية التفاوضية علي مسارها الصحيح لن يترتب عليه أبدا التنازل أو التفريط في الحقوق أو القبول بأي ترتيبات أمنية لا تأخذ في اعتبارها الاحتياجات والشواغل الفلسطينية والمصرية والعربية.