مصر: لن نقبل بأي مناورات تستهدف البقاء علي الاستيطان الإسرائيلي

أكد حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية،
بما فيها القدس الشرقية، "نشاط غير شرعي وغير قانوني ويخالف القانون الدولي تماما".
وقال زكي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: إن مصر لا يمكنها أن تقبل بأي مناورات تستهدف الإبقاء علي أي قدر من هذا النشاط، أو تعطي شرعية له بأي حال من الأحوال.
وردًّا علي سؤال بشأن ما إذا كانت مصر علي علم بتفاصيل الطرح الأمريكي المفترض لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أجاب زكي أن مصر ليست علي اطلاع مسبق بشأن ما يتردد عن عرض أمريكي لإسرائيل لدفعها للقبول مجددا بتجميد نشاطها الاستيطاني.
وأوضح أن مصر لا تري أن تجميد النشاط الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يعد هدفا في حد ذاته، يستوجب دفع أثمان باهظة في المقابل، مشيرا إلي أن التجميد المطلوب ينبغي أن ينبع أساسا من إدراك الحكومة الإسرائيلية لمسؤولياتها والتزاماتها، تجاه إقامة السلام، وليس أن يتحول إلي أحد كروت المقايضة التي تفسد العملية التفاوضية قبل أن تبدأ.
وكانت تقرير أفادت، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية يبحث عرضا أمريكيا، بتجميد أعمال البناء في المستوطنات لمدة ثلاثة شهور، مقابل حوافز أمنية لإسرائيل من أجل استئناف مفاوضات السلام.
وأشار زكي إلي أن تذرع البعض علي الجانب الإسرائيلي بأن البناء علي أراضٍ ستؤول في النهاية إلي السيادة الإسرائيلية هو ذريعة غير مقبولة علي وجه الإطلاق، ما دام أن الطرفين لم يتفقا علي الحدود المشتركة بينهما، وبالتالي لم يتم تحديد الأراضي المتفق علي تبادلها.
وأضاف أن الموقف المصري كان، ولا يزال، لهذا السبب متمسكا بضرورة التفاوض علي الأرض والحدود أولا والتركيز علي ذلك؛ بحيث يتم حسم مسألة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وعدم تحويلها إلي مدخل للعملية التفاوضية، يتحكم فيه أحد الأطراف.
وأشار زكي إلي أن استمرار مصر في العمل الجاد من أجل وضع العملية التفاوضية علي مسارها الصحيح، لن يترتب عليه أبدا التنازل أو التفريط في الحقوق أو القبول بأي ترتيبات أمنية، لا تأخذ في اعتبارها الاحتياجات والشواغل الفلسطينية والمصرية والعربية.