مصر: تجميد الاستيطان بالضفة لا يستوجب دفع أثمان باهظة لإسرائيل

قال السفير حسام زكي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: إن مصر ليست على اطلاع مسبق بشأن ما يتردد عن عرض أمريكى لإسرائيل لدفعها للقبول مجددا بتجميد نشاطها الإستيطانى.
جاء ذلك فى إجابة المتحدث الرسمى عن سؤال من المحررين الدبلوماسيين حول ما إذا كانت مصر على علم بتفاصيل الطرح الأمريكى المفترض.
أوضح زكي أن مصر لا ترى أن تجميد النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية يعد هدفا فى حد ذاته يستوجب دفع أثمان باهظة فى المقابل.
وأضاف أن التجميد المطلوب ينبغى أن ينبع أساسا من إدراك الحكومة الإسرائيلية لمسؤولياتها والتزاماتها تجاه إقامة السلام وليس أن يتحول إلى أحد كروت المقايضة التى تفسد العملية التفاوضية قبل أن تبدأ.
وأكد المتحدث الرسمى أن النشاط الإستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية هو نشاط غير شرعى وغير قانونى ويخالف القانون الدولى تماما.
وأضاف أن مصر لا يمكنها أن تقبل بأى مناورات تستهدف الإبقاء على أى قدر من هذا النشاط أو تعطى شرعية له بأى حال من الأحوال.
وقال زكي إن تحجج البعض على الجانب الإسرائيلى بأن البناء يتم على أراض ستؤول فى النهاية إلى السيادة الإسرائيلية هو ذريعة غير مقبولة على وجه الإطلاق طالما أن الطرفين لم يتفقا على الحدود المشتركة بينهما، وبالتالى لم يتم تحديد الأراضى المتفق على تبادلها.
وأضاف أن الموقف المصرى كان، ولا يزال، لهذا السبب متمسكا بضرورة التفاوض على الأرض والحدود أولا، والتركيز على ذلك بحيث يتم حسم مسألة النشاط الاستيطانى الإسرائيلى وعدم تحويلها إلى مدخل للعملية التفاوضية يتحكم فيه أحد الأطراف.
وقال زكي: إن مصر مستمرة فى العمل الجاد من أجل وضع العملية التفاوضية على مسارها الصحيح وهو ما لن يترتب عليه أبدا التنازل أو التفريط فى الحقوق أو القبول بأى ترتيبات أمنية لا تأخذ فى اعتبارها الاحتياجات والشواغل الفلسطينية والمصرية والعربية.
جاءت تصريحات زكي بعد أن ذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» الأمريكية و«هاآرتس» الإسرائيلية الأحد أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل مبلغ ثلاثة مليارات دولار مقابل تجميد معظم البناء في المستوطنات في الضفة الغربية لمدة 90 يوما لكسر الجمود في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وتوقيع اتفاقية سلام معهم.
ونسبت «نيويورك تايمز» إلى مسؤول مطلع على المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوله: إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عرضت على إسرائيل حزمة حوافز أمنية ومقاتلات تقدر بثلاثة مليارات دولار ستكون مرتبطة بالتوقيع على اتفاقية سلام.
وأضافت الصحيفة أن التجميد الجزئى لن يشمل القدس الشرقية التى يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم المستقبلية لدولة فلسطينية التى أثار البناء الإسرائيلى الأخير فيها انتقادا لاذعا.