سلطة النقد الفلسطينية تعتزم إصدار صكوك إسلامية في 2011

تعتزم سلطة النقد الفلسطينية إصدار سندات إسلامية (صكوك) للبنوك في الربع الأول من 2011 كأداة لضخ وسحب السيولة من سوق النقد.
وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أمس الأربعاء: إن البنوك ستتداول الصكوك فيما بينها. وأضاف -في مقابلة مع رويترز- أن عملية إصدار الصكوك ستبدأ بشكل تدريجي لمعرفة احتياجات السوق بناء على إدارة السيولة.
لكنه قال إن من السابق لأوانه إعلان العملة التي سيتم بها إصدار الصكوك أو حجم الإصدار المزمع.
وليس للفلسطينيين عملة خاصة بهم، ويستخدم المواطنون الشيكل الإسرائيلي في معظم المعاملات النقدية اليومية، لكن محللين يقولون إن من المرجح أن يكون أي إصدار مقوما بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت السلطة الفلسطينية التي تحكم جزءا من الضفة الغربية وقطاع غزة إنها ستصدر في الربيع المقبل أول سنداتها الحكومية، والتي ستكون مقومة بالدولار.
وقال الوزير: إن هناك فرصة كبيرة للبنوك الإسلامية في الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن سلطة النقد الفلسطينية أسست هيئة متخصصة كمرجع محلي لقطاع البنوك الإسلامية.
وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على تنظيم 19 بنكا في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وقال الوزير إن السندات ستكون أداة مالية لخلق سوق بين البنوك، وأنها ستعمل كأداة نقدية لضخ أو سحب السيولة.
وانتعش النمو الاقتصادي الفلسطيني في السنوات الأخيرة، بفضل الدعم السخي من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، إلى جانب تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار، وتخفيف إسرائيل قيودها على التنقل في الضفة الغربية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية 8% في العام الجاري مقارنة مع 6.8% في 2009.