تعتزم سلطة النقد الفلسطينية اصدار سندات اسلامية (صكوك) للبنوك في الربع الاول من 2011 كأداة لضخ وسحب السيولة من سوق النقد وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية في وقت متأخر مساء الاربعاء ان البنوك ستتداول الصكوك فيما بينها. وأضاف في مقابلة مع رويترز ان عملية اصدار الصكوك ستبدأ بشكل تدريجي لمعرفة احتياجات السوق بناء على ادارة السيولة. لكنه قال ان من السابق لاوانه اعلان العملة التي سيتم بها اصدار الصكوك أو حجم الاصدار المزمع. وليس للفلسطينيين عملة خاصة بهم ويستخدم المواطنون الشيقل الاسرائيلي في معظم المعاملات النقدية اليومية لكن محللين يقولون ان من المرجح أن يكون أي اصدار مقوما بالدولار الامريكي أو الدينار الاردني. وفي وقت سابق من العام الجاري قالت السلطة الفلسطينية التي تحكم جزءا من الضفة الغربية وقطاع غزة انها ستصدر في الربيع المقبل أول سنداتها الحكومية والتي ستكون مقومة بالدولار. وقال الوزير ان هناك فرصة كبيرة للبنوك الاسلامية في الاراضي الفلسطينية مضيفا أن سلطة النقد الفلسطينية أسست هيئة متخصصة كمرجع محلي لقطاع البنوك الاسلامية. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على تنظيم 19 بنكا في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ حرب عام 1967. وقال الوزير ان السندات ستكون أداة مالية لخلق سوق بين البنوك وانها ستعمل كأداة نقدية لضخ أو سحب السيولة. وانتعش النمو الاقتصادي الفلسطيني في السنوات الأخيرة بفضل الدعم السخي من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب الى جانب تحسن الأوضاع الامنية والاستقرار وتخفيف اسرائيل قيودها على التنقل في الضفة الغربية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية ثمانية بالمئة في العام الجاري مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2009