6 مليارات جنيه زيادة لأرصدة البنوك فى الخارج فى أغسطس

واصلت أرصدة البنوك المصرية المستثمرة فى الخارج ارتفاعها للشهر الثانى على التوالي، فى أغسطس 2010، بعد تراجع بلغ 25.6% خلال العام المالى الماضي، المنتهى فى يونيو، فقد زادت الأرصدة بنحو 6 مليارات جنيه بما يعادل 9.6%، لتصل إلى 65.145 مليار جنيه، وفقا لتقرير البنك المركزى المنشور مؤخرا على موقعه الإلكترونى.
وقد ارجع احمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى، الزيادة التى طرأت على أرصدة البنوك فى الخارج، إلى زيادة فى عمليات الاعتماد المستندية لاستيراد بعض السلع خاصة الغذائية منها، وعمليات استيراد القمح التى تمت فى الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل البنوك المصرية ترسل بعض الأموال إلى مراسليها فى الخارج التى تتعاون معهم فى عملها.
«الارتفاع ليس ناتجا عن أرباح تحققت من عمليات استثمارية حقيقية فى الأسواق الخارجية التى مازالت تعانى من مشاكل كثيرة من آثار الأزمة المالية العالمية، وأزمة اليونان، وما خلفته تلك الأزمات من اهتزاز فى اقتصاديات تلك الدول» أضاف سليم.
كانت أرصدة البنوك فى الخارج قد تراجعت بشكل كبير العام الماضى، على إثر تلك الأزمات الاقتصادية، وكان التراجع الأكبر لتلك الأرصدة من نصيب شهر مايو، فقد تراجعت بنحو 40.7% خلاله.
وأشار سليم إلى أن البنوك المصرية بدأت تسحب جزءا من أموالها فى الخارج، بقرار فردى منها، خلال العامين الماضيين بسبب تدنى العائد من توظيف تلك الأموال، حيث لا تقدم المؤسسات فى الخارج حاليا معدلات فائدة تغرى البنوك المصرية باستثمار أموالها هناك.
«الفائدة التى كانت تحصل عليها البنوك فى أعوام سابقة، كانت تغريها لوضع جزء من أموالها فى الخارج للاستفادة من تلك الفائدة،لكن ذلك الوضع تغير عقب الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان، مشيرا إلى زيادة حجم المخاطر الاستثمارية فى كثير من البلدان مما يجعل زيادة تلك الأموال تشكل خطرا قد تنجم عنه خسارة» حسب سليم
من جانبها ترى بسنت فهمى مستشار مجموعة البركة المصرفية أن البنوك المصرية مجبرة على استثمار جزء من محافظها فى الخارج، لاسيما وانه لا يوجد وعاء استثمارى، توظف فيه ما لديها من أموال بالنقد الأجنبى.
«استثمار البنوك جزء من محافظها فى الخارج سياسة استثمارية لازمة، تضمن تنوع الاستثمار، ووسيلة لتوظيف موارد النقد الأجنبى لدى البنوك فى استثمارات بالعملة الأجنبية مما يضمن قدرة البنوك على سداد ما عليها من التزامات بنفس العملات، شريطة اختيار الأسواق المستهدفة» تبعا لفهمى.
وحول الضوابط التى يدرسها البنك المركزى بشأن تلك الأرصدة المستثمرة فى الخارج، من خلال تحديد نسب محددة لكل دولة وفقا لتصنيف معتمد من مؤسسات متخصصة فى ذلك الشأن، قالت فهمى إننا تأخرنا فى ذلك الملف مدة طويلة، فكل البنوك المركزية تضع نسبا محددة للاستثمار الخارجى، وما يدرسه المركزى خطوة فى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، تطبق تلك المعايير وفقا لدراسات تقدمها البنوك الأم لها.
«لا يمكن أن نعلق الأزمة فى رقاب مؤسسات التصنيف الائتمانى، لأنها تعطى تصورات ليس بالضرورة أن تتحقق، خاصة ان هناك أسبابا تدخل فى الاقتصاد قد لا تكون محسوبة مسبقا»، كانت إجابة فهمى حول مخاطر أن تكون تلك المؤسسات الدليل فى استثمار البنوك لأرصدتها فى الخارج، بعد دورها مع المؤسسات المالية التى أعطتها تقييما جيدا دخلته بعده فى أزمات أفضت إلى الأزمة المالية العالمية، ومن بعدها أزمة اليونان، التى أظهرت عدم صحة تلك التقييمات. وكان البنك المركزى قد بحث هذا الملف الشهر الماضى، وأعطى مهلة تصل إلى عام لحسمه.