تراجع أرصدة البنوك المصرية بالخارج 22.7٪ فى 6 شهور.. وخبراء يبررونه بتجنب صدمات الأزمة الأوروبية

تراجعت أرصدة البنوك المصرية المستثمرة فى الخارج بنحو22.7% خلال النصف الأول من العام الحالى، لتنخفض بنحو16.9 مليار جنيه خلال شهر يونيوالماضى، مقارنة بيناير من العام نفسه.
وكشف تقرير البنك المركزى لشهر أغسطس الجارى عن بلوغ أرصدة البنوك فى الخارج نحو57.3 مليار جنيه فى يونيو2010، مقارنة بنحو74.2 مليار جنيه فى يناير من العام نفسه.
كانت مؤشرات البنك المركزى لشهر مايوالماضى، قد أظهرت تراجعا كبيرا فى الأرصدة لدى البنوك فى الخارج، لتصل إلى 58.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو98.3 مليار فى شهر أبريل السابق، بانخفاض قدره 40 مليار جنيه خلال شهر واحد، ليعد بذلك أكبر تراجع فى حجم الأرصدة لدى البنوك فى الخارج منذ أكثر من 4 أعوام.
وبالنظر إلى مؤشرات المركزى، فإن الأرصدة لدى البنوك فى الخارج وصلت خلال ذروة الأزمة المالية العالمية منتصف 2009 إلى نحو77.1 مليار جنيه، بينما كانت قبل الأزمة المالية تتخطى ال122 مليار جنيه، حيث وصلت فى يونيو2008 إلى نحو122.7 مليار جنيه، وفى يونيو2007 نحو124.3 مليار جنيه.
وقال أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، إن التراجع فى أرصدة البنوك فى الخارج ربما يرجع إلى توجه الكيانات المصرفية المحلية إلى شراء حصة من السندات الدولارية التى طرحتها الحكومة مؤخرا فى الأسواق العالمية، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على السندات مقارنة بأسعار الفائدة المتدنية على العملة الأجنبية فى بنوك الخارج.
كانت وزارة المالية قد طرحت فى شهر أبريل الماضى سندات طويلة الأجل بنحو1.5 مليار دولار فى السوق الدولية، مقسمة إلى شريحتين بواقع 500 مليون دولار على 30 عاما، ومليار دولار لمدة عشر سنوات.
وشارك عدد من البنوك المحلية فى الاكتتاب فى هذه السندات، ولكن بنسبة ضئيلة حسب مسؤولين مصرفيين وقتها، بنسبة لا تتعدى ال 5% من قيمة السندات، حيث جاء بنكا «الأهلى» و«مصر» على رأس قائمة البنوك المشاركة فى الاكتتاب بقيمة 10 ملايين دولار لكل منهما، بجانب بنوك أخرى مثل المؤسسة العربية المصرفية والمصرف العربى الدولى.
لكن أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى الدولى، رأى أن أزمة ديون اليونان وامتدادها لعدد من دول منطقة اليورو، تعد سببا رئيسيا وراء تراجع الأرصدة فى البنوك بالخارج، حيث أصابت الأزمة الأوروبية البنوك المحلية بالقلق من تأثيرها على المراكز المالية لبنوك الاتحاد الأوروبى. وفى هذا السياق، أشار أحمد آدم الخبير المصرفى، إلى أن تعرض منطقة اليورو، التى تضم 16 دولة، لأزمة مالية، بدأت بأزمة ديون اليونان فى فبراير الماضى ربما يكون قد أثار مخاوف البنوك المحلية من تعرض الكيانات المالية فى أوروبا لصدمة تعيد إلى الأذهان أزمة إفلاس وسقوط العديد من المصارف فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الأزمة العالمية فى 2008. وأضاف أن هذا التراجع قد يعود أيضا لأكثر من سبب مثل زيادة الطلب المحلى على العملة الأجنبية خلال الأشهر الماضية، أوسداد التزامات أوتغطية مراكزها المالية.
ولم يكن تراجع الأرصدة من نصيب تعاملات البنوك المحلية مع الكيانات المصرفية الخارجية فقط، وإنما شمل أيضا أرصدة البنوك مع بعضها البعض داخليا، لتسجل انخفاضا محدودا فى نصف عام، لتصل إلى 200.7 مليار جنيه فى يونيو، مقابل 202.8 مليار جنيه فى يناير الماضى.