مليار جنيه زيادة فى أرصدة البنوك المصرية فى الخارج

بعد فقدها 3 مليارات جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، عاودت أرصدة البنوك المصرية فى الخارج ارتفاعها فى شهر أكتوبر لتسجل زيادة 1.1 مليار جنيه، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 63.1 مليار جنيه، وفقا لأحدث تقارير البنك المركزى على موقعه الإلكترونى.
وقد أرجع أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، تلك الزيادة إلى ما يحدث من تغيرات كبيرة فى سوق العملات الدولية طوال الشهور الماضية، وسط مخاوف من تراجع أكبر للعملة الأوروبية اليورو، بعد أحداث أيرلندا واليونان والبرتغال وغيرها من الدول التى من المتوقع أن تعلن عن سياسات تقشفية خلال الأيام القادمة على إثر الأزمة المالية.
وأضاف سليم سببا آخر لارتفاع تلك الأرصدة فى الخارج فى شهر أكتوبر، وهو الاستقرار فى عمليات «الانتربنك الدولارى»، آلية الاقتراض بالدولار بالسوق المحلية، مما يجعل البنوك فى غنى عن استغلال هذه الأرصدة بشكل كبير بعملياتها المحلية من فتح اعتمادات مستندية وغير ذلك.
ومن جانبه رجح محمد النادى مساعد مدير الاستثمار بالمصرف العربى الدولى أن تكون هذه الزيادة تعكس عوائد استثمار أرصدة البنوك المصرية فى الخارج، وليست إيداعات أو استثمارات جديدة للبنوك.
يذكر أن أرصدة البنوك المصرية فى الخارج كانت قد تعرضت لانخفاض كبير فى العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو، عندما تراجعت بنحو 25.6% على إثر أزمة اليونان وما حدث من توابع داخل السوق الأوروبية. وكان التراجع الأكبر لتلك الأرصدة من نصيب شهر مايو عندما انخفضت بنحو 40.7% خلاله.
وقد ربط النادى الزيادة والتراجع الذى يطرأ على أرصدة البنوك فى الخارج، إلى عمليات الاعتماد المستندية لاستيراد بعض السلع خاصة الغذائية منها، وعمليات استيراد القمح، فكلما زادت تلك العمليات ارتفعت الأرصدة، كما أن التراجع فى تلك العمليات ينعكس سلبا على تلك الأرصدة.
وبحسب تقرير المركزى عن تصاعد المركز المالى الإجمالى للبنوك بمقدار 92.8 مليار جنيه، بمعدل 7.6% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، لتصل إلى 1313.4 مليار جنيه نهاية تلك الفترة.
من ناحية أخرى، كشف نفس التقرير ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى أكتوبر بنحو 6.0% مقارنة بالشهر الذى يسبقه، مسجلا نحو 1783.6 جنيه، وتراجع إنتاج الأسمنت بمعدل 35.5% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر الذى يسبقه.