أرصدة البنوك فى الخارج تعود للارتفاع فى يوليو بمليارى جنيه

بعد تراجع وصل إلى 25.6% من قيمة أرصدة البنوك المصرية المستثمرة فى الخارج بنهاية يونيو الماضى، فتحت البنوك العام المالى الجديد على زيادة وصلت إلى مليارى جنيه فى شهر يوليو، لتبلغ تلك الأرصدة 59.4 مليار جنيه مقابل 57.3 مليار جنيه فى يونيو، وفقا للتقرير البنك المركزى المنشور أخيرا على موقعه الإلكترونى.
وقد انعكست تلك الزيادة على المراكز المالية الإجمالية للبنوك، فقد سجلت زيادة قيمتها مليارا جنيه، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى تريليون و222 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى.
وقد أرجع الخبير المصرفى أحمد آدم الزيادة التى طرأت على أرصدة البنوك فى الخارج إلى زيادة ناتجة عن زيادة فى عمليات الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض السلع خاصة الغذائية منها، وهو ما يجعل البنوك المصرية ترسل بعض الأموال إلى المراسلين فى الخارج الذين تتعاون معهم فى عملها، «الارتفاع ليس ناتجا عن أرباح تحققت من عمليات استثمارية حقيقة فى الأسواق الخارجية التى مازالت تعانى من مشاكل كثيرة من آثار الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان وما خلفته تلك الأزمات من اهتزاز فى اقتصاديات تلك الدول»، أضاف آدم.
كانت أرصدة البنوك فى الخارج قد تراجعت بشكل كبير العام الماضى على إثر تلك الأزمات الاقتصادية، وكان التراجع الأكبر لتلك الأرصدة من نصيب شهر مايو، فقد تراجعت بنحو 40.7% خلاله.
وأشار آدم إلى أن البنوك المصرية بدأت تسحب جزءا من أموالها فى الخارج، بقرار فردى منها، خلال العامين الماضيين بسب تدنى العائد من توظيف تلك الأموال، حيث لا تقدم المؤسسات فى الخارج حاليا، أية فائدة تغرى البنوك المصرية فى استثمار أموالها هناك.
«الفائدة التى كانت تحصل عليها البنوك فى أعوام سابقة، كانت تغريها لوضع جزء من أموالها فى الخارج للاستفادة من تلك الفائدة، لكن ذلك الوضع تغير عقب الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان، مشيرا إلى زيادة حجم المخاطر الاستثمارية فى كثير من البلدان مما يجعل زيادة تلك الأموال تشكل خطرا قد تنجم عنه خسارة»، حسب آدم.
من جانبه، يرى محمد النادى مساعد مدير إدارة الاستثمار بالمصرف العربى الدولى أن استثمار البنوك جزء من محافظها فى الخارج سياسة استثمارية جيدة لأنه يضمن تنوع الاستثمار ووسيلة لتوظيف موارد النقد الأجنبى لدى البنوك فى استثمارات بالعملة الأجنبية مما يضمن قدرة البنوك على سداد ما عليها من التزامات بنفس العملات، شريطة اختيار الأسواق المستهدفة.
واتفق النادى مع الرأى السابق فى سبب الزيادة التى طرأت على أرصدة البنوك فى الخارج فى شهر يوليو «نحتاج إلى عدد من السلع والخدمات، يتم استيرادها من الخارج، وجود أموال للبنوك المصرية فى الخارج يسهل من فتح الاعتمادات وخطابات الضمان المطلوبة فى التعاون مع الأسواق الخارجية»، أضاف النادى، كما أن التراجع الذى حدث فى أرصدة البنوك فى الخارج العام الماضى قد تختفى أسبابه العام الحالى، بعد محاصرة جزء كبير من الأزمة وأسبابها.
«التذبذب الذى حدث فى سوق الصرف فى الشهور الأخيرة قد ساهم فى تراجع قيمة الاستثمارات المقومة باليورو مثلا، قد يختفى الشهور القادمة، مما قد يغرى البنوك على معاودة الاستثمار فى الخارج مرة أخرى»، تبعا للنادى.
كان سعر اليورو قد شهد أدنى مستوى له فى منتصف مايو الماضى منذ 18شهرا، أمام الدولار وتراجع مقابل الجنيه بنحو 3.9% فى ذلك التوقيت.