3 مليارات جنيه تراجعًا فى أرصدة البنوك المصرية فى الخارج خلال سبتمبر

فقدت أرصدة البنوك المصرية فى الخارج نحو 3 مليارات جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك بعد ارتفاعها 6 مليارات جنيه على مدار الشهرين الماضيين، وفقا لما أظهرته أحدث تقارير البنك المركزى.
فبحسب التقرير، وصل إجمالى أرصدة البنوك فى الخارج فى سبتمبر نحو 62.049 مليار جنيه، مقابل 65.154 فى الشهر السابق.
وقد ارجع احمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، ذلك التراجع إلى «ما يحدث من تغيرات كبيرة فى سوق العملات الدولية طوال الشهور الماضية، وسط مخاوف من تراجع أكبر للعملة الأوروبية اليورو، بعد أحداث ايرلندا وغيرها من الدول المتوقع إن تعلن عن سياسات تقشفية خلال الأيام القادمة على اثر الأزمة المالية وطلبها للمساعدة المالية من قبل المؤسسات الدولية».
كانت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» قد خسرت 20 قرشا مقابل الجنيه المصرى خلال الأسبوع الماضى، على خلفية تراجعها أمام الدولار فى أسواق العملات العالمية، بسبب تجدد المخاوف من أزمة الديون الأوروبية.
ويذكر أن أرصدة البنوك المصرية فى الخارج كانت قد تعرضت لانخفاض كبير فى العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو، عندما تراجعت بنحو 25.6% على اثر أزمة اليونان وما حدث من توابع داخل السوق الأوروبية. وكان التراجع الأكبر لتلك الأرصدة من نصيب شهر مايو عندما تراجعت بنحو 40.7% خلاله.
وقد ربط سليم الزيادة والتراجع الذى يطرأ على أرصدة البنوك فى الخارج، إلى عمليات الاعتماد المستندية لاستيراد بعض السلع خاصة الغذائية منها، وعمليات استيراد القمح، فكلما زادت تلك العمليات ارتفعت الأرصدة، كما أن التراجع فى تلك العمليات ينعكس سلبا على تلك الأرصدة.
وأشار سليم إلى أن البنوك المصرية بدأت تسحب جزءا من أموالها فى الخارج، بقرار فردى منها، خلال العامين الماضيين بسبب تدنى العائد من توظيف تلك الأموال، حيث لا تقدم المؤسسات فى الخارج حاليا معدلات فائدة تغرى البنوك المصرية باستثمار أموالها هناك.
«الفائدة التى كانت تحصل عليها البنوك فى أعوام سابقة، كانت تغريها لوضع جزء من أموالها فى الخارج للاستفادة من تلك الفائدة، لكن ذلك الوضع تغير عقب الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان والتوابع التى تظهر فى الأسواق الخارجية»، على حد قول سليم، معتبرا أن «حجم المخاطر الاستثمارية فى كثير من البلدان ارتفع خلال الفترة الماضية، مما يجعل زيادة تلك الأموال تشكل خطرا قد تنجم عنه خسارة».
وهو ما اتفقت عليه أيضا بسنت فهمى، مستشار مجموعة البركة المصرفية، معتبرة أن «زيادة المخاطر بسب ما يحدث فى كثير من الأسواق وراء تراجع أرصدة البنوك المستثمرة فى الخارج».
وترى فهمى أن البنوك المصرية مجبرة على استثمار جزء من محافظها فى الخارج، لاسيما وانه لا يوجد وعاء استثمارى توظف فيه ما لديها من أموال بالنقد الأجنبى.
«استثمار البنوك جزء من محافظها فى الخارج سياسة استثمارية لأزمة، تضمن تنوع الاستثمار، ووسيلة لتوظيف موارد النقد الأجنبى لدى البنوك فى استثمارات بالعملة الأجنبية مما يضمن قدرة البنوك على سداد ما عليها من التزامات بنفس العملات، شرطية اختيار الأسواق المستهدفة فى ظل زيادة المخاطر» تبعا لفهمى.
وحول الضوابط التى يدرسها البنك المركزى بشأن تلك الأرصدة المستثمرة فى الخارج، من خلال تحديد نسب محددة لكل دولة وفقا لتصنيف معتمد من مؤسسات متخصصة فى ذلك الشأن، قالت فهمى إننا تأخرنا فى ذلك الملف مدة طويلة، فكل البنوك المركزية تضع نسبا محددة للاستثمار الخارجى، وما يدرسه المركزى خطوة فى الطريق الصحيح ،مشيرا إلى أن البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، تطبق تلك المعايير وفقا لدراسات تقدمها البنوك الأم لها.