بلاغ للنائب العام ضد المسئولين عن أزمة الكهرباء

أعلنت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى، أمس، عن تقدمها ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بالمحاسبة الجنائية للمسئولين عن أزمة الغاز التى تسببت مؤخرا فى تكرار انقطاع التيار الكهربائى فى مختلف المحافظات.
وكان وزير الكهرباء حسن يونس قد أرجع الأزمة التى يعانيها القطاع جزئيا إلى عدم إمداد محطات توليد الكهرباء بالكميات الكافية من الغاز. ويوضح إبراهيم زهران، الخبير البترولى، أن أزمة محطات الكهرباء قد بدأت منذ عام 2004، مع التوجه لتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، حيث «تحولت المحطات إلى العمل باستخدام المازوت بدلا من الغاز، والذى يعمل على تآكل المولدات، على عكس الغاز، مما يزيد من معدل أعطالها، فضلا عن كونه وقودا ملوثا للبيئة».
وقد ارتفع استهلاك مصر من المازوت نتيجة لهذا التغيير من مليون طن سنويا فى 2004 إلى 5 ملايين طن فى الوقت الحالى، تبعا لزهران، «وأصبحنا نستورد المازوت بعد أن كنا نصدره»، موضحا أن المفارقة تكمن فى أن مصر تصدر الغاز ب1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تستورد نفس القدر من المازوت ب8 دولارات.
وطالبت الحملة الشعبية فى بلاغها بمحاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ الحكم النهائى للمحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة وقد أكد الحكم على ضرورة مراعاة الوفاء بكل الاحتياجات المحلية من الغاز قبل التصدير للخارج، بالإضافة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام فى عملية التصدير التى تتم بأسعار تقل كثيرا عن نظيرتها العالمية.
وقال إبراهيم يسرى، منسق الحملة الشعبية، فى ندوة عقدتها أمس نقابة الصحفيين، أن «لوبى الغاز أصبح دولة داخل الدولة، وهو يعمل بشكل سرى دون إتاحة أى بيانات رسمية عن الكميات أو الأسعار التى يصدر بها، وهو وضع يجب أن ينتهى، على اعتبار أننا نعيش فى دولة قانون ومؤسسات».
وعلى صعيد آخر نفى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، محمود لطيف، ما أوردته بعض التقارير الصحفية بخصوص استيراد مصر للغاز من إسرائيل، واصفا ما نشر بأنه «كاذب ويدعو للسخرية والتعجب»، وأكد فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عدم احتياج مصر إلى استيراد «أى غاز من أى مكان» لكفاية إنتاجها منه، وقدرته على الوفاء بجميع احتياجات قطاعات الدولة.