أزمة انقطاع التيار «مستمرة» و الكهرباء تعلن عن وجود عجز 7 مليارات جنيه في مواردها المالية

مازالت أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن قري ومدن الجمهورية تتصدر المشهد، بعد أن دخلت في يومها الثاني عشر علي التوالي، دون تقدم يذكر من قبل مسئولي وزارتي الكهرباء والطاقة، بالرغم من إعلان حالة الطوارئ القصوي في الوزارتين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بنية شبكتي إنتاج ونقل الكهرباء في مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أزمة انقطاع التيار إلي أعلي معدلاتها، وانعكست علي قري ومدن محافظات الجمهورية، التي شهدت حالات انقطاع غير مسبوقة، استمرت لساعات طويلة في بعض المحافظات، كما استمرت مشكلة تذبذب التيار عن محافظات شمال الصعيد.
ومازال مسئولو الطاقة يبحثون عن طرق الخروج من الأزمة، وبحسب قيادات بوزارة البترول، فإن لقاءات مشتركة تعقد الآن بين خبراء في مجالي البترول والكهرباء للخروج بورقة عملية حول طرق تحسين مستوي الخدمة بالمحطات الكهربائية، في ظل التناقص الحاد في كميات الغاز الطبيعي الموردة للمحطات، سواء بسبب تعاقدات التصدير أو لتراجع معدلات الإنتاج.
وأكدت وزارة الكهرباء في بيان لها أمس وجود عجز يقدر ب7 مليارات جنيه في مواردها المالية هذا العام بسبب الفارق بين بيع إنتاج الكهرباء وفوائد الاستثمارات الضخمة التي تحصل عليها لتنفيذ مشروعاتها.
وقال الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في مؤتمر صحفي عقد أمس إنه لا يمكن لوحدات الديزل الصغيرة حل مشكلة انقطاعات الكهرباء في وقت الذروة حيث إن ذلك يتطلب أكثر من 1500 وحدة يتم وضعها وسط التجمعات السكنية، ويصدر منها ملوثات بيئية.
ورفض عوض تشبيه الشبكة الكهربائية المصرية بأي شبكة أخري، مؤكداً أن وجود وحدات الديزل في الشبكة المصرية سيكون بمثابة «البلي» في شبكة عملاقة تصل أحمالها إلي 27 ألف ميجاوات.
ورفض رئيس الشركة القابضة اللجوء لنظام تسليم مقترحات لإنشاء محطات التوليد حيث ان النظام الحالي وفر لمصر اكثر من 40% من تكلفة انشاء محطات التوليد بمتوسط وصل إلي 310 دولارات للكيلو وات بمحطة النوبارية مقابل 500 دولار للمتوسط العالمي مؤكداً أن القطاع الخاص لن يأتي إلي مصر في ظل أسعار الكهرباء المدعمة حيث يشترط القطاع الخاص بيع الكهرباء للوزارة واعادة بيعها للمواطنين لتحمل فارق السعر.
وأكد عوض أن تحميل وزارة الكهرباء مسئولية مشاكل القطاعات الأخري ظلم كبير للوزارة خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات وقطاعات المياه والصرف بعد أن وفرت الوزارة جميع احتياجات هذه المشروعات ووجود قانون يلزمها بتركيب مولدات احتياطية لتأمين احتياجاتها من الكهرباء.
وكشف المهندس ماهر عزيز مسئول الشئون البيئيةبوزارة الكهرباء أن وزارة البترول هي المسئولة عن توريد مازوت غير مطابق للمواصفات إلي وزارة الكهرباء والعديد من القطاعات مما أدي إلي تآكل معدات المحطات، وهو ما يزيد من معدلات خروج المحطات إلي الصيانة، ويتسبب في الأعطال التي تؤدي إلي انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح عزيز أن وزارة الكهرباء لا تملك الوقود، لأن توزيعه يأتي بقرار سيادي من رأس الدولة- علي حد قوله- وهو ما يخول لوزارة البترول توريد حصص من الوقود غير مطابق للمواصفات إلي القطاعات المختلفة، مما أدي لخروج 1600 ميجا كطاقة غير مولدة بسبب عدم إمداد المحطات بالوقود الملائم لها.
وتصاعدت المطالب الشعبية بإقالة وزير الكهرباء، ومحاسبة مسئولي الوزارة، ومازالت حملة جمع التوقيعات بين أهالي منطقة حي شبرا بالقاهرة مستمرة، في الوقت الذي قام فيه مجموعة من نشطاء الإنترنت بإنشاء جروب باسم «لا لقطع الكهرباء»، وطالبوا المواطنين من خلاله بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والغاز، حتي تنتهي أزمة انقطاع التيار، بالتزامن مع إطلاق أصحاب ورش النجارة بمحافظة ب«دمياط» لجنة شعبية للدفاع عن الحرفيين، وأصدرت اللجنة بياناً تطالب فيه أصحاب الورش بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء، للرد علي الانقطاع الدائم للتيار، مما سبب لهم خسائر كبيرة. واستمر انقطاع التيار عن مدن وقري محافظة الفيوم، وانقطعت الكهرباء عن مركز طامية والقري التابعة له لمدة تراوحت بين ساعتين وثلاث ساعات، وتكرر الأمر مع مراكز يوسف الصديف، وإطسا، ومدينة الفيوم، في الوقت الذي بدأ فيه عدد من المحامين في حث المواطنين علي رفع دعاوي قضائية ضد شركة الكهرباء خاصة المواطنين الذين تعطلت أجهزتهم الكهربائية بسبب تذبذب التيار.
وخيم الظلام علي 80 % من منازل مركز ميت غمر، أكبر مراكز محافظة الدقهلية، بعد حدوث عطل في المحول الرئيسي «رقم 1» بشارع الإمام الشافعي، واستمر قطع الكهرباء من الساعة 9 مساء حتي السحور.
وأكد مصدر مسئول أن انقطاع الكهرباء كان بسبب تغيير أحد المحولات.
وفي مدينة شربين انقطع التيار عن المدينة بالكامل لمدة ساعة نتيجة حدوث عطل في محول الضغط العالي بالمدينة، وتمكن فنيو الشركة من إصلاح العطل بعد ساعة.