وزراء نظيف الذين " حضروا" الأزمات وفشلوا في صرفها

رئيس شركة الكهرباء قال إن أرباح الوزارة وهمية وإن ديونها تقدر ب7 مليارات جنيه والوزير باق في منصبه لا يتزحزح
حسن يونس
يأتي الوزير من هؤلاء وهو يحمل أزماته وكوارثه علي كتفه. حتي أنه لا يجلس كثيرا علي مقعده الوثير في مكتبه المكيف حتي تهرب الأمور من بين يديه، وتتسرسب الكوارث تدريجيا، والأسباب كثيرة منها طبيعة الوزير نفسه الميالة إلي تأجيل معالجة الأخطاء حتي تصبح كوارث، ومنهجه في العمل الذي لايهتم فيه سوي بتأمين منصبه أكثر من أي شيء آخر - واشمعني هو يعني الذي لا يجلس علي كرسيه لعشرين سنة وأكثر؟!- إضافة إلي توارث الأخطاء والفساد والكوارث والأزمات الذي يتم في العديد من وزارت مصر- إن لم يكن جميعها- بنجاح وتوال منقطع النظير، وكأن المهمة الأخيرة للوزير قبل أن يخرج من منصبه هي تفخيخ الكرسي لمن يأتي بعده، والذي يأتي بعده يمارس هذا الدور بكفاءة واعدة أيضا!
ليس الوزراء الخمسة الذين نستعرض بعضا من سجلاتهم المرصعة بالأزمات هم وحدهم صانعو الكوارث ومحترفو الإخفاق السياسي والميداني والمهني، وإنما هؤلاء هم «ألفة» حكومة نظيف الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالفشل والله أعلم.
وعليه فإن فاروق حسني وعلي المصيلحي وحسن يونس وسامح فهمي وأحمد زكي بدر ليسوا وحدهم أعضاء الفريق القومي للأزمات والصدمات والإخفاقات والكوارث، فالقائمة قد تتغير وتتضخم في الفترات المقبلة، وحتما سيدخل إليها لاعبون جدد ووزرات واعدة، لكنه غالبا لن يخرج منها أحد وقد دخلها بكامل إرادته الحرة، لتصبح قائمة هؤلاء الوزراء إنجازا جديدا في سجل حكومة نظيف الخالية من المشروعات القومية باستثناء وزراء الأزمات والإخفاقات المتتالية.
حسن يونس.. وزير الكهرباء الذي «نور» كرسي الوزارة و«ضلم» البلد
رغم أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء في مصر قبل أن يصبح وزيرا للكهرباء، وقد تدرج قبل ذلك في العديد من الوظائف والمناصب المتعلقة بتقنيات عمل الكهرباء بدءا من كونه مهندسا بمحطة حرارية لتوليد الكهرباء، إلا أن السنوات التسع التي قضاها المهندس حسن يونس في منصبه كوزير للكهرباء، لم تستطع أن تكافئ في نجاحها سنوات سابقة المهندس ماهر أباظة، حتي أن الرئيس مبارك نفسه قال له هذا المعني تقريبا في اجتماع معه مؤخرا بعد تكرار انقطاع الكهرباء في العديد من مدن وقري مصر، حينها قال له الرئيس في لهجة تجمع بين المداعبة واللوم» «ضلمتها يا حسن الله يرحم أيام ماهر أباظة» في مقارنه صريحة بين ما أنجزه الوزير الحالي وما كان يحدث من قبل في قطاع الكهرباء والطاقة.
لم يستغل حسن يونس الخبرات التي يمتلكها في مجال القوي الكهربائية في إدارة أزماته علي مدار السنوات العشر التي قضاها في الوزارة حيث تدرج يونس ما بين مهندس بمحطة حرارية لتوليد الكهرباء عام 1965 ومهندس صيانة نظم الكمبيوتر حتي عام 1972 إلي أن أصبح كبير مهندسي تخطيط وتشغيل القوي الكهربائية عام 1978 ومدير عام نظم التشغيل، بل تولي منصب مفتش عام التحكم القومي للطاقة لمدة أربع سنوات في الفترة من 1988 إلي 1992.
و قضي يونس 12 عاما كذلك مقررا للشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي في الفترة من 1989 إلي 2001 ثم تولي رئاسة مجلس إدارة منظمة الطاقة لحوض البحر المتوسط والاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء حتي ترأس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر قبل اختياره وزيرا للكهرباء بثمانية أشهر في نوفمبر 2001.
وعلي مدار الأعوام العشرة شهد قطاع الكهرباء أزمات لم يشهدها من قبل، آخرها الانقطاعات المستمرة التي لم تستطع محطات التوليد للمرة الأولي تجاوزها حتي تناقلت الصحف العالمية أزمة الانقطاع الكهربائي في مصر واصفة سياسات مسئولي قطاع الكهرباء «بالفاشلة» بل اعتبرت صحف عالمية تهرب مسئولي القطاع من تحمل المسئولية وإلقاء العاتق علي قطاعات أخري كالبترول وعدم توفر الغاز «مصيبة» وهو التعبير الذي صكته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية لتبعد عن تل أبيب أي مسئولية عن انقطاع التيار الكهربي في مصر.
وساهمت أزمة انقطاعات التيار الكهربائي التي تعامل معها حسن يونس بمنطق «وأنا مالي» لتكشف عن مدي العجز الذي يعاني منه القطاع والتخبط في تحديد المشكلة وسرعة معالجتها فما بين إلقاء الاتهامات بأن المواطنين لا يقومون بترشيد الكهرباء وإطلاق حملات إرشادية لم نسمع عنها من قبل حول كيفية استغلال اللمبات الموفرة وترشيد استخدام الأجهزة المكيفة، وكأن وزارة الكهرباء قد انتبهت فجأة إلي أن هناك حملات كان من الممكن إطلاقها منذ عشرا سنوات لزيادة وعي المواطنين.
إلا أن الدكتور حسن مثله مثل باقي الوزراء في مصر لا يستوعب الأزمات إلا بعد أن تتحول إلي كوارث يصعب السيطرة عليها ليعلن عجزه عن السيطرة وإلقاء المسئولية علي قطاعات أخري منها البترول.
و كشفت الأزمة الأخيرة كذلك زيف ما كان يردده حسن يونس من إنجازات وأرباح يحصدها القطاع نتيجة استثماراته التي ملأت البنوك قروضا حتي يخرج علينا رئيس الشركة القابضة للكهرباء الدكتور محمد عوض ليفجر مفاجأة لم يجد أحد حتي الآن تفسيرًا منطقيًا لها قائلا «إننا لا نستطيع بناء محطات حرارية أخري لمواجهة أزمة عجز الطاقة وذلك لأن ديون الوزارة تصل إلي 7 مليارات جنيه والأرباح كلها حبر علي ورق»، ليكون السؤال.. وما معني أن الأرباح حبر علي ورق؟ أيقصد بأن المسئولين عن القطاع يقومون بتسجيل أرباح وهمية حتي يدخلوا السرور علي قلب الدكتور حسن يونس منذ عشرة أعوام وحتي الآن؟
وأدت أزمة انقطاعات التيار الكهربائي كذلك في إنهاء أسطورة البنية التحتية التي يتغني بها الحزب الوطني وبأنه يمتلك عددا من المحطات الكهربائية وإنتاج الكهرباء يمكنه من تصديره للخارج وهو ما دفع يونس للتعاقد مع ثمان دول عربية لتصدير الكهرباء كانت آخرها 600 ميجاوات لتغطية عجز في الأردن قبل ظهور العجز في الطاقة في مصر وتفاقم الأزمة بانقطاع التيار.
ولا يمكن أن يغفل أحد أن أزمة انقطاع التيار ساهمت كذلك في انتعاش سوق اللصوص الصغار، حيث وفر لهم وزير الكهرباء ظلاما يمكنهم من خلاله ممارسة أعمالهم «غير المشروعة» في هدوء تام بعيدا عن أي أضواء تثير إزعاجهم.
و لم تكن انقطاعات الكهرباء الأزمة الأولي التي تكشف فيها مدي العجز الذي يتمتع به قطاع الكهرباء بقيادة حسن يونس في مواجهة الأزمات، فيكفي أنه وقف عاجزا منذ إعادة إطلاق البرنامج النووي عام 2007 أمام أطماع رجال الأعمال في أرض الضبعة وسعي لإثبات صلاحية الموقع للتعاقد مع استشاري أجنبي للمحطات النووية يدعي ورلي بارسونز بمبلغ يزيد علي 900 مليون جنيه ليمكن من خلاله من إثبات صلاحية الموقع للمحطة النووية، رغم أن الاستشاري لم يقم سوي بمراجعة دراسات قامت مصر بإنفاق 300 مليون جنيه عليها في الثمانينيات لتؤكد صلاحية الضبعة ولم يقم الاستشاري حتي بتحديث هذه الدراسات.
و رغم ذلك لم يستطع يونس حتي عقب انتهاء الاستشاري من مراجعته الشكلية لدراسات الضبعة أن يعلن نتيجة الدراسات التي توصل لها والتي تؤكد صلاحية الموقع في تخبط شديد مع تصريحاته بأنه فور انتهاء الاستشاري من مراجعة الدراسات سيعلن عنها، ومر أكثر من ستة أشهر ولم يستطع يونس أن يعلن أن الاستشاري وافق علي موقع الضبعة واكتفي بأن يقول ذلك علي استحياء بعد إلحاح بعض وسائل الإعلام هربا من مواجهة رجال الأعمال بدلا من إيجاد حلول جدية لمواجهة أطماعهم.
إلا أن أزمة انقطاعات الكهرباء ساعدت - علي عكس المتوقع - في انفراج أزمة الضبعة ودفعت بالرئيس مبارك لحسم الخلاف الذي وقف أمامه يونس عاجزا ليعلن إنشاء المحطات النووية في الضبعة علي الرغم من صدور قرار جمهوري رقم 305 لسنة 1981، فلماذا يحتاج الرئيس لإعادة التأكيد علي اختيار الضبعة، رغم أنه من المفترض أن أمرها محسوم منذ الثمانينيات كموقع لبناء المحطات الكهربائية سوي لإنهاء التذبذب الذي يعيش فيه حسن يونس وعدم القدرة علي مواجهة أطماع رجال الأعمال بجدية رغم صلاحياته كوزير للكهرباء.
و ما لا يعمله أحد هو كيف سيمكن للدكتور حسن يونس أن يدير المحطات النووية بنفس السياسة التي يتعامل بها مع أزمات القطاع ففي حالة تعطل محطات حرارية لا يحرك ساكنا ويلقي بالمسئولية علي عاتق مسئولين آخرين، فما بالنا في حالة وقوع أي أخطاء في المحطات النووية والتي يجمع جميع الخبراء أنها لا تحتمل خطأ ولو بنسبة صفر %، فما سياسة وزير الكهرباء في التعامل مع المشاكل الفجائية التي من الممكن أن تنجم عن المحطات النووية وقد فشلت جميع السياسات التي يطلق عليها إدارة الأزمة إن كانت موجودة أصلا في الوزارة علي مواجهة أعطال في المحطات الحرارية التي تمتلك مصر خبرات لا بأس بها في التعامل معها فما بالنا بمحطات نووية لم نتعامل معها علي مصر في السابق وستدار بسياسات لا تتحكم في انقطاع تيار كهربائي؟
وتمتد أزمات يونس إلي قطاع العاملين في الكهرباء فالمرة الأولي التي يتظاهر فيها عاملون في قطاع الكهرباء مطالبين بحقوقهم ومنهم عمال شركة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء الذين أعلنوا إنه في ظل قيادة الدكتور حسن يونس للوزارة منذ عشرة أعوام يتقاضي العامل جنيهًا ونصف الجنيه بدل مواصلات يوميا و4 جنيهات إعانة شهرية للأعزب ترتفع ل 6 جنيهات للمتزوج و4 جنيهات ونصف وجبة غذائية يومية.
و رغم ذلك لم يلتفت وزير الكهرباء إلي مطالب العمال، ولم تكن هناك محاولة الاستماع إلي شكواهم ولن يستمع لأنه يري أن العمال ليس من حقهم سوي التظاهر أمام شركات الكهرباء أن سمح لهم عمال الشركة ذلك وهو ما جعل النائب سعد خليفة عضو مجلس الشعب يتقدم بسؤال برلماني تناقلته وسائل الإعلام كثيرا عن علاقة نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وأبناء كبار قيادات الوزارة بشركة «بجسكو» التي تتولي الأعمال الاستشارية للعديد من مشروعات محطات الكهرباء بالأمر المباشر وبتكلفة تصل إلي المليارات من الجنيهات.
وقال النائب إن الوزارة وافقت علي منح «بجسكو» أكثر من 360 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء وبقيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية الخاص بمشروع إقامة المحطات النووية التي تشمل دراسة 5 مواقع جديدة، بالإضافة إلي تحديث دراسات الضبعة الذي لا تزيد علي مليار جنيه موزعة علي 10 سنوات.
وأشار النائب إلي أن شركة بجسكو حصلت علي العديد من العقود بالأمر المباشر من وزارة الكهرباء لوجود العديد من أبناء قيادات الوزارة بها وعلي رأسهم نجل الوزير، ورغم تعيينهم جميعًا بشركات الكهرباء التابعة للوزارة، مضيفًا: الأخطر من ذلك أن قرارات التعامل مع الشركة تصدر مباشرة من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء عبر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتساءل: أين وزير الكهرباء من إهدار أكثر من 350 مليون جنيه تم تخصيصها لشركة بجسكو مقابل أعمالها الاستشارية لمحطة كهرباء نوبيع؟، موضحًا أن المحطة توقف العمل بها لعدم الانتهاء من التراخيص واتخاذ محافظة جنوب سيناء إجراءات فسخ التعاقد لاسترداد الأرض نتيجة سوء اختيار الموقع المناسب.
ولفت النائب إلي ضعف رواتب المهندسين بمحطتيّ أبو سلطان وعتاقة الذين يلوحون بتقديم استقالات جماعية إلي وزير الكهرباء لتردي أوضاعهم المالية والمهنية، حيث لا يتعدي راتب المهندس بعد مرور 3 سنوات عن 600 جنيه شهريًا، بالإضافة إلي صرف حافز إنتاج بقيمة شهر من الأساسي كل شهرين فقط.
وتساءل خليفة: هل يعقل أن نعامل شباب مصر بمكيالين نعطي عشرات الآلاف من الجنيهات شهريًا للمحظوظين وأبناء الوزراء ونعطي الآخرين بضع المئات من الجنيهات؟، وكم يحصل المهندس بشركة بجسكو؟، وما مرتب المهندس بشركتي أبو سلطان وعتاقة من بدل غذاء ووردية وغلاء ومخاطر؟ كما حذر النائب من خطورة نيات الحكومة المتعلقة بخصخصة قطاع الكهرباء من خلال القانون الجديد بإنشاء جهاز قومي لتنظيم مرفق الكهرباء، وإنشاء سوق لها يقوم علي المنافسة الحرة.
و عقب هذه الأزمات التي لن تأتي شيئا وراء الأزمات التي تظهر وتختفي خلف أسوار الوزارة نجد رؤساء شركات يتم إحلالها بشركات أخري دون إبداء أي أسباب يمكن أن ترد علي بعض الاتهامات بوجود شبهات فساد أو تورط لبعض المسئولين أدي لاتخاذ قرارات بعزلهم من مناصبهم في كتمان تام والإتيان بمسئولين آخرين ويفاجأ الجميع وعلي رأسهم وسائل الإعلام بتغيير بعض القيادات في الشركة دون حتي إخطارهم بذلك رغم أن ذلك هو ما يحدث في أي مؤسسة حكومية علي مستوي العالم.
ورغم كل هذه الأخطاء التي وقعت في وزارة الكهرباء في عهد حسن يونس وآخرها كارثة انقطاع التيار الكهربائي بانتظام فإننا لن نجده يفعل مثلما فعل وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد الذي استقال من منصبه يونيه الماضي بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد مما أدي لاندلاع الوقفات الاحتجاجية في محافظتي البصرة وذي قار الجنوبيتين واعترف الوزير بفشله في مواجهة الأزمة قائلاً: «استقلت لفشلي في توفير ما يكفي من الطاقة» و لكن في مصر انقطع التيار ونظمت الاحتجاجات ووزير الكهرباء لسه منور في الكرسي.
اللافت أن قطاع الكهرباء والطاقة شهدا قيادات كانت تدير الوزارة بجدارة استحقت شهادة الجميع من رأس الدولة وحتي المواطن في قري مصر النائية وأبرزها المهندس ماهر أباظة الذي توفي في أكتوبر 2007 ليترك 20 عامًا من العمل والجهد في قطاع الكهرباء أثناء توليه وزارتها حتي أطلق عليه الرئيس مبارك لقب «أبو الكهرباء في مصر».
فقد شهدت مسيرة أباظة في قطاع الكهرباء تولية العديد من المهام التي تعبر عن خبراته في التعامل مع القطاع فبدءًا من حصوله علي بكالوريوس هندسة القوي عام 1951 وبدأت حياته العملية بالمشاركة في التصميم والتعاقد علي محطة كهرباء خزان أسوان وعمل لمدة ثلاثة أعوام كبير مهندسي الإدارة الهندسية بوزارة الأشغال في الفترة من 1961 إلي 1964 ثم مدير إدارة الدراسات بمؤسسة الكهرباء.
وتدرج في الوظائف حتي عام 1975عندما وصل إلي منصب وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ثم أصبح وزيراً للكهرباء عام 1980 حتي عام 1999 عقب إقالة المهندس أحمد سلطان، تولي مسئولية قطاع الكهرباء في ظروف صعبة واستطاع بعلاقاته الشخصية أن يجذب أنظار الشركات الدولية وجهات التمويل العالمية والعربية إلي مصر ليطلق «الجهد الحرج» لمسيرة النور في مصر بإقامة محطات توليد عملاقة وإنارة ريف مصر ومد شبكة الكهرباء إلي كل أنحاء الجمهورية بشكل نال تقدير الدول المتقدمة قبل النامية.
«ياريت تسلفونا الوزير ماهر أباظة كام شهر بس» عبارة مشهورة قالها وزير الطاقة في جنوب أفريقيا بيك بوتا في صيف عام 1996عندما زار مصر وكان يتعرض لوضع الطاقة في بلاده، وقد حصل أباظة - تكريما لمسيرته وعطائه لقطاع الكهرباء - علي وشاح النيل الأكبر من الرئيس مبارك ووسام الجمهورية من الطبقة الأولي من الرئيس السادات ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس جمال عبدالناصر وحصل علي 31 نيشاناً من عدة دول أوروبية وأفريقية.
و اعترف الدكتور حسن يونس بأنه تلميذ للمهندس ماهر أباظة ولكنه لم يتعلم منه الكثير خاصة دعوته الدائمة للتفكير في المستقبل.
ولم ينس كذلك قطاع الكهرباء تولي الدكتور علي الصعيدي مسئوليته منذ عام 1999 حتي 2001 حاول من خلالها استغلال خبراته في قطاع الكهرباء التي تمتد إلي أربع سنوات فقبل أن يتولي الصعيدي منصبه الوزاري، شغل منصب مدير التعاون الفني لمنطقة أفريقيا وشرق آسيا ودول المحيط الهادي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في الفترة من 1993 حتي 1999، وشغل في الفترة نفسها منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية لهندسة وخدمات محطات توليد الكهرباء بمصر. وتولي الصعيدي إدارة برنامج تصنيع المكونات المحلية لتوليد الكهرباء ومعدات نقل وتوزيع الكهرباء وكذلك القيام بإحصاء شامل لكل الإمكانيات التصنيعية في مصر، كما أسس الصعيدي شركة استشارية لهندسة وخدمات محطات توليد الكهرباء والتي كانت الشركة الأولي من نوعها في مصر والشرق الأوسط التي تتخصص في تصميم وتنفيذ العديد من المشروعات الكهربية العملاقة، وقد تولت الشركة تنفيذ كل مشروعات توليد الكهرباء في مصر منذ 1993. شارك الصعيدي أيضا كعضو في الفريق المصري لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، كما كان عضوًا في عدد من مجموعات خبراء دوليين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع دلائل للدول النامية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنها الطاقة الكهربائية وتمويل مشروعاتها، والنقل عبر البحار للنفايات النووية. ورحل هؤلاء الوزراء من مناصبهم رغم أنهم حققوا أداء لافتا في وزارة الكهرباء، ليكون السؤال هل سيرحل د. حسن يونس بعد أن ضلمها.. ونقصد الوزارة والبلد؟!