لم يكن أحد يتصور أنه فى الوقت الذى كان فيه الوزير فاروق حسنى يشعر بمرارة خسارته لمنصب مدير منظمة اليونسكو، كان فى مصر 5 وزراء يتنفسون الصعداء بعدما تأكدوا أن النظام لن يجرى تعديلاً وزارياً مرتقباً، لأن حسنى سيبقى فى منصبه. التسريبات السياسية التى سبقت انتخابات اليونسكو شملت أسماء عدد كبير من الوزراء الذين ثار حولهم جدل لمشاكل فى القطاعات المسئولين عنها أو لاتهامات بالتقصير فى أمور تخص هذه القطاعات، إلى أن جاءت هزيمة حسنى فى اليونسكو لتنقذ رقبة هؤلاء من تغيير محتوم، تأجل إلى العام القادم. ورغم اختلاف التسريبات حول الأسماء المرشحة فى التغيير الوزارى، الذى كان سيعقب فوز حسنى باليونسكو، إلا أن جميعها اتفقت على مجموعة بعينها من الوزراء كان أولهم أنس الفقى وزير الإعلام، الذى نال جانباً كبيراً من الانتقادات فى الفترة الماضية بعدما وصفه خبراء الإعلام بأنه صاحب "وهم التطوير" فى التليفزيون المصرى، بالإضافة إلى تورطه فى تقديم تسهيلات، خلال شهر رمضان، لوكالة إعلان طارق نور، مما تسبب فى خسائر بالملايين من المال العام، صبت جميعها فى جيوب نور. لتأتى بعدها معركة اليونسكو لتنضم إلى قائمة إخفاقات أنس الفقى، التى كان فيها الإعلام الرسمى المصرى أقل الأطراف فاعلية فى الدعاية للمرشح المصرى، فبدا أداؤه "خاملا"، حسب وصف المراقبين، كل ما سبق كانت أسباب منطقية كافية لوضع الفقى على رأس قائمة التغيير الوزارى. فى هذه الأزمة ظهر تخبط وزارة السياحة وعدم إلمام مسئوليها بالقطاعات الحيوية بها، فتحركت شركات السياحة بمفردها لرد أموال المعتمرين والحجاج الذى خرجوا من التصنيف، بينما اكتفت الوزارة ببيانات هزيلة، كما أوضحت هذه الأزمة كيف أن وزارة حيوية مثل السياحة ليس لديها منظومة لمواجهة الكوارث والأزمات أو حتى رؤية استراتيجية لمستقبل السياحة المصرية، ليظل التطور فى هذا المجال مجرد مبادرات فردية من الوزراء المتوالين على هذا المنصب، وهو ما لم يفعله جرانة ليؤكد ما قاله مهاجموه مع بداية توليه الوزارة من أن مشروعاته الخاصة ستشغله عن الأداء المنتظر فى وزارة مثل السياحة تعتمد فى عملها على الابتكار والخطط الجيدة. رابع الوزراء فى قائمة التغييرات المرتقبة هو على المصيلحى وزير التضامن، فالرجل الذى يعتبر نفسه الوزير الأسوأ حظا فى الحكومة، يعرف جيداً أنه مع كل حديث عن التغيير يكون اسمه مطروحاً، ورغم أنه قد يكون ضحية مشاكل رغيف العيش المزمنة، إلا أنه يكتسب غضب الشعب بسهولة لمجرد تصريح حول زيادة أسعار الخبز، أو دراسة حول رفع الدعم العينى وتحويله إلى شكل نقدى، هذا بجانب ما يثار دائماً حول المخالفات التى تشوب تعاقدات الوزارة مع شركات توريد القمح، والمطاحن، لتظل صور مثل طوابير الخبز المديدة أمام الأفران، وسوء حالة رغيف الخبز، مضافاً إليها ما يقال فى أروقة النميمة السياسية بأن المصيلحى وزير بلا "ظهر" يسنده فى الحكومة، كافية لجعل الرجل على قائمة الانتظار فى أى تغيير وزارى قادم. ومن بين وزراء حكومة نظيف الذين تهددهم الاستبعادات الوزارية الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والذى استمر فى منصبه 9 سنوات منذ توليه الوزارة عام 2001.. يونس أصبح تحت الأضواء أكثر بعد الإعلان عن البدء فى المشروع النووى المصرى، بعدها ظهرت أزمة تمثلت فى عدم قدرة يونس على تحديد ما إذا ما كانت الضبعة تصلح لإقامة المحطة النووية أم لا، ليبدو يونس ضعيفاً أمام مطامع بعض رجال الأعمال فى الاستحواذ أرض المشروع، كما أن الوزارة فى عهده لم تثبت بعد قدرتها على تولى مشروع استراتيجى ضخم مثل هذا، خاصة بعد فشلها فى إقامة محطة كهرباء بنويبع، لتتهاوى بعدئذ الوزارة فى الصغائر مثل فضيحة عدد من قياداتها بتصويرهم، وهم يرقصون فى ملهى ليلى، وكذلك تعيين ابنه براتب خيالى فى شركة "بيكتل" الاستشارى الذى خسر مناقصة إقامة المحطة النووية، هذه الفضائح جعلت يونس يستشعر القلق مؤخراً بعد تحذيرات مباشرة من القيادة السياسية بسرعة القضاء على صور الإهمال فى وزارته، وهو تحذير كفيل بزيادة قلقه حول اقتراب موعد تغييره. تلك الحالة من القلق أيضاً سيطرت على الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى قبل ساعات من إعلان نتيجة انتخابات منظمة "اليونسكو"، فهو يعلم جيداً أن رصيده من الأزمات يسمح له بدخول قائمة الوزراء المرشحين للرحيل من الحكومة. بالأمس القريب تورط هانى هلال فى فضيحة "جامعة النيل" التى عجز الوزير عن تفسير العلاقة بين إدارتها وبين الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، رغم كونه المسئول الأول عن توفيق أوضاع الجامعات المصرية. قبلها بأيام كانت أزمته مع الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث، حينما أصر الأول على استبعاده من قائمة الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية فى العلوم بدعوى أن أبحاثه العلمية ليست بالقيمة الكبيرة، فى حين أن العالمين ببواطن الأمور يؤكدون أن هلال حاول الانتقام من الناظر منافسه الأقرب على مقعد الوزارة. وبجانب أزماته العديدة لا يتمتع الوزير هانى هلال بأى شعبية، وهو ما يجعل أساتذة الجامعات، الذين اصطدم بهم فور توليه المنصب، يقارنون بينه وبين سلفه الأسبق مفيد شهاب، الذى يمكن اعتباره أحد الوزراء السياسيين. لمعلوماتك.. 2004 تولى الدكتور أحمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء بعدما كان وزيراً للاتصالات فى عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد. 11 مارس 2009 موعد آخر تعديل وزارى محدود خرج على إثره الدكتور محمود أبو زيد من وزارة الرى وتولت فيه السفيرة مشيرة خطاب وزارة الأسرة والسكان.
