مطلوب مناظرة بين مبارك والبرادعى

هذه دعوة صريحة وصادقة النية إلى الاخذ بالطريقة الامريكية المعروفة: طريقة المناظرة الرئاسية التى تجرى بين المرشحين النهائيين فى انتخابات الرئاسة لمساعدة الشعب الأمريكى على حسم موقفه من كل منهما قبل وقت كاف من موعد اجراء الانتخابات.
من الضرورى قبل مناقشة الأسباب الموجبة للاخذ بهذه الدعوة من معرفة الخلفية التاريخية لهذه المناظرة الرئاسية وقواعد اجرائها ومن يتولى مسئولية الإشراف عليها ومن يتولى أيضا مسئولية ادارتها وكيف.
ولعل من الضرورى أيضا أن نشير إلى أننا نوجه هذه الدعوة فيما الشعب الأمريكى يبتعد بمعدلات واضحة عن الاهتمام بمتابعة هذه المناظرات معدلات تتسق مع معدلات ابتعاده عن صناديق الاقتراع بعد أن وصل إلى اقتناع شبه تام بأن لا اختلاف بين مرشح رئاسى من الحزب الجمهورى ومرشح آخر من الحزب الديمقراطى. ولكن الحقيقة ان السنوات العشر الأخيرة شهدت إقبالا ملحوظا من جماهير الناخبين ومن الأحزاب السياسية فى البلدان الأخرى خارج الولايات المتحدة دفعها للاخذ بطريقة المناظرة الرئاسية بين المرشحين، دون الاقتصار على المرشحين النهائيين كوسيلة ناجعة لمعرفة اتجاهات المرشحين وقدراتهم ونقاط قوتهم ونقاط ضعفهم بوضوح أمام عيون وآذان الناخبين.
فلقد أخذت بريطانيا بهذه الطريقة وكذلك النمسا وإسبانيا وكذلك جنوب أفريقيا وغيرها، على الرغم من أن أعداد الناخبين الذين تابعوا المناظرات الرئاسية فى الولايات المتحدة بلغت 66 مليون ناخب تابعوا المناظرة الأولى التى جرت فى انتخابات عام 1960 بين جون كنيدى وريتشارد نيكسون حينما كان تعداد سكان الولايات المتحدة نحو 179 مليون نسمة. ولم تلبث هذه النسبة أن تراجعت فى مناظرة عام 1980 بين رونالد ريجان وجيمى كارتر إلى 80 مليون ناخب من مجموع سكان كان يبلغ آنذاك 226 مليون نسمة. وبحلول عام 2000 لم يتجاوز عدد الناخبين الذين تابعوا المناظرة بين جورج بوش وآل جور 46 مليون ناخب من مجموع السكان البالغ 280 مليون نسمة. واستمر اتجاه التراجع فى انتخابات 2004 وفى انتخابات 2008.
إنما لا تزال العادة المتبعة سائدة لجعل الموضوعات المطروحة للمناقشة فى هذه المناظرات هى نفسها الموضوعات المثارة باهتمام جماهيرى واضح فى الحملات الانتخابية.. وأن كان الاستنتاج المستمر فى فرض نفسه هو غلبة القضايا الداخلية على قضايا السياسة الخارجية. مع ذلك فإن الأمر المعروف للجميع هو ان الصيغ التى تحكم إجراء المناظرة الرئاسية تحكمها مجموعة من مذكرات التفاهم السرية التى يتم الاتفاق عليها بين كبار المسئولين فى الحملة الانتخابية للحزبين الكبيرين. وقد حدث فى مرة واحدة فقط أن اذاع الحزبان نصوص هذه المذكرات باتفاق «جنتلمان» بينهما، وذلك فى عام 2004.
ومعروف أن هذه المناظرات تعرض على شاشات التليفزيون للجمهور الواسع من المهتمين بالمتابعة. وخارج هذا الإطار التاريخى للمناظرات كاسلوب متبع باستمرار فان التاريخ الأمريكى يسجل سبع مناظرات انتخابية جرت بين ابراهام لنكولن والسيناتور ستيفن دوجلاس عندما كانا يتنافسان على عضوية مجلس الشيوخ. ولا يزال المؤرخون الامريكيون يؤكدون ان المستوى الفكرى لهذه المناظرات التى جرت متعاقبة فى عام 1858 كان ارفع وارقى بكثير من المناظرات الحديثة كلها (...)
ولا تكاد توجد وسيلة أفضل لاختبار آراء واتجاهات المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية، أفضل من تلك المتبعة فى المناظرات الأمريكية بدليل الاخذ بها من أعداد متزايدة من الدول الديمقراطية التى تسعى لتحسين أداء العملية الانتخابية عن طريق هذه المواجهة العلنية المباشرة بين المرشحين.
ولا نبتعد عن الحقيقة باى حال إذا ما قلنا إن انتخابات الرئاسة المصرية القادمة ستكون اول انتخابات متعددة المرشحين فعلا وان الحملات الانتخابية ستقوم بدور صراعى لمعرفة المرشح الأفضل والأكثر استعدادا لمناقشة آرائه امام الجماهير باسلوب يتميز عن أسلوب الخطب الانتخابية التى يقول فيها المرشح ما شاء له اعتقاده بل ما شاء له هواه دون أن يتعرض لسؤال مما يتردد على السنة الناس أو يدور بخلدها دون أن تفصح عنه.
وإذا كان لم يتضح حتى الآن إذا كان مرشح الحزب الوطنى هو الرئيس الحالى حسنى مبارك أو هو نجله جمال فإننا لا نملك إلا أن نكون بانتظار القرار النهائى للرئيس الحالى اذا كان سيخوض معركة الرئاسة لفترة سادسة وما اذا كان تقديره فى الوقت الحاضر انه سيتمكن من ممارسة الحكم بتعقيداته ومسئولياته ومتاعبه حتى السنة الأخيرة من الفترة السادسة، أى السنة السادسة التى يبلغ فيها من العمر أطال الله عمره تسعة وثمانين عاما. (من هنا حرصنا على أن نضع اسم مبارك بين مزدوجين فى عنوان هذا المقال.. تأكيدا أن الدعوة إلى المناظرة تبقى قائمة اذا كان مرشح الحزب الحاكم هو مبارك الأب أو مبارك الابن).
أما اختيار أن يكون الطرف الثانى فى المناظرة هو الدكتور محمد البرادعى فإنه أمر يفرضه الدور الذى يؤديه فى الاستعداد لخوض هذه المعركة السياسية الفاصلة، فيما يبدو أن الأسماء الأخرى المرشحة لا تثبت حضورا فى الحملة الانتخابية التى يمكن القول انها بدأت نتيجة نشاط البرادعى ونتيجة للمناقشة العامة التى يثيرها موضوع التساؤل عن قرار الرئيس حسنى مبارك بالاستمرار فى الحكم أو الميل فى النهاية إلى الأخذ باقتراح توريث نجله جمال رئاسة مصر.
إن الحاجة إلى مناقشة من نوع المناظرة تمليها الظروف الراهنة لانتخابات الرئاسة المصرية. انها طريقة مثلى لوضع اجابة حاسمة وحازمة عن قدرة الرئيس مبارك الصحية، أو عن ملكات وامكانات جمال مبارك السياسية والقيادية، وكذلك قدرات البرادعى وملكاته، فى مرحلة من أحرج المراحل أمام مصر داخليا حيث الصراع الطبقى والاجتماعى يتجه نحو تصعيد لا مثيل له منذ ثورة يوليو 1952، وخارجيا حيث تواجه مصر تحديات تراجعها عن دورها القومى العربى والإقليمى بشكل عام امام تقدم اسرائيل وقوى عربية لا تملك قدرات مصر الاستراتيجية والاقتصادية والسكانية، فضلا عن تقدم قوى إقليمية بعضها يتمتع بثقة حكام مصر الحاليين وبعضها يتمتع بكراهيتها.
والحاجة ذاتها إلى مثل هذه المناظرة ماثلة بوضوح أمام الرغبة العارمة لدى المصريين للتأكد من ديمقراطية الاداء الانتخابى عن طريق اختبار المرشحين النهائيين وفى الوقت نفسه اختبار قدرة الناخبين المصريين غالبية الشعب على الحكم السليم على نتائج المناظرة.. أو المناظرات إذا قدر لها أن تتكرر من أجل مزيد من وضوح الصور والنتائج.
يبقى أن التحدى الأكبر الذى تواجهه مناظرة انتخابية فى مصر هو التحدى الإجرائى. من يكون مسئولا عن تنظيمها ومن يكون مسئولا عن الإعداد لها ثم إجرائها. ولعل مصر تملك ثراء لا سبيل إلى التشكيك فيه من اساتذة الجامعات الذين يستطيعون القيام بدور القضاة فى ادارة المناظرة من حيث الحياد والمقدرة العقلية والسياسية.
وقد تبدو المسألة على السطح بسيطة ولكن لا.. إنها تتطلب إعدادا من الآن إذا صممنا على أن تعقد المناظرة فى منتصف عام 2011. وتتطلب تعاونا مخلصا بين الطرفين العتيدين فى الاتفاق على اصولها ومعاييرها.